وزير العمل: الحد الأدنى للأجور يُراجع

الأحد ١٩/مارس/٢٠٢٣ ١٣:٣٥ م
وزير العمل: الحد الأدنى للأجور يُراجع

الشبيبة - العمانية 

قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن الحد الأدنى للأجور يُراجع وهو أمر اقتصادي بحت مبني على المنظومة الربحية وعلى العرض والطلب والمهارة.

وأوضح معاليه أن بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ حصل الموظفون على ترقياتهم المتأخرة، وتعمل الوزارة حاليًّا بالتنسيق مع وزارة المالية على دراسة ترقية الدفعات المتأخرة من ٢٠١٣ وصولًا إلى دفعة ٢٠١8، ومنظومة إجادة للأداء الفردي تعمل على تحسين نظام الترقيات، حيث إنه بعد مرور الفترة المرجعية (٣ أو ٤ سنوات) يستحق الموظف المجيد والمتميز ترقية وظيفية، وجاء ذلك في ملتقى (معًا نتقدّم) الذي تنظمهُ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. .

وتابع معاليه أن البرنامج الوطني للتشغيل برنامجٌ وطنيٌّ تنفيذيٌّ مستقلٌّ أُطلق بمباركة ساميةٍ في 2021م ويُعنى بدراسة منظومة التشغيل بشقيّها العرض ويهتم بالباحثين عن عمل وبناء القدرات والطلب ويهتم بسوق العمل والوضع الاقتصادي،وإيجاد حلول تشغيل مستدامة وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ومحاور التشغيل الرئيسة تتمثل في تحفيز وتمكين العمل الحرّ ليُصبح موردًا رئيسًا لفرص التشغيل وتحقيق الحياة الكريمة وتفعيل سياسات القيمة المحلية المضافة لتحقيق الاستدامة للمشاريع وفرص الأعمال المحلية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل،واستشراف مهارات المستقبل لضمان زيادة الطلب على الكفاءات العُمانية وتوجیه سیاسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عالٍ وإيجاد فرص عمل في المشاريع المستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأضاف معاليه أن البرنامج سيُطلق خدمة إلكترونيّة متخصّصة تحت مسمى (مرصد) توفر لمتخذي القرار بیانات مفصّلة حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية، ومنصة "خطى" هي أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبیانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وعن فرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي،كما ستُقدم المنصة دورات تدريبية متخصصة في مهارات المستقبل والمهارات الأساسية.

وأكد وزير العمل أن من بين أهداف دعم وتعزيز العمل الحرّ إيجاد حزمة تنظيمية تُسهّل انخراط الشباب والشابات في هذا المجال، وإيجاد بيئة جاذبة لتسهيل عمل السجل التجاري، واحتساب العمل الحرّ ضمن نسب التعمين مع الشركات المتعاقدة وضمن التأمينات الاجتماعية،وإيجاد عقود ومناقصات مخصصة للعمل الحر بالإضافة إلى الجزء المخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجود ربط إلكتروني بحيث تكون المنظومة واضحة لمتابعتها بشكل جيد.