خاص - الشبيبة
قال الدكتور سالم بن سليمان الشكيلي، أستاذ القانون الدستوري والإداري إن الجميع يعلم بأن مشروع قانون الحماية الاجتماعية تم إعداده ودراسته من قبل الحكومة والقائمين على المشروع مُدركين للمبالغ التي تترتب عليه عند تطبيقه، والكلفة التي ستكون الدولة بحاجة لها بالإضافة إلى أن هذا المشروع نوقش في مجلس الوزراء وهم على يقين تام بأن مثل هذا المشروع سيكلف الدولة والحكومة أدرى أكثر من غيرها بإمكانياتها المادية كونها القائمة على موارد الدولة.
وأضاف الشكيلي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" بأن الحكومة لن تضع نفسها في مأزق بعدم وجود موارد لرفد مشروع قانون الحماية الاجتماعية وهذا الكلام لا يمكن قبوله.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى قد أقّر في مارس الماضي مشروع قانون الحماية الاجتماعية المحال من الحكومة بصفة الاستعجال وأحاله لمجلس الدولة بحسب المادة (50) من قانون مجلس عمان، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وضم مشروع قانون الحماية الاجتماعية (163) مادة مقسمة على سبعة أبواب والتي تناولتها الجلسة بموادها المختلفة، حيث دارت مناقشات مستفيضة أدت إلى العديد من الملاحظات على مجموعة من مواد المشروع، وتقديم جملة من المقترحات التطويرية لعدة مواد وبنود القانون.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
