خاص – الشبيبة
كشف صلاح بن خليفة المقبالي، محامٍ ومستشار قانوني أن المرسوم السامي السلطاني الأخير بشأن زواج العمانيين من اجانب ، سيرفع تصنيف سلطنة عمان في منظمات حقوق الإنسان بعد وجود السلطنة في مراتب متأخرة في مثل هذه المنظمات وفقًا للمؤشرات والنشرات الخاصة بذلك.
وأوضح المقبالي أن هذا المرسوم يتماشى مع متطلبات الحياة ومواكبة التطور الاقتصادي في دول العالم المختلفة على حد تعبيره خلال حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "ليالي الشبيبة".
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه- قد أصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا في شأن زواج العمانيين من أجانب قضت مادته الأولى بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.
وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.
وقضت المادة الثالثة بأن توثّق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.
ونصت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
