العقد محدد المدة وضوابطه القانونية

مسقط-
لقد ذكر المشرع العماني نوعين من عقود العمل التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والمشرع قد هدف إلى تحقيق أو مراعاة مصلحة معينة من ذكر هذين النوعين من عقود العمل فعلى صاحب العمل عندما يبرم عقد عمل مع العامل يجب أن يراعي مصلحة العامل بجانب مصلحته، فالمناسبات والأحوال التي يبرم فيها عقد العمل المحدد المدة تكون في ظروف استثنائية مثل: العمل غير المستمر أي أنه ينتهي بشكل نهائي بعد فترة معينة من الزمن كأن تكون سنة أو سنتين مثل تركيب معدات أو آلات صناعية داخل المصنع فبانتهاء تركيب هذه المعدات والآلات ينتهي العمل نهائياً ولا تصبح هناك ضرورة لوجود عامل في هذه الحالة، والمثال الآخر لضرورة إبرام عقد محدد المدة مع العامل إذا كان العامل يعمل على مشروع معين وقد ينتهي هذا المشروع بعد فترة معينة من الزمن وذلك بعد إنجازه أو أن هذا المشروع كان مستمراً إلا أن صاحب العمل قد تعاقد مع جهة ما لإدارته أو تشغيله لفترة معينة من الزمن وبعدها ينتهي عقد الإدارة أو التشغيل، وكذلك من الحالات التي يمكن بناءً عليها إبرام عقد محدد المدة مع العامل هو العمل في الأعمال الموسمية التي تبدأ ببداية الموسم وتنتهي بنهايته لا سيما المواسم الزراعية، وكما أن صاحب العمل قد يلجأ إلى إبرام عقد محدد المدة مع العامل في بداية مشروعة وذلك لعدم معرفته بمدى استمرارية مشروعه من عدمه والتي تكون مرتبطة بنجاح المشروع وجدواه الاقتصادية، أما فيما عدا عن الحالات المذكورة فينبغي على صاحب العمل بأن يتعاقد مع العامل وفق عقد عمل غير محدد المدة، وذلك حفاظا على حقوق العامل التي تنشأ من علاقة العمل المستمرة مع صاحب العمل مثل الترقيات والعلاوات الدورية وكما أنه لا ينبغي على صاحب العمل الاستمرار على تجديد العقد المحدد المدة مع العامل لفترة محددة أخرى وذلك بقصد حرمان العامل من بعض الحقوق فبمجرد انتهاء عقد العمل المحدد المدة واستمر الطرفان في علاقة العمل بينهما تحول عقد العمل تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (36) من قانون العمل العماني، ويمكن للعامل الطعن في قرار صاحب العمل إذا ثبت لديه أن صاحب العمل يقصد الإضرار به وذلك عند تكراره توقيع عقد محدد المدة معه بالرغم من استمرار علاقة العمل بينهما ولا يوجد انقطاع في العلاقة نهائياً كأن يكون العامل قد مر عليه في العمل مع صاحب العمل مدة 10 سنوات إلا أن صاحب العمل يقوم بتوقيع العامل على عقد محدد المدة في كل سنة بالرغم من استمرار علاقة العمل بينهما.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي- المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية.

Ahmedmanpower2007@gmail.com