خاص - الشبيبة
أوضحت الأستاذة ميساء بنت زهران الرقيشية ، مساعد المدعي العام، أن المبالغ التي يحصلها الادعاء العام تدخل ضمن ما يُعرف بالحق العام والمقصود به كما جاء في القانون هو حقّ المجتمع كله من المجرم وليس حقّ المجني عليه وحده.
وأوضحت أنه الحقّ الذي تقتضيه الدولة لأن الجاني بارتكابه جنايته قد أخل باستقرار المجتمع كله وأمنه وسلامته، وبذلك فإن الدولة والتي تمثل المجتمع كله تفرض عقوبة على الجاني، ويتم إحقاق هذا الحقّ على الجاني، حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي الناشئ عن الجريمة المرتكبة بحقه من قبل الجاني.
وكان قد كشف الإدعاء العام بسلطنة عمان خلال المؤتمر السنوي للادعاء العام حجم المبالغ المحصلة من جانبه خلال عام ٢٠٢٢ الماضي، حيث بلغت مبلغ ١٢ مليون و ٤١٨ ألف و٩٧١ ريال عماني.
وأضافت الرقيشية: بأن المبالغ الواردة من الحق العام قد تكون نتيجةً للغرامات التي ينصّ عليها القانون وينفذه الادعاء العام بعد صدور الحكم القضائي بحق المجني عليه أو أملاك المجني عليه والتي صدر حُكم قضائي بشأن مُصادرتها.
وفي نفس السياق قالت: إن محصلة المبالغ المُعلن عنها هي نتاج الأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة ويكون فيها حق عام تستحقه الدولة وبالتالي فإن جميع تلك المبالغ تدخل في خزينة الدولة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
