بالتفاصيل.. بيان وزير العمل أمام مجلس الشورى

مسقط - الشبيبة

ناقش مجلس الشورى اليوم (الأثنين) بيان معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وضم البيان أربعة محاور رئيسة تغطي عدة جوانب أساسية أولها سياسات وخطط وبرامج الوزارة خلال الخطة التنفيذية الأولى (الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025م) من رؤية عُمان 2040، وثانيها التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص، والثالث حول موضوع التوظيف والتشغيل في القطاعين، والرابع بشأن التدريب والتأهيل.

وأشار معالي الدكتور في بيان وزارته بأن وزارة العمل بذلت جهودًا حثيثة في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لتطوير سياسات سوق العمل وتوفير التسهيلات، والدعم للقطاع الخاص، وتوجيه الجهود نحو إطلاق العديد من المبادرات الوظيفية لتوفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، وانطلاقًا من أهمية الكوادر الوطنية ودورها الرئيس في بناء الأوطان، عملت الوزارة على تطوير العديد من البرامج الاستراتيجية منها إيجاد آلية جديدة لتوطين الوظائف وإعداد السياسة الوطنية للتشغيل واستراتيجية قطاعية لتنمية الموارد البشرية التي ستسهم مخرجاتها في توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل القوى العاملة العُمانية التي تسهل التحاقهم واستقرارهم بسوق العمل. بالإضافة إلى أهمية مواكبة التحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري، وجودة الأداء على مستوى الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

كلمة الرئيس

بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب خلالها بمعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل، الذى ألقى بيان وزارة العمل ضمن برنامج البيانات الوزارية خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.

وخلال كلمته قال سعادته: يسرنا في هذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بتخصيص يوم المعلم العماني وإشادة جلالته بدور المعلم الاستراتيجي في

 تنشئة الأجيال، وعلى ما تفضل به جلالته - أبقاه الله-بهيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي وتطبيق التعليم (المهني و التقني).

بيان معالي وزير العمل

بعدها بدأ معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بإلقاء بيان وزارته، الذي تضمن على أربعة محاور ، حيث جاء المحور الأول ليسلط الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة في تنفيذ سياساتها وخططها وبرامجها خلال الخطة التنفيذية الأولى (الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025م) من رؤية عُمان 2040.

وتطرّق المحور الثاني إلى القوانين المنظمة لسوق العمل بقطاعيه العام والخاص، وإلى الأثر التشريعي المترتب والمتوقع من إصدار التشريعات المنظمة للعمل كمشروعي قانوني العمل والوظيفة العامة والقرارات الوزارية والتعاميم ذات الصلة بالتشريعات الحالية.

في حين تضمن المحور الثالث الحديث عن الأنظمة المعلوماتية الإلكترونية التي قامت الوزارة في استحداثها بهدف تعزيز جوانب التخطيط وتوفير البيانات الإحصائية المتعلقة بالقوى العاملة العُمانية ورصد الاحتياجات بعيدة المدى في القطاعين العام والخاص، والخطط والبرامج المعتمدة في تمكين الكوادر البشرية من شغل الوظائف والمهن المختلفة، وبرامج التشغيل في القطاعين العام والخاص وتقييم الوزارة لها، بالإضافة إلى توضيح الجهود المبذولة في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ومعالجة حالات المنهاة خدماتهم.

وناقش المحور الرابع خطط وبرامج الوزارة الخاصة بتدريب وتأهيل المستويات الوظيفية المختلفة لموظفي القطاع العام، وآليات التنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بشأنها، مع ذكر الجهود المبذولة في تجويد مخرجات الكليات المهنية ومؤسسات التدريب الخاصة، وتقييم مدى توافقها مع رؤية عُمان 2040.

        وخلال البيان، استعرض معالي الوزير جهود الوزارة من خلال الخدمات التي تقدمها والتي تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان، ويعمل على تقديمها (2.936) موظفًا وموظفة، لتخدم شريحة واسعة من المستفيدين تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها، ومنشآت القطاع الخاص والعاملين بها، والباحثين عن عمل، والأفراد من طالبي المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم. مشيرًا خلال حديثه بأن الوزارة تقدم (91) خدمة مختلفة منها (53) خدمة إلكترونية بنسبة (58%)، و (17) خدمة شبه إلكترونية بنسبة (19%)، و ( 21 ) خدمة غير إلكترونية بنسبة (23%)، ليبلغ إجمالي المستفيدين (2.022.741) مستفيدًا، من بينهم (1,891,240)مستفيدًا إلكترونيًا، و (131.501) مستفيد بالحضور المباشر إلى منافذ تقديم خدمات الوزارة خلال العام 2022م.

أما في قطاع التوظيف والتشغيل تحدث معالي الوزير في بيانه قائلا: تولي الدولة ملف الباحثين عن عمل أولوية قصوى، وقد عملت الوزارة مع شركائها الإستراتيجيين على تقديم عدد من السياسات الداعمة لرفع وتيرة التوظيف والتشغيل إلى جانب عدد من المبادرات، وقد تكللت تلك الجهود بتشغيل وتوظيف حوالي (86,530) مواطن ومواطنة في القطاعين العام والخاص وذلك خلال الفترة من يناير 2021م حتى ديسمبر 2022م.

كما بلغ عدد المصرح باستقدامهم من القوى العاملة غير العُمانية خلال الفترة من 2020م إلى 2022م (902,379) تصريح عمل في فئة الأعمال التجارية، ويقدر سنويًا بـ (300,793)، بالإضافة إلى (254,053) في فئة الأعمال الخاصة للفترة ذاتها، وبمتوسط سنوي (84,684) ، ليبلغ إجمالي عدد التصاريح (1,156,432) تصريح عمل تجاريًا وخاصًا.

وقد بلغ عدد المنشآت النشطة التي تستفيد من خدمات الوزارة (195,544) منشأة، يعمل بها (283.982) من القوى العاملة المؤمن عليها. و(1,458,498) من القوى العاملة غير العُمانية ليبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية 2022م (1,783,512) عاملًا وعاملة، في حين بلغ عدد المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم (325,014) عاملاً وعاملة. ومن خلال تنفيذ عدد من الأعمال وفق الخطة المعتمدة للرعاية العمالية، بلغ عدد القوى العاملة المضبوطة من خلال حملات التفتيش المشترك (12.503) من المخالفين لأحكام قانون العمل، كما غطى نشاط والتفتيش الشامل لـ (3.406) منشأة،

إلى جانب تنفيذ عدد (2.136) زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، كما سجلت الوزارة (13.147) بلاغًا لترك العمل للقوى العاملة غير العُمانية، كما ارتفع عدد النقابات العمالية المسجلة في سلطنة عُمان لتصل إلى (323) نقابة عمالية سجل منها منها (17) نقابة خلال عام 2022م، ونفذت الوزارة عددًا من الحملات التوعوية الفردية والجماعية بشأن أحكام قانون العمل بلغ إجماليها (1.466) حملة، وقامت الوزارة بالتعامل مع (59.025) شكوى عمالية.

كما استعرض معاليه موضوع تنمية الموارد البشرية والذي أوضح بأن الوزارة تقدّم معاونة فنية لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية البالغ عددها 70 وحدة - منها (36) وحدة تطبق قانون الخدمة المدنية و(34) وحدة تطبق أنظمة وظيفية خاصة - يعمل بها موظفو الجهاز الإداري للدولة المدنية البالغ عددهم (193.000) موظف وموظفة، وقد قامت الوزارة خلال عام 2022م بـ (57) دراسة هيكلية، كما قدمت (16.422) معاونة فنية تخص الشأن التنظيمي لتلك الوحدات، قامت بمراجعة ودراسة (35) خطة تدريبية وتأهيلية واردة من الوحدات الحكومية التي استهدفت تدريب ما يقارب (45.295) موظفًا وموظفة، وأجرت دراسات فنية في مجال تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لـ (5.288) حالة تتصل بالشؤون الوظيفية للموظفين الحكوميين من طلبات شغل الوظائف: التعيين، والنقل، والندب، والترقية، والتكليف، والتعاقد وغيرها من المسائل القانونية الأخرى التي تنظمها القوانين واللوائح المشار إليها مثل منح المعاش الاستثنائي، والتعويضات عن إصابات العمل وتعديل الأوضاع الوظيفية، وتحديد الأقدمية، وبدلات طبيعة العمل، وغيرها من الشؤون الوظيفية للموظف العام.

كما أشار معاليه في الجانب التشريعي بأن الوزارة عملت على تحديث القرارات المنظمة لهذا الشأن منها إصدار دليل الخدمات للتراخيص التجارية (المنشآت)، ودليل الخدمات للتراخيص الخاصة (بالأفراد) حيث ترتب على تطبيقها تطوير ضوابط وشروط منح تراخيص العمل، وحقق مبدأ اللامركزية من خلال منح صلاحيات أكبر لموظفي الوزارة المختصين بالمديريات والإدارات والدوائر، كما تم إعادة تشكيل لجنة الحوار

الاجتماعي تأكيدًا للشراكة الأساسية مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، فضلًا عن إصدار قرار بتشكيل لجنة للعمل اللائق توافقا مع معايير العمل الدولية. وفي الشأن الوظيفي، أصدرت الوزارة قرارًا منظمًا لقياس كفاية الأداء ليحدد الإطار العام لتقييم الموظف الحكومي في إطار تطبيق منظومة إجادة لقياس الأداء، كما أصدرت دليلًا استرشاديًا للتدوير الوظيفي.

مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس

بعدها دارت نقاشات موسعة حول مختلف موضوعات محاور بيان وزارة العمل، تركزت بعضها حول مشروع قانون الوظيفة العامة المنتظر صدوره، وكذلك الإشارة إلى مشروع قانون العمل المحال إلى مجلس عمان، مشيرين خلال الجلسة إلى أنه مطابق للقانون الساري في أغلبه ولا يوجد اختلاف جذري إلا بأمور قليلة أغلبها تنظيمية، مستفسرين في هذا الشأن عن أسباب الإشارة إلى أن مشروع القانون سيسهم في تحسين الإنتاج في منشآت القطاع الخاص وتعزيز القدرات التنافسية لتلك المنشآت لتحقيق المزيد من الأرباح بينما هي على أرض الواقع غير متوفرة.

وخلال الجلسة تم التطرق إلى عدد من القرارات ذات العلاقة بقطاع العمل في هذه المرحلة، منها: قرار تخفيض الدرجات المالية الخاصة بالتوظيف بالقطاع العام وفقًا للمؤهلات العلمية، وتعميم عدم ربط المؤهلات العلمية بالأجور، وكذلك قرار إلزام العامل في قطاع العمل العام والخاص على دفع جزء من أجره للمساهمة في تمويل صندوق الأمان الوظيفي، وقرار العمل بالعقود المؤقتة في الوظائف الدائمة، بالإضافة إلى قرار تسكين الموظفين بالوظائف التخصصية والوظائف المساعدة واستثنائهم من الترقيات، وإنهاء خدمات من أكمل الـثلاثين عامًا في الخدمة.

وأعرب أعضاء المجلس أيضا عن استياءهم بشأن تصريح أحد المسؤولين بوزارة العمل حول ضعف المخرجات الوطنية وعدم كفاءتهم للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى الحديث عن تكدس الباحثين عن عمل في معرض الوظائف الذي أقيم مؤخرًا في أحدى الكليات الخاصة.

وأكد أصحاب السعادة خلال الجلسة على ضرورة موافاة المجلس باستراتيجية تشغيل القوى العاملة، والتي تم الاتفاق حيالها على إعداد خطة عمل متكاملة وزعت أدوارها على كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة لتلبي نتائجها احتياجات سوق العمل، منوهين في هذا الجانب إلى أهمية معالجة أوضاع التوظيف والتأهيل والتسريح بما يضمن التقليل من تزايد أعدادهم.

كما استفسر أعضاء المجلس عن ميزانية الوزارة السنوية المخصصة لتمويل فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل وفقًا للمسارات المعتمدة، متسائلين في ذات السياق عن مدى تناسب هذه الميزانية المرصودة مع أعداد الباحثين عن عمل.

إلى جانب ذلك، دارت نقاشات مستفيضة حول صرف منفعة الأمان الوظيفي لمستحقيها، مستفسرين في هذا الشأن عن التحسينات التي أدخلت على نظام الأمان الوظيفي ومدى ملائمتها لمتطلبات الفئات المستحقة لهذا النظام، والاستفسار كذلك عن حال المسرحين الذين تم استبعادهم من المنفعة لعدم مطابقتهم للمعايير، بالإضافة إلى آلية المتابعة المعتمدة في صرفها.

كما تم خلال الجلسة مناقشة موضوع التعميم الداخلي للوزارة بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور والذي تضمن إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبطة بالشهادة والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ 325 ريالا عمانيًا بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل، وفي هذا الجانب أكد أصحاب السعادة أن البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تبين ارتفاع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص ضمن فئة الأجر من 325 إلى أقل من 400ريال عماني وهذه المؤشرات تؤكد المخاوف السابقة من استغلال الشركات لهذا القرار، وقد تواترت أنباء عن إنهاء خدمة العديد من العاملين وتخييرهم بالعودة للعمل وفقا لأجور أقل من عقودهم السابقة، فضلا على أن من مساوئ هذا التوجه هو تقليل فرص حاملي المؤهل ما دون الجامعي في سوق العمل -وهي الشريحة الأكبر في فئة الباحثين عن عمل -حيث سيتوجه منطقيا أصحاب الأعمال لتوظيف حملة الشهادات الجامعية ما دامت تكلفة التشغيل واحدة. مؤكدين خلال مداخلتهم بأنه تطبيق غير منطقي وغير مجدي وسيؤدي إلى تقليل التعلم ومخرجات التعليم العالي في شتى التخصصات الدراسية.

وأشار أعضاء المجلس على معالي الوزير ضرورة النظر في مختلف التشريعات الخاصة بقطاع العمل ودراسة الآثار السلبية لها وانعكاساتها على سوق العمل قبل إعدادها وأثناء دراستها وتطبيقها وبعد التطبيق.

من جانب آخر، أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من وجود الكثير من التخصصات الدراسية التي لم يستوعبها سوق العمل إلى الآن رغم حاجته الملحة لها، في المقابل اشتغال الكثير من الوافدين في هذه الوظائف خاصة.

وحول قضية المسرحين عن عمل وإنهاء العقود المؤقتة، والتي تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العامل، قدم أعضاء المجلس جملة من الاستفسارات حول ذات الموضوع منها أسباب عدم قيام وزارة العمل بوضع برامج تشغيلية تستهدف فئة المسرحين بشكل عاجل، ولو فرص وظيفية بالعمل الجزئي والمؤقت، بالإضافة إلى الاستفسار عن أكثر القطاعات الاقتصادية عُرضة للتسريح وفق الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة خلال العاميين الماضيين، وكذلك الجهود والمقترحات التي نفذتها الوزارة لدعم القطاع الأكثر تسريحًا، وحلحلة إشكاليات كثرة التسريح التي يشهدها دون غيره من القطاعات الأخرى.

الجدير بالذكر أن مجلس الشورى سوف يناقش مشروع قانون العمل يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الحالي، وذلك بناء على تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية التي قامت بدراسة المشروع.