امرأة آسيوية تاجرت بالبشر في سلطنة عمان وكان مصيرها السجن.. الشرطة تكشف التفاصيل للشبيبة

خاص - الشبيبة

يُعد الاستغلال الجنسي شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر، وفي إحصائية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعتبر الاستغلال الجنسي من أكثر جرائم الاتجار بالبشر حُدوثًا؛ وذلك بسبب سهولة إدارته في الخفاء، وعرّفت الأمم المتحدة الاستغلال الجنسي على أنه حالات يسيء فيها العاملون في المجال الإنساني استخدام سلطتهم أو ثقة اللاجئين أو طالبي اللجوء والمهاجرين للحصول على علاقات أو خدمات جنسية.

وكشف رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عمان السلطانية النقيب/ خالد بن علي تبوك في حوارٍ خاص لبرنامج "مع الشبيبة"، عن تعامل قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي مع قضية للاستغلال الجنسي لامرأة من جنسية عربية كانت تعمل بالسلطنة ومقيمة بمهنة منظم حفلات، وقامت المرأة بجلب عدة فتيات من ذات جنسيتها بتأشيرات سياحية للسلطنة، وبعد وصولهن تقوم باستغلال ضعفهن لممارسة أعمال مخلة للآداب العامة، وتقوم بإدارتهن عن طريق توزيعهن على مطاعم مختلفة كنادلات طعام وعدة فنادق في العاصمة مسقط؛ ولكن قامت إحدى الضحايا بإبلاغ أحد مراكز الشرطة على إنها تتعرض لحجز حريتها، وذلك مؤشر من مؤشرات شبهة الاتجار بالبشر، لذلك بدأ مأمور الضبط القضائي في البحث في الجريمة الأصلية والبحث عن الأدلة.

وأضاف إن هذه الفتاة بعد انتقالها لمركز الشرطة المعني وأخذ إفادتها ومحضر سؤالها، أفادت بإنها قدمت من بلدها إلى السلطنة بوظيفة مربية أطفال حسب اتفاقها مع تلك الامرأة؛ ولكن تفاجأت فور وصولها بإن قامت المرأة العرض عليها بلبس ملابس خليعة والذهاب لبعض المطاعم لعرض نفسها للرذيلة، مما دعاها لرفض الطلب كونها قدمت لوظيفة مربية أطفال؛ فقامت الامرأة بحجز حرية الفتاة في إحدى الشقق، إلا أنها تمكنت الفتاة من الاتصال بالخط الساخن لشرطة عمان السلطانية والإبلاغ عن حجز حريتها.

واستكمل قائلًا إنه بعد فحص الأدلة وتمحيصها والنظر في كافة ظروف الواقعة اتضح لفريق البحث الجنائي والتحقيق بإن تلك الامرأة تعمل في مجال الاتجار بالبشر وإجلاب الفتيات وعرضهن على زبائن بالإكراه استغلالًا لحالة الاستضعاف، وفي بعض الأحيان بالحيلة، فشكلت لها قضية وضُبط عدة متهمين يقومون بإدارة العمل معها وتنسيقه، وأُحيلت القضية إلى مقام الادعاء العام وثم للمحكمة المختصة.

وبيّن النقيب خالد إن المحكمة أصدر الحكم في القضية في العام الماضي 2022 بإدانة المتهمة وسجنها لمدة 7 سنوات مع غرامات مالية بالإضافة للحكم على المتهمين الآخرين.

وأوضح كذلك أن الكثير من القضايا التي سُجلت العام الماضي والبالغ عددها 7 قضايا كانت من بينها قضايا لعاملات منازل هاربات وتم استغلالهن في جرائم الاتجار بالبشر والمتاجرة بهن جنسيًا بسبب حاجتهن لملاذ آمن بعد هروبهن من المنازل العاملات بها.