بقلم : علي المطاعني
منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020، ظل إهتمامه متزايدا بشرائح المجتمع المستحقة وبالمؤسسات الاجتماعية والتأهيلية ، وتوجيه الدعم لفئات الضمان الإجتماعي وذوي الدخل المحدود، وتعزيزها بكل ما يمكنها من توفير أسباب الحياة الكريمة من خلال العديد من المبادرات والإهتمامات والتوجيهات والأوامر السامية التي لا تخطئها عين المتابع لمجريات الأمور في البلاد، وهو ما يعكس جوانب كثيرة ومشرقة في شخصية جلالته وإطلاعه عن قرب وملامسته لأوضاع هذه الفئات وأهمية تمكينها لتجاوز التحديات الحياتية ، الأمر الذي يبعث على الإرتياح لهذا الإهتمام الكبير الرامي لتحقيق المساواة بين فئات المجتمع. لقد كانت هذه الشرائح دوما وأبدا محور إهتمام جلالته في خضم أعباء إدارة الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وشؤونها الداخلية والخارجية ، سواء من خلال التوجيهات عبر خطاباته المباشرة للمواطنين والتي أشار فيها بوضوح لالبس فيه إلى إهتمامه وحرصه بإبعاد الشرائح الإجتماعية محدودة الدخل وما دون ذلك عن التأثيرات الخاصة بتطبيق خطة التوازن الإقتصادي في البلاد. ولعل توجيه جلالته بإنشاء منظومة (الحماية الاجتماعية) لتغدو المظلة التي توفر كل سبل الحياة الكريمة للمستحقين من أبناء الشعب ، وهي بذلك تُعد من أبرز العوامل التي سوف تحسن مستويات المعيشة وترتقي بالحياة الاجتماعية والاقتصادية لشرائح واسعة وتخفف الأعباء الحياتية للكثيرين ممن قد يتأثرون بالإجراءات المالية الإضطرارية الإصلاحية التي التي تتخذها الحكومة. وفي إطار تعزيز فئات الضمان الاجتماعي وفي يناير 2020 كان جلالته قد وجه بصرف راتب إضافي لأسر الضمان الاجتماعي ، إستفادت منه 73.271 حالة (ثلاثة وسبعين ألفا ومائتا وواحد وسبعين حالة) بقيمة مالية قدرها 7.575.213 ريال (سبعة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعون ومائتا وثلاثة عشر ريال) .
وفي أبريل 2021 وجه جلالته بتفعيل مبادرة لدعم الأسر المعسرة وذلك بصرف مساعدة مالية شهرية لمدة 4 أشهر استفادت منها 8.136 حالة ، بقيمة 6.333.400 ريال (ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وأربعمائة ريال . وفي مايو من نفس العام تم رصد مساعدات إضافية لحالات المساعدات الإجتماعية لـ 6.304 حالة ، بقيمة 288.075 ريال (مائتا وثمانية وثمانون الف وخمسة وسبعون ريالا ، وفي أكتوبر 2021 تمت تسمية إضافية لحالات المساعدات الإجتماعية استفادت منها 2.700 حالة بقيمة 233.189 ريال (مائتا وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريالا.
وفي عام 2022 ، وبناء للتوجيهات السامية تم تقديم الدعم لمراكز التأهيل الحكومية والأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث تم تقديم دعم مقدراه 10 آلاف ريال لكل مركز إستفاد منه 42 مركز بقيمة 420 ألف ريال عُماني ، وفي ذات العام وجه جلالته بتقديم دعم مالي لجمعيات المرأة العُمانية استفادت منه 64 جمعية بواقع 20 ألف لكل جمعية بقيمة 1.280 مليون ريال (مليون ومائتا وثمانين ألف ريال) ، وفي أبريل 2022 ، تم صرف معاش إضافي لحالات الضمان الإجتماعي استفادت منه 73.115 حالة بقيمة 7.358.826 ريال (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألفا وثمانمئة وستة وعشرون ريال) ، وفي شهر أغسطس من نفس العام صدرت توجيهات سامية بتوفير المستلزمات المدرسية لأسر الضمان الإجتماعي والدخل المحدود حيث استفاد منه 24.390 طالبا وطالبة (أربعة وعشرونا الف و ثلاثمائة وتسعون طالبا وطالبة بقيمة 1.671.200 ريال (مليون وستمائة وواحد وسبعين ألفا ومائتا ريال) .
كل ماورد وبالأرقام وغيره يشكل في مجمله وتفاصيله ومعانيه ومراميه إهتماما متعاظما من لدن جلالته بالفئات المستحقة وتعزيز جمعيات العمل الإجتماعي في البلاد وبنحو يسهم في الإرتقاء بهذه الفئات والمؤسسات الإجتماعية التي تقدم خدماتها للمجتمع وتنهض باركانه.
بالطبع يضاف إلى ذلك الجهود المبذولة من المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات والفرق الخيرية التي تبذل جهودا كبيرة ومقدرة في رفد ما تقوم به الحكومة ، فضلا عن توزيع الزكاة من جانب لجان الزكاة في الولايات وغيرها من الأعمال الخيرية التي تظهر التعاضد والتكاتف بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال البر والإحسان.
نأمل أن تُعزز هذه الفئات والمؤسسات الهادفة إلى خدمة الفئات المستحقة وأن يكون هذا الإهتمام نقطة انطلاقة للمزيد من الأعمال التي تخفف عن هذه الشرائح أعباء الحياة ومشاقها ، وأن تتضافر الجهود نجو المزيد من التكافل والتعاضد بين أبناء المجتمع العُماني.