مسقط – الشبيبة
قدم ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة عرضا مرئياً تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه.
وأوضح إلى أن غسل الأموال يعرف بأنه كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
وقال البلوشي بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بإصدار القرار الوزاري رقم (٦٢١ / ٢٠٢٢) بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للحد من استغلال القطاعات الخاضعة لإشراف الوزارة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بكافة أشكالها والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، والتأكد والتحقق من التزام المنشآت بالتدابير الوقائية الواردة باللائحة. مؤكداً بأنه من خلال قضايا عمليات غسل الأموال تترتب العديد من الآثار الاقتصادية أهمها الركود الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وتشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار بالإضافة إلى ذلك تهديد الاستقرار الاقتصادي وإضعاف المؤسسات المالية في الدولة.
وأضاف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الوزارة قامت كذلك بإصدار القرار الوزاري رقم 630 / 2022 الخاص بإصدار لائحة تنظيم اجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.
وكانت قد نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الأربعاء الموافق 15 / 2 / 2023م حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال ، وبمشاركة المركز الوطني للمعلومات المالية وجهاز الضرائب والإدعاء العام، واستهدفت حلقة العمل أصحاب المؤسسات والشركات التجارية في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وقطاع مكاتب المحاسبة والتدقيق.
وهدفت الحلقة إلى تعريف ممثلي هذه القطاعات إلى التعريف بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني وأهم المتطلبات لمكافحتها والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال وكذلك العناية الواجبة للعملاء وحفظ المعلومات والسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات بالاضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للمهندسة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس الإدارة بغرفة تجارة وصناعة عمان قائلة: "قد ينظر البعض إلى عمليات غسل الأموال بنظرة إيجابية إن اتخذت بشكل شراء أصول عينية أو استثمارات مالية مباشرة، وما يترتب على ذلك من توفر فرص عمل أكبر وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الأسر، إلا أن تلك النظرة تعتبر سطحية وغير متوافقة مع الواقع الفعلي لآثار عمليات غسل الأموال من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فمن الناحية الاجتماعية ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على المستوى الوحدوي كالأثر على سلوك المستهلك، والأثر على سلوك المنتج، ومن الآثار الأخرى انخفاض الدخل القومي، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية على المستوى القومي، كما يؤثر ذلك على الاستقرار الاقتصادي، حيث تساهم عمليات غسل الأموال في نقل التضخم إلى المجتمعات المحلية فهناك إمكانية لتصدير التضخم من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية كنتيجة لازمة للنظام الدولي.
من جانب آخر تؤثر عمليات غسل الأموال على المتغيرات النقدية كسعر الفائدة وسعر الصرف، ومن ناحية الآثار الاجتماعية لغسل الأموال فإنها قد تؤدي إلى زعزعة القيم الإيجابية، وعدم الولاء والانتماء عند بعض الشرائح، والسيطرة على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والتحكم فيها وتوجيهها حسب رغباتهم وميولهم".
فيما أشار الرائد سلطان بن إبراهيم البلوشي مدير إدارة التحليل والإحصاء بالمركز الوطني للمعلومات المالية إلى أن المنهج القائم على المخاطر يهدف إلى تمكين المؤسسات لوضع سياسات وضوابط تتناسب مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، وحجم ونطاق تلك الأعمال والأنشطة وكذلك درجة التعقيد، مشيرا إلى أن عناصر الخطر تكمن في المنتج أو الخدمة والعميل والموقع الجغرافي وقنوات التعامل، ويتم تقييم مخاطر الأعمال أو النشاط عن طريق قيام المؤسسات بوضع سياسات وضوابط تتناسب مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، وحجم ونطاق تلك الأعمال والأنشطة.
كما تطرق البلوشي إلى الحديث عن أهمية العناية الواجبة للعميل، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمعلومات والمستندات، مبينا ضرورة الإبلاغ عن المعاملات والمعلومات وآليات الإبلاغ.
وأوضح عبدالعزيز بن حارث الرواحي مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب أن التهرب الضريبي هو قيام الخاضع للضريبة بعد سداد الضرائب المستحقة للدولة أو تخفيض مبالغ هذه الضرائب من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة، وقد تم سن القوانين وفرض العقوبات والجزاءات الرادعة لمكافحة هذه الظاهرة.
وقام خلفان بن سعيد المعولي رئيس الإدعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالإدعاء العام بتقديم توضيح حول الإجراءات الملقاه على عاتق المؤسسات ذات العلاقة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها اتجاه المؤسسات المتهاونة في اتخاذ التدابير أو الإجراءات التي يفرض عليها القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك اللائحة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فيما يتعلق بوضع التدابير وآليات اتخاذها ومعرفة المستفيد الحقيقي من المتعاملين في هذه القطاعات.
وأدارت الجلسة الحوارية ميمونة بنت سعيد السليمانية محامية مرخصة أمام المحكمة العليا متخصصة في الحوكمة والتشريعات التجارية.
