سالم العبدلي يكتب: جمعية الغارمين بين الرفض والمطالبة

بقلم : سالم العبدلي

إشهار جمعية تطوعية تعنى بشئون الغارمين مطلب لدى الجميع وقد سعى عدد من أصحاب الخير منذ فترة الى إشهار هذه الجمعية لكي تكون كيان قانوني تحت إشراف الحكومة وقاموا بإعداد النظام الاساسي لها ووفروا لها كل سبل النجاح واستوفوا الشروط التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية حسب قانون الجمعيات الاهلية ، وقد مر هذا الموضوع بعدة منعطفات منذ اكثر من اربع سنوات على ما نتذكر وقد تابعنا في حينه تصريح احد الاعضاء المؤسسين والذي ادلى به لإحدى القنوات الاذاعية الخاصة حيث تحدث عن اهداف الجمعية ومهامها حسب النظام الاساسي المقترح والفائدة المرجوة منها.

نعلم بأن عدد من الكتاب والصحفيين والناشطين الاجتماعيين قد تحدثوا عن هذا الموضوع في وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة التوتير الا انه نظرا لاهمية الموضوع ومطالبة بعض المتابعين الكتابة فيه رأينا من المناسب ان نبدي رينا حول أهمية إنشاء هذا الكيان الخيري، حيث لا زال وسم #جمعية_الغارمين_الخيرية في قائمة أكثر المواضيع تداولا في سلطنة عمان والجميع يطالب بأهمية وضرورة إشهار ههذ الجمعية الخيرية.

قبل فترة ليست ببعيدة جأني احد الاخوة يطلب النصح والتوجيه حول وضعه الاقتصادي والمالي يقول لي دخلت في مشروع استثماري مع عدد من الزملاء الا ان ذلك المشروع فشل لعدة أسباب من أهمها جائحة كورونا والتي اثرت على العديد من الانشطة الاقتصادية ليس في السلطنة فحسب وانما على مستوى العالم بسبب الركود الذي استمر لاكثر من سنتين،وتطالبني البنوك بتسديد القرض الذي أخذته.

يقول والان مهدد بالسجن وانا متقاعد ودخلي محدود يكاد لايوفي بإحتياجاتي اليومية ، ويستطرد بالقول انه ذهب الى عدد من الجمعيات الخيرية لطلب المساعدة وقابل عدد من المسئولين فيها إلا ان طلبه دائما يلقى الرفض بحجة ان هذه الجمعيات تقدم مساعدة فقط للفقراء والمساكين طبعا هذه حالة واحدة من العشرات الاشخاص المعسرين لعدة أسباب والذين لايجدون من ينقذهم او يقف معهم وينقذهم من محنتهم.

من هنا فإن إشهار جمعية تعنى بمساعدة المعسرين مطلب ملح من جميع افراد المجتمع خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع الاسعار وتعثر العديد من المواطنين بسبب فقدان مشاريعهم او أنهم مروا بظروف إقتصادية صعبة خارجة عن ارادتهم، أوفقد وظيفته وبعضهم تم تسريحه من العمل بل إن البعض يرزح داخل السجون بسبب عدم إستطاعته تسديد مبلغ قد لا يتجاوز 300 ريال عماني.

وتهدف جمعية الغارمين العمانية والمقترح إنشائها حسب نظامها الاساسي الى تسديد الديون البنكية للمواطنين والوصول بالمجتمع العماني إلى مجتمع خالٍ من الديون، وتخليص المعسرين من التبعات القانونية بالاضافة الى نشر ثقافة العمل التكافلي التطوعي بطريقة قانونية ومنظمة .

وقد تفاجاء الجميع وبعد طول انتظار برفض وزارة التنمية الاجتماعية والتي هي الجهة المسئولة عن إشهار الجمعيات الخيرية بإشهار هذه الجمعية رغم القائمين عليها أستوفوا الشروط المطلوبة وكانت حجة الوزارة في ذلك بأن الطلب لم يستوفي الشروط القانونية ، وكان ينبغي على الوزارة المذكورة دعم مثل هذه المبادرات الاهلية والتي تأتي من المجتمع المحلي لانها سوف تكون سند وعون لها في التخفيف عن كاهل المواطنين والوقوف معهم معنويا وماديا.

يأمل الجميع أن تعيد الوزارة النظر في الموضوع وان تدعم هذه المبادرة وهذا مطلب الجميع ويمكنها توجيه المؤسسين وتقديم المقترحات لهم من إجل استيفاء الشروط المطلوبة ووضع الضوابط المنظمة والتي تضمن فيها وصول المبالغ الى مستحقيها بعدالة ويمكن للوزارة مراقبة أداء الجمعية كما هي حاليا تقوم بمراقبة بقية الجمعيات الخيرية المنتشرة في مختلف انحاء السلطنة واذا كانت هناك بعض النواقص يتم طلبها منهم ، أما الرفض النهائي فهو غير منطقي ولا يخدم العمل التطوعي والذي يقوم به المجتمع المدني والذي ينبغي ان تشدع عليه الوزارة وتدعمه.