مسقط – عنود الشحية
كشف الدكتور أحمد الشكيلي، مساعد المدعي العام بسلطنة عمان ، أن القضايا التي يتعامل معها الادعاء العام تختلف من جميع النواحي ، فهناك قضايا كبيرة وقضايا أقل حجم من غيرها ، والقضايا تُقدر بقدرها ، بحيث أن القضية الكبيرة تحتاج لجهد أكبر وعدد أكبر من المحققين ، ولكن بعون الله وبجهود المخلصين يتم استكمال تحقيقاتها والوصول إلى نتائج فيها.
وقال الشكيلي في تصريحات خاصة لموقع "الشبيبة": هناك بعض الشكاوى التي يتلقاها الادعاء العام تحمل بعض من الغرابة تتصل بالأمور الشخصية لأطرافها ، ولذلك قد يكون من غير المناسب نشرها في وسائل الإعلام".
واضاف أنه في كل قضايا الاعتداء على المال العام أثناء التحقيق :" للادعاء العام أن يصدر قرارًا بالحجز على هذه الممتلكات إلى حين صدور حكم من المحكمة ، وإن قضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه ومصادرة المبالغ المضبوطة أو إعادة المبالغ المختلسة ، سيتم تنفيذها ، وبالتالي يتم إعادة هذه الأموال إلى الموازنة العامة للدولة".
وأشار إلى أن جرائم الأموال العامة وغسل الأموال انخفضت في العام الماضي مقارنة بعام 2021م .
وأضاف :"تختلف الأحكام الصادرة بشأن هذه القضايا ، كمثال (اعتداء موظف على المال العام)، قد يصدر بشأنها حكم بالعزل المؤقت أو المؤبد من الوظيفة مع إعادة الأموال المختلسة".
وأفاد بأن هناك الكثير من القضايا ارتفعت ويقابلها الكثير من القضايا انخفضت ، وليس شرطًا بأن تأتي كل سنة بزيادة في نوع معين من القضايا : "لا شك أن الإجراءات الحكومية والرقابية والتحقيق والأحكام الصادرة تؤدي أغراضها بتحقيق الردع العام أو الردع الخاص ، ومتوقع بعض الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض أنواع معينة من الجرائم".
وحول التوقف عن إصدار النشرة الشهرية التي كان يصدرها الادعاء العام بإحصائيات ومؤشرات القضايا وغيرها ، أوضح:" توجهنا الآن لإصدارها بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر بحيث تكون دورية فقط ، أما بالنسبة لنشر الأحكام القضائية ؛ فهي عقوبة تكميلية منصوص عليها في قانون الجزاء ، بحيث لا يتم نشر الأحكام بطريقة جزافية وإنما متى ما أرتئ الادعاء العام المصلحة من نشر الحكم فهو يطالب المحكمة بنشره، وإذا قضت المحكمة بالنشر، يتم نشره من قبل الادعاء العام ".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
