السبت ١٤ / نوفمبر / ٢٠٢٦
العُمانية - الشبيبة
تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان الصديقة مرحلة متقدمة من النمو والتوسع، في ظل تنامي الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية، وتوظيف المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي يمتلكها البلدان، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة.
وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان في 22 أبريل 1992 وترتكز العلاقات بين البلدين على روابط تاريخية وتجارية تعود إلى طريق الحرير، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في المجالات التجارية والاستثمار والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة عززتها عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، من بينها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعتان في طشقند في 30 مارس 2009.
كما وقع البلدان في 5 أكتوبر 2009 اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي إلى جانب اتفاقية أسس التعاون والعلاقات، بما أسهم في توفير إطار مؤسسي لتطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين، كما يرتبط البلدان باتفاقية الخدمات الجوية الموقعة في مسقط، وتأسست الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق إعادة الأعمال والتنمية الأوزبكي برأس مال وقدره 76.9 مليون ريال عُماني (200 مليون دولار أمريكي) وتستثمر في قطاعات تشمل الصناعة والخدمات المالية واللوجستيات والبنية الأساسية والعقارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
وفي 15 أكتوبر 2024 وقعت مجموعة أسياد ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص التجارية في القطاع اللوجستي وتعزيز سلاسل الإمداد بما يشمل الموانئ البرية والسكك الحديدية والمخازن والشحن الجوي والتجارة الإلكترونية.
وتمثل اللجنة العُمانية الأوزبكية المشتركة إحدى الآليات المؤسسية لتطوير التعاون بين البلدين ومن المقرر عقد دورتها السادسة في مسقط يوم غدٍ الأحد بعد أن عقدت دورتها الخامسة في طشقند في يونيو 2025، حيث تم الاتفاق على زيادة الحقوق التشغيلية في النقل الجوي وتعزيز إعادة تصدير المنتجات الأوزبكية عبر الموانئ العُمانية.
وأطلق الطيران العُماني في يوليو 2026 أولى رحلاته المباشرة بين مسقط وطشقند بواقع رحلتين أسبوعيًّا بما يدعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين الصديقين.
وتوضح الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان من 28.6 ألف ريال عُماني في عام 2024 إلى مليون و186 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم التجاري بين البلدين الصديقين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بلغ مليونًا و154.3 ألف ريال عُماني.
وتتمثل أهم الصادرات العُمانية إلى جمهورية أوزبكستان لعام 2025 في الأدوات المنزلية والموسيقية وأمتعة شخصية، فيما تتمثل الواردات العُمانية من أوزبكستان في أغطية الأرضيات ومواد نسيجية وألبسة وأقمشة ومواد غذائية ومستحضرات تجميلية.
وأوضحت الإحصاءات أن حجم الاستثمارات الأوزبكية المسجلة في سلطنة عُمان قد ارتفع من مليونين و564 ألف ريال عُماني في عام 2024 إلى مليونين و909 آلاف ريال عُماني في عام 2025 وبلغ عدد الشركات المستثمرة 57 شركة.
وتتمثل أهم القطاعات المستثمر فيها في عام 2025 في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والتشييد والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والصناعات التحويلية.
وأوضح معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس الجانب العُماني في اللجنة العُمانية الأوزبكية المشتركة أن زيارة "دولة" لفخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان تجسد محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعكس ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام متبادل وحرص مشترك على توسيع مجالات التعاون، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر اتساعًا في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن الزيارة تمثل فرصة لتأكيد الإرادة المشتركة في الاستفادة من المقومات الاقتصادية والإمكانات المتاحة لدى البلدين، وتوظيفها في بناء شراكات نوعية تحقق المصالح المتبادلة وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاعين العام والخاص.
وأشار معاليه إلى أن العلاقات الاقتصادية العُمانية الأوزبكية تستند إلى ما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتفاهم وتطلعات مشتركة نحو تنويع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية، وفي هذا الإطار، تنظر سلطنة عُمان إلى جمهورية أوزبكستان كشريك اقتصادي واعد في منطقة آسيا الوسطى، بالنظر إلى ما تمتلكه من مقومات صناعية وإنتاجية وموارد طبيعية، وموقع جغرافي يتيح فرصًا مهمة للربط التجاري واللوجستي مع الأسواق المحيطة، في حين توفر سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة، وبنية أساسية متطورة، وموانئ ومناطق اقتصادية وحرة تتمتع بمزايا تنافسية، بما يتيح فرصًا متكاملة للتعاون بين الجانبين.
وقال معاليه إنه في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من أهمية تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات، تبرز أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان على أسس أكثر تنوعًا وتكاملًا، بحيث لا تقتصر على التبادل التجاري، وإنما تمتد إلى التعاون الإنتاجي والصناعي، وتأسيس المشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات، وتوسيع حضور الشركات في أسواق البلدين والأسواق المجاورة.
وأضاف معاليه أن تنشيط حركة التجارة وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة يمثل أحد المسارات الرئيسة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعمل الجانبان على تهيئة الظروف التي تتيح للمنتجات العُمانية الوصول إلى السوق الأوزبكية، والاستفادة في المقابل من تنوع المنتجات الأوزبكية وإمكاناتها التنافسية في السوق العُمانية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر بين المصدرين والمستوردين، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بنفاذ السلع، بما في ذلك متطلبات المواصفات القياسية والشهادات والإجراءات الجمركية.
وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى بناء شراكات استثمارية تستند إلى فرص محددة ومشروعات ذات جدوى اقتصادية، مع تعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات والمؤسسات المعنية في البلدين، موضحا أن سلطنة عُمان تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، مدعومة بمنظومة من التشريعات والتسهيلات والمزايا التي تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كما يشكل التعاون الصناعي مجالًا واسعًا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خصوصًا في الصناعات التحويلية والصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية والمنتجات الغذائية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.
وبيّن معاليه أن اللجنة العُمانية الأوزبكية المشتركة تؤدي دورًا مهمًا في تنظيم مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومتابعة الموضوعات والاتفاقيات ذات الصلة، وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية، وتحويل التفاهمات الثنائية إلى برامج ومبادرات عملية، ويحرص الجانبان من خلال أعمال اللجنة على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين والمصدرين، وتطوير الأطر التنظيمية التي تدعم انسيابية التعاملات التجارية والاستثمارية.
وأكد على أن ما يجمع سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان من علاقات صداقة وتعاون يشكل أساسًا متينًا للانطلاق نحو مرحلة أكثر اتساعًا في الشراكة الاقتصادية، ونتطلع إلى أن تحمل هذه الزيارة آفاقًا جديدة للتعاون، وأن تترجم الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين إلى مبادرات ومشروعات ملموسة، تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وتسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ترابطًا وازدهارًا.
من جانبه أكد معالي لزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان تشهد تطورًا متسارعًا، مدفوعة بالإرادة السياسية المشتركة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين الصديقين.
وقال معاليه، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن العلاقات العُمانية الأوزبكية تستند إلى جذور راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، وتشهد حاليًّا مرحلة متقدمة من النشاط والتعاون، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين شهدا تكثيفًا للاتصالات والجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأضاف معاليه أن اللجنة العُمانية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري عقدت دورتها الخامسة في العاصمة طشقند في يونيو 2025، فيما شهد العام الجاري تطورات مهمة تمثلت في استحواذ مجموعة أسياد، بالتعاون مع شركائها، على حصة الأغلبية في شركتين رائدتين للتشغيل اللوجستي في طشقند، إلى جانب تدشين الطيران العُماني رحلات جوية مباشرة بين مسقط وطشقند في يوليو الماضي.
وأشار معاليه إلى أن الجانبين يستعدان حاليًّا لتنظيم منتدى للأعمال وإقامة المعرض الوطني الأوزبكي «صُنع في أوزبكستان» في مسقط، معربًا عن ثقته بأن هذه الفعاليات ستوفر منصة مباشرة للقاء المنتجين الأوزبك والشركات العُمانية، وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
وحول حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، أوضح معاليه أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الإمكانات المتاحة، إلا أنه يسجل نموًّا متسارعًا، إذ تجاوز ثلاثة ملايين دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا بذلك إجمالي قيمة التبادل التجاري المسجل خلال عام 2025 بأكمله.
وبيّن معاليه أن التعاون الاستثماري بين البلدين يشهد تقدمًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن شركة الاستثمار العُمانية الأوزبكية «أوزعُمان»، التي تأسست عام 2009 وتعود ملكيتها حاليًّا إلى جهاز الاستثمار العُماني وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان، استثمرت أكثر من 256 مليون دولار أمريكي في عدد من القطاعات، من بينها مواد البناء والخدمات اللوجستية والتجزئة والضيافة والتعليم والكيماويات الزراعية.
وأكد معاليه أن هناك توجهًا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عدة مرات خلال السنوات المقبلة، إلى جانب العمل على تحويل محفظة المشروعات المشتركة، التي تضم نحو 35 مشروعًا بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي، إلى مشروعات استثمارية وتشغيلية على أرض الواقع.
وحول المقومات الاستثمارية التي توفرها سلطنة عُمان للشركات الأوزبكية، قال معاليه إن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وما تمتلكه من موانئ متطورة في صحار والدقم وصلالة، إلى جانب المناطق الحرة والاقتصادية، يوفر مزايا تنافسية مهمة للشركات الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف معاليه أن عضوية سلطنة عُمان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة والهند، تعزز من جاذبيتها بوصفها مركزًا إقليميًّا للأعمال والاستثمار، وتتيح للشركات الوصول إلى أسواق الخليج وجنوب آسيا وشرق أفريقيا وغيرها من الأسواق.
وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان يمكن أن تمثل بوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية نحو أسواق المنطقة، من خلال إنشاء مراكز للتوزيع ومستودعات لتخزين السلع، وتجميع المنتجات المخصصة للتصدير وإعادة التصدير، فضلًا عن معالجة المنتجات الأوزبكية وتعبئتها بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح معاليه أن المنتجات الغذائية والمنسوجات ومواد البناء والمعدات الكهربائية تمثل مجالات واعدة للبدء في تعزيز هذا التعاون، في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات إنتاجية وتجارية متكاملة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للشراكة، أوضح معاليه أن أبرز الفرص الاستثمارية تكمن في القطاعات التي تتكامل فيها المزايا التنافسية للبلدين، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والصناعات الزراعية، والكيماويات والبتروكيماويات، والنقل والخدمات اللوجستية، والقطاع المصرفي والمالي.
وأضاف معاليه أن هناك فرصًا واعدة أيضًا في قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والسياحة والضيافة ومواد البناء والهندسة الكهربائية والمعادن الحيوية، مبينًا أن أوزبكستان تمتلك مقومات تشمل المواد الخام والكوادر البشرية الماهرة وإمكانية الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، في حين يقدم الشركاء العُمانيون رأس المال والخبرات في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخليجية.
وأكد معاليه أن محفظة المشروعات المشتركة بين البلدين تقوم على هذا التكامل في الإمكانات والخبرات، بما يعزز فرص إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصادين العُماني والأوزبكي.
وحول البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية، قال معالي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي إن رؤية عُمان 2040 واستراتيجية أوزبكستان 2030 تتفقان في توجهاتهما نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام وموجه للتصدير، الأمر الذي يوفر أرضية مشتركة لتطوير مشروعات استثمارية تحقق المصالح المتبادلة.
وأشار معاليه إلى أن التشريعات الاستثمارية في البلدين توفر ضمانات وحوافز للمستثمرين الأجانب، من بينها حرية تحويل الأرباح إلى الخارج، والحماية من التأميم، وضمانات قانونية ضد التغييرات التشريعية السلبية لمدة تصل إلى عشر سنوات في المجالات الرئيسة، فضلًا عن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي وفقًا لما تنص عليه المعاهدات واتفاقيات الاستثمار ذات الصلة.
وأضاف معاليه أن أوزبكستان توفر للمستثمرين بنية أساسية متكاملة تشمل 34 منطقة اقتصادية خاصة، وأكثر من 400 منطقة صناعية صغيرة، و27 حديقة تكنولوجية، موضحًا أن الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة تستفيد من إعفاءات ضريبية تشمل ضرائب الممتلكات والأراضي والمياه، إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات والمواد الخام والمكونات، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الإهلاك المعجل لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات بحسب حجم الاستثمار.
وبيّن معاليه أن أوزبكستان توفر كذلك نافذة موحدة لخدمات المستثمرين، وتتيح تنفيذ المشروعات الكبرى من خلال اتفاقيات استثمارية مباشرة مع الحكومة أو عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد معاليه أن هذه الحوافز أسهمت في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في بلاده، حيث استقطبت أوزبكستان خلال عام 2025 استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 43 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًّا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن المواطنين العُمانيين يمكنهم زيارة أوزبكستان دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا.
وحول نماذج التعاون الاستثماري القائم بين البلدين، أوضح معاليه أن الشراكات بين الشركات العُمانية والأوزبكية بدأت تترجم إلى مشروعات عملية في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى مشاركة شركة «أوزعُمان» في تمويل إنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات حماية المحاصيل والأسمدة، بقيمة تبلغ 75 مليون دولار أمريكي، في منطقة طشقند.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أشار معاليه إلى أن الميناءين الجافين في طشقند، اللذين استحوذت مجموعة أسياد وشركاؤها على حصة الأغلبية فيهما، يتعاملان مع نحو ربع حركة حاويات الشحن بالسكك الحديدية في أوزبكستان، ما يعكس أهمية الشراكة في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط التجاري بين البلدين.
وفي قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، قال معاليه إن أوزبكستان تمتلك إمكانات تصديرية متنوعة تشمل الفواكه الطازجة والمجففة والخضروات والأغذية المصنعة، في حين تتمتع المنتجات العُمانية، ومن بينها الأسماك والمأكولات البحرية والتمور، بفرص واعدة لدخول السوق الأوزبكية.
وأضاف معاليه أن الجانبين يناقشان حاليًّا إقامة مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وطشقند من شأنه أن يعزز حركة السياحة والتبادل بين البلدين، ويفتح فرصًا للاستثمار المشترك في قطاع الضيافة والفنادق.
وأوضح معاليه أن المدن الأوزبكية التاريخية، مثل سمرقند وبخارى وخيوة، إلى جانب المنتجعات الجبلية القريبة من العاصمة طشقند، تمثل وجهات سياحية جاذبة للزوار العُمانيين، وتوفر مجالات إضافية للتعاون والاستثمار السياحي.
وحول الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، أكد معاليه أن العلاقات الاقتصادية العُمانية الأوزبكية تستند إلى إطار قانوني واتفاقيات تنظم التعاون في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون التجاري والاقتصادي، والخدمات الجوية، وهي اتفاقيات وُقّعت عام 2009.
وأشار معاليه إلى أن البلدين يعملان حاليًّا على إعداد اتفاقية للتجارة التفضيلية واتفاقية محدثة لحماية الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للتبادل التجاري وتوفير مزيد من الضمانات للمستثمرين.
وأضاف معاليه أن الجهود الحالية تركز على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى خارطة طريق تنفيذية تتضمن مشروعات محددة وجداول زمنية ووكالات مسؤولة عن التنفيذ، مع متابعة دورية لمستوى الإنجاز، بما في ذلك خلال اجتماعات اللجنة العُمانية الأوزبكية المشتركة، التي من المقرر أن تعقد دورتها المقبلة في مسقط.
واختتم معالي لزيز قودراتوف تصريحه بالتأكيد على حرص بلاده على أن تقوم الشراكة مع سلطنة عُمان على تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين، من خلال توظيف رأس المال والتكنولوجيا والخبرات العُمانية في تطوير الصناعات ومعالجة المواد الخام في أوزبكستان، مقابل تعزيز استثمارات الشركات الأوزبكية في المناطق الحرة العُمانية والاستفادة من الموانئ والبنية الأساسية اللوجستية في سلطنة عُمان للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي الجانب السياسي تواصلت المشاورات بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، إذ عُقدت الجولة الثامنة في طشقند في سبتمبر 2025م، وركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وشهدت توقيع خطة عمل مشتركة بين وزارتي الخارجية في البلدين.
وفي يونيو 2026م، استضافت مسقط الجولة التاسعة، التي بحثت تنشيط التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة، ورحّب خلالها الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر بين مسقط وطشقند.
وفي أكتوبر من العام ذاته، بحث وزير الخارجية مع نظيره الأوزبكي سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، وتطوير المشروعات الاستثمارية ومجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وأكدت سعادة السفيرة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية، سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية أوزبكستان أن زيارة "دولة" التي سيقوم بها فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى سلطنة عُمان يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، تكتسب أهمية خاصة في مسار العلاقات الثنائية، وتجسد حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وقالت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن الزيارة تأتي في سياق علاقات الصداقة والروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين، وتمثل فرصة لتعميق التشاور السياسي ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة، والاستفادة من المزايا والإمكانات التي يتمتع بها البلدان.
وأوضحت سعادتها أن الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات سياسية واقتصادية وتنموية وثقافية، بما يعزز الأطر المؤسسية للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مبادرات ومشروعات مشتركة، مشيرةً إلى أهمية توسيع التواصل بين مجتمعي الأعمال والاستفادة من الربط الجوي المباشر بين مسقط وطشقند في تنشيط التبادل التجاري والسياحي.
وأعربت سعادتها عن تطلعها إلى أن تسهم نتائج الزيارة في إرساء مرحلة جديدة من التعاون العُماني الأوزبكي، تقوم على تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات عملية تحقق منافع متبادلة، وتدعم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه أوضح سعادة السفير عبدالسلام حاتموف سفير جمهورية أوزبكستان المعيّن لدى سلطنة عُمان إن العلاقات الودية التي تربط جمهورية أوزبكستان وسلطنة عُمان، وما تقوم عليه من احترام متبادل وثقة راسخة وحوار بنّاء، فضلًا عن تطلعات البلدين المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار، تبرز بوصفها نموذجًا متميزًا للتعاون المثمر وشهدت العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، تجلّى في تنامي وتيرة الحوار السياسي، وظهور آفاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي، واتساع مجالات الشراكة العملية في مختلف القطاعات الواعدة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنه من المتوقع أن تشكل الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى سلطنة عُمان محطة سياسية مهمة على طريق تعزيز علاقات الصداقة والشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى نوعي جديد.
وأضاف سعادته أن الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان ستضفي مضمونًا جديدًا على علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وستفتح آفاقًا واسعة لتطوير مجالات التعاون ذات الأهمية الاستراتيجية. والأهم من ذلك، أن نتائج هذه الزيارة من شأنها أن ترسي أسسًا متينة لإطلاق فرص جديدة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية في البلدين، وتحقيق رفاه الشعبين، وتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الزيارة، ستشهد عقد لقاءات ومباحثات، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات التي تتناول الأولويات الرئيسة للتعاون الثنائي التي تتطرق إلى عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها تعزيز علاقات الصداقة والشراكة متعددة الأوجه بين أوزبكستان وسلطنة عُمان، وتكثيف الحوار السياسي، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية، وتشجيع التعاون الاستثماري، فضلًا عن تفعيل الإمكانات القائمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد سعادته أنه من المتوقع أن تُسفر المباحثات رفيعة المستوى عن اعتماد حزمة من الاتفاقيات والوثائق المهمة الرامية إلى مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وتعزيز أسسه القانونية والعملية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
ويُشكّل القطاع الخاص في سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومحركًا رئيسًا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال دوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وإيجاد فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن زيارة "دولة" لفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان تشكل فرصة لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المتبادل، مؤكدًا أهمية البناء على العلاقات القائمة لفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والشركات في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة.
وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية، من خلال دوره في استكشاف الفرص، وتطوير المبادرات التجارية والاستثمارية، وبناء شراكات مستدامة بين الشركات.
وأكد سعادته أن تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال والتعريف بمقومات الأسواق العُمانية والأوزبكستانية من شأنه أن يدعم حضور الشركات في أسواق البلدين، ويوسع قاعدة التعاون التجاري والصناعي. مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على تهيئة قنوات عملية للتواصل بين أصحاب الأعمال والمؤسسات في البلدين، عبر اللقاءات الثنائية ومنتديات الأعمال وتبادل الوفود التجارية، إلى جانب التعريف بالفرص والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سعادة فيصل الرواس أن استمرار هذه الجهود من شأنه أن يعزز التبادل التجاري ويدعم إقامة شراكات ومشروعات تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان.
