بقلم : سالم بن سيف العبدلي
ظاهرة تسريح العمال هي ظاهرة عالمية حتى بالنسبة للشركات الكبيرة والتي تصل ارباحها السنوية الى بلايين الدولارات مثل شركة جوجل قامت خلال السنتين الاخيرتين بتسريح الاف العمال وشركة ميتا والتي يتبعها الان تطبيقات الفيسبوك والانستجرام سرحت مؤخرا 11 الف عامل وموظف.
بعض الشركات اغلقت نهائيا واعلنت إفلاسها وبالتالي اصبح موظفوها بدون عمل، وعادة تلجأ الشركات الى تسريح موظفيها من أجل تقليل التكاليف خصوصا عند تعرضها لخسائر فادحة كما هو الحال اثناء فترة جائحة كورونا والتي ادت الى افلاس عدد من الشركات على مستوى العالم، واحيانا يكون بسبب استخدام تقنيات حديثة والتي تؤدي الى الاستغناء عن العمالة وهناك عوامل واسباب كثيرة تؤدي الى قيام الشركات بالتضحية بموظفيها. وفي السلطنة فإن مسلسل التسريح مستمر في بعض الشركات خصوصا تلك التي تأخذ عقود عمل من الحكومة لانجاز عمل معين فبمجرد انتهاء العمل يتم الاستغناء عن العمال بالإضافة الى وجود بعض العوامل الاخرى مثل ادارة هذه الشركات من قبل الاجانب وبالتالي تحاول هذه الشركات الاستغناء عن العماني من اجل تقليل التكاليف او رغبته منها في استقدام عمال وافدين من جنسيتها، وقد لاحظنا خلال الفترة الاخيرة تسريحاً جماعياً لعدد من الشباب ولأسباب مختلفة. الشاب المسرح وضعه قد يكون أسوأ من الباحث عن العمل فالمسرح يكون لديه التزامات كثيرة مثل بناء منزل او اخذ سلفة من احد البنوك والتي لاترحم وبالتالي هو مطالب وملزم بالوفاء بتلك الالتزامات بينما الباحث عن العمل مازالت التزاماته قليلة وان كان يرغب في تأمين مستقبله لذا يبحث عن الوظيفة أو العمل، تخيل عندما تأتيك رسالة نصية من جهة العمل تقول لك بأنه اعتبارا من الغد انت غير مرغوب فيك كيف تكون ردة فعلك لاشك انها تكون قوية ومؤلمة.
قبل حوالي ثلاث سنوات أمر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله - بإنشاء صندوق الامان الوظيفي وضخ فيه مبالغ وتم اتفاق على استقطاع 1% من راتب الموظفين، واستفاد من هذا الصندوق بعض الشباب الا ان العديد من المسرحين للاسف الشديد لم يستفيدوا بسبب بعض القيود والعراقيل ناهيك عن ان الصندوق يدفع فقط نسبة لا تتجاوز 60 % من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل قبل التسريح ولفترة محددة.
العقد الذي تأخذه الشركة من الحكومة عادة تكون مدته محددة حسب نوع العمل وبالتالي تستطيع من البداية الجهة التي وقعت هذا العقد ان تعرف المدة التي قد يبقى فيها الموظف او العامل العماني في تلك الشركة وبالتالي منذ البداية ينبغي ان يعمل حساباً لذلك، ولابد من إيجاد حلول ناجعة لهذه القضية، من خلال الزام الشركات بعدم تسريح هؤلاء الشباب الا في أضيق الحدود، وفي حالة انتهاء عقد الشركة التي يعمل فيها الشباب لابد من ضمان إستمرار راتب الموظف لحين ايجاد وظيفة اخرى مناسبة له، ويمكن ذلك من خلال ضخ مبالغ اضافية في صندوق الضمان الوظيفي وتسهيل عملية الحصول على المنحة لمن تم تسريحه من القطاع الخاص بحيث لا يؤثر ذلك على التزاماته المعيشية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
