سالم العبدلي يكتب:الرسوم وأثرها الاقتصادي

بقلم : سالم العبدلي

الرسوم والضرائب تؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني سلبا او ايجابا فكلما ارتفعت الرسوم تأثر النشاط الاقتصادي بشكل سلبي بينما انخفاض هذه الر سوم يكون عكس ذلك فتنتعش الاسواق وتزيد حركة التجارة والبيع والشراء ،وهذه الرسوم يمكن اعتبارها سلعه تخضع لعوامل العرض والطلب ، ولاحظنا ذلك خلال السنتين الأخريتين عندما اضظرت الحكومة الى رفع رسوم بعض الخدمات بنسب عالية لأجل محاولة معادلة موازنة الدولة والوصول الى التوازن المالي وقد تأثر الاقتصاد الوطني بشكل عام كما تأثر النشاط التجاري في ظل ثبات الاجور وصادف ذلك جائحة كورونا والتي زادت الطين بلة وكان ذلك له أثر كبير على التضخم.

وقد سبق وان تحدثنا عن الضرائب وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني خاصة في الدول ذات الاقتصاد الريعي حيث أن تخفيض الرسوم والضرائب يساعد على انتعاش القطاعات الاخرى الغير نفطية ويسهل على المستهلكين الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر ، كما يشجع رجال ورواد الاعمال على الاستثمار والتوسع في الانشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسونها.

من فوائد تسعير الخدمات الحكومية والتي تعد إحدى مبادرات وزارة المالية وحسبما جاء في المؤتمر الصحفي هو "تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، مؤطرة بمنجية واضحة من الأسس والمعايير لتحقيق التوازن بين أسعار الخدمات وكلفة تقديمها وجودتها وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتنمية الإيرادات غير النفطية التي تلعب دورًا أساسيًا في تمويل الميزانية الحكومية ورفع مؤشر سلطنة عمان من حيث التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.."

كما يهدف تسعير الخدمات الحكومية حسب وزارة المالية إلى : "دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع «رؤية 2040»، وإحداث التوازن بين التسعيرة وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، وتذليل التحديات أمام المستثمرين بما يحسّن بيئة الأعمال، إضافة إلى تقليل الإجراءات والتكاليف المزدوجة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، واتباع نهج موحد في تحديد أسعار رسوم الخدمات الحكومية".

القرار الذي اتخذته الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات المختلفة والمتعلق بمراجعة وتخفيض رسوم بعض الخدمات على مرحلتين سوف يكون له أثر إيجابي على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني بعد فترة وحسب المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة المذكورة مؤخرا تنوعت رسوم الخدمات الحكومية التي تم تخفيضها والرسومة الملغاة والمدمجة والتي وصل عددها الى 845 رسما من أصل 1647 رسما ، و إضافة 37 خدمة جديدة من أجل تسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وراجعة رسوم 5 وحدات حكومية في المرحلة الثالثة شملت المراحعة والالغاء رسوم قطاع البلديات ورسوم تسجيل براءة اختراع للشركات.

كما شملت المرحلة الأولى كذلك تخفيض الرسوم وألغاء بعضها في 4 جهات هي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة التراث والسياحة ، وقطاع البلديات، ووزارة العمل، حيث تمت مراجعة 908 رسوم في هذه الوزارات، وتخفيض وإلغاء 557 رسما وبلغ إجمالي عدد الرسوم التي تمت مراجعتها في المرحلة الثانية 739 رسمًا لخمس وحدات حكومية وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمجلس الأعلى للقضاء «الكاتب بالعدل»، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، وقطاع البلديات، حيث تم إلغاء وتخفيض ودمج 288 رسما، بينما تمت إضافة 37 رسمًا لتسهيل الأعمال على القطاع الخاص وقد اصدرت وزارة المالية دليل تفصيلي يوضح الخدمات الحكومية التي تمت مراجعتها أوالغائها يمكن الحصول عليه بكل سهولة من خلال شبكة المعلومات.

  لازال المواطن يطمح في مراجعة بعض الرسوم التي تثقل من كاهله وتؤثرعلى ميزانيته المحدودة هذه الرسوم تتمثل في تسعيرة خدمات الكهرباء والماء والتي وصلت الى ارقام فلكية لدرجة ان العديد من المواطنين اصبحوا غير قادرين على تسديد فواتيرهم وبعضهم تم قطع الخدمة عنهم بسبب تراكم المستحقات عليهم بل ان هناك قضايا في المحاكم رفعتها بعض الشركات على بعض المستهلكين ، كما إن رسوم خدمة توصيل المياه الى المنازل والتي حددت ب 700 ريال عماني تدفع على مراحل ايضا ينبغي إعادة النظر فيها وكلنا أمل بأن تشهد الفترة القادمة أخبار سارة حول هذه الرسوم.