خاص - الشبيبة
تحدث الأستاذ حامد بن أحمد البراشدي مدير عام التخطيط الاستراتيجي بهيئة الطيران المدني عن عوائد قطاع الطيران والاستفادة من مراقبة ومتابعة أجواءها وحركة الطيران فيها، مؤكدا أن الكثير من الخدمات المقدمة في الملاحة الجوية يجب أن لا تكون بنهج تجاري؛ بل لتغطية الخدمة المقدمة فقط، وذلك وفقًا للمبادئ التي تحرص عليها منظمة الطيران المدني الدولي بحيث يمكن لأي شخص مهما كان وضعه المادي أن يطير؛ ولكن من جانبٍ آخر فالنسبة لقطاع الطيران فهناك عوائد مباشرة تكمن في رحلات الطيران سواءً كان استخدام المجال الجوي لبلدٍ ما.
وأضاف خلال حوار خاص لإذاعة "الشبيبة" عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه بالنسبة لسلطنة عمان فما يميزها هو موقعها الاستراتيجي والفلكي المتميز فحركة الطيران فيها مميزة وهذا يعود بالفائدة عليها من خلال استخدام أجوائها في حركة الطيران.
وأوضح أن الطائرات العابرة لأجواء السلطنة وصلت في العام 2019 لما يقارب من 2000 طائرة في اليوم ، مضيفا أن عبور هذه الطائرات يحسب وفق معادلة معينة وله تسعيرة تحتسب لكل طائرة بحسب نوعها وحمولتها والوقت التي تقضيه في أجواء الدولة وكل دولة مسؤولة عن تنظيم مجالها الجوي وحق السيادة في ذلك وفي سلطنة عمان فهيئة الطيران المدني هي المسؤولة عن ذلك.
كما أوضح بأن هيئة الطيران المدني مسؤولة عن تحصيل الإيرادات من الحركة الجوية وسجلت السلطنة خلال العام 2022 تصاعد في الحركة الجوية لتبلغ 386 ألف طائرة عابرة لأجواء السلطنة مقارنة مع العام 2021، ومن المؤمل عودة الوضع لما كان عليه قبل جائحة كورونا خلال هذا العام والوصول لتحقيق رقم أعلى من 450 ألف وأكثر مع المشاريع الطموحة التي تتبناها هيئة الطيران المدني من خلال إعادة تخطيط الأجواء العمانية والسماح باستيعاب عدد أكبر من الطائرات بالإضافة إلى التوسع الذي يشهده قطاع الطيران بشكل عالمي، والموقع الجغرافي المميز لسلطنة عمان سيساهم في تحقيق ذلك فهذا التميز يجعل سلطنة عمان على بُعد 8 ساعات من ثلثي سكان العالم وهي ميزة للربط بين شرق العالم وغربه.
ومن جانبٍ آخر قال الأستاذ حامد البراشدي بإنه مقابل هذه العائدات من حركة عبور الطائرات لأجواء السلطنة فهناك كُلف تشغيلية لمراقبة هذه الحركة، وتعد تكاليف مراقبة الحركة الجوية من التكاليف المرتفعة على مستوى العالم والتي تحتاج لبُنى أساسية عالية الجودة والتي نفخر في السلطنة لوجود أفضل الأنظمة والبنية الأساسية لقطاع المراقبة الجوية والمتمثل في مركز مسقط للمراقبة الجوية فبتالي أنظمة التغطية الرادارية والأنظمة المتعلقة بشبكات الاتصالات مع الطيارين بالإضافة إلى الكوادر الوطنية المميزة والتي بلغت نسبتهم في قطاع المراقبة الجوية إلى 100%.
واستطرد قائلًا: إن إيرادات الطيران المدني المُحصلة من الطائرات العابرة لأجواء السلطنة وكذلك رخص أنشطة الطيران المدني وإبرام الاتفاقيات وصل إلى 72 مليون ريال عماني؛ ولكن بالمقارنة في عام 2019 فقد وصلت المحصلة من إيرادات الطيران المدني إلى 109 مليون ريال عماني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
