توجيهات جلالة السلطان السديدة نهـج واضح لمسار العمل الوطني بمجلس الشورى

مسقط - الشبيبة

تزامناً مع احتفاء سلطنة عُمان بالذكرى الثالثة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في سلطنة عُمان في الحادي عشر من يناير،يؤكد مجلس الشورى على أن هذا اليوم هو انطلاقة مهمة في رسم ملامح النهضة المتجددة تحت ظل القيادة الحكمية لجلالته حفظه الله.

وتستمد تجربة الشورى في سلطنة عمان نهجها، وتعزز مسيرتها من التوجيهات السديدة لجلالته ـ حفظه الله ـ الذي أشاد في لقاءه الأخير برئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى، بدورالمجلس وأعضائه في تحقيق الأهداف المنوطة بهم، خصوصًا دعم الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتحقيق التطوير والنماء وفق أولويات كل مرحلة باعتباره شريكًا في مسيرة التنمية الشاملة.

ويمضي مجلس الشورى مستلهماً من تلك التوجيهات السامية في استكمال مسيرة العمل الوطني بما يستجيبلتطلعات المواطنين من خلال الشراكة الفاعلة في صنع القرار الوطني،والأدوار التكاملية بين المجلس والحكومة في دفع عجلة التنمية الشاملة عبرأدوارٍ تشريعية جلية، وممارسة واضحة لمختلف الصلاحيات في تحقيق متطلبات المشاركة المجتمعية، وإيجاد بيئة مواتية لترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) ومتطلبات تحقيقهما.

صلاحيات مسخرة لتحقيق التطلعات الوطنية في مختلف المجالات

شكلت الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) مرحلة هامة في مسار عمل مجلس الشورى وأدواره كونها شهدت صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021)، وقانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021)، تلبية لمتطلبات البلاد في ظل نهضة عمان المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه -، وساهمت تلك المستجدات التنظيمية والقانونية في رسم جوانب علاقة المجلس بالحكومة، وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة لتحقيق متطلبات العمل الوطني . وترجمة لما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، فقدشهدت الفترة التاسعة حراكاً واضحاً في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة ، وتعزيز الشراكة مع الحكومة ، واستطاع مجلس الشورى خلالهاتحقيق العديد من الإنجازات في إطار صلاحياته التشريعية ؛ حيث أجاز المجلس خلالها جملة من مشروعات لقوانين محالة من الحكومة من بينها : مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب. ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007،ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل، كما قدم مرئياته حول قانون التعليم العالي والتعليم المدرسي، والقانون البحري. ويعكف حاليا على دراسة قانون العمل من خلال لجنة الشباب والموارد البشرية التي تقوم بدراسته بعناية وإجراء العديد من الاستضافات لعدد من المختصين في وزارة العمل وكذلك الاستماع الى وجهات نظر المعنيين في اتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة عمان والعديد من مؤسسات المجتمع المحلي.

كما تقدم المجلس خلال الفترة التاسعة بجملة من مشروعات قوانين كان من أبرزها: مقترح مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب ، ومقترح مشروع تعديل قانون المجالس البلديّة ولائحتها التنفيذيّة، ومقترح مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة مستقلّة للنظر في القوانين واللوائح المخالفة للنظام الأساسي للدولة، ومقترح تعديل أحكام قانون المحاماة ، ومقترح مشروع قانون سلامة الغذاء والدواء، ومقترح قانون مكافحة التجارة المستترة ،وكذلك مقترح مشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون العمل العماني، إضافة الى مقترح مشروع تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م)، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007) ، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة (32) من قانون المطبوعات والنشر، وهي مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/72، ومقترح مشروع تعديل المادة رقم (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقترح مشروع بتعديل قانون رأس المال الأجنبي بإضافة مادة تشترط على المستثمر الأجنبي وضع مبلغ 100 ألف ريال عماني كحد أدنى كشرط مالي للاستثمار في سلطنة عمان، هذا إضافة إلى تفعيل أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عمان (7/ 2021) عبر جهود أصحاب السعادة الأعضاء لمتابعة أعمال الجهات الحكومية والتنفيذية والجوانب المجتمعية التي تشغل الرأي العام، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية والإعلامية عبر الأسئلة ، وطلبات الإحاطة ، وطلبات المناقشة ، والبيانات العاجلة ، كما شهدت جلسات مناقشة البيانات الوزارية مع وزراء الخدمات طرح المداخلات لأبرز تحديات وهموم المواطن ، واستعرضت الأدوار التي قدمتها تلك المؤسسات كل حسب مجالها في تذليل التحديات بما يوفر للمواطن الحياة الكريمة ، ويواكب متطلبات المرحلة بخططها وبرامجها الوطنية الطموحة.

عمل منسجم مع أهداف رؤية عمان2040

ويعمل مجلس الشورى على مواكبة مختلف الخطط والرؤى الوطنية بما يحقق عملاً منسجماً في مخرجاته مع رؤية عمان 2040 ، والتي استطاع المجلس أن يشهد مراحلها المختلفة ويتابع عبر أدواته الجهود الحكومية في تطبيقها ، وعمل في إطاره المؤسسي على موائمة خططهوبرامجه في مختلف المجالات مع مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك الرؤية في انسجام واضح مع صلاحياته التي حددها قانون مجلس عمان سعياً إلى تحديد آليات ونظم عمل تعينه على التطبيق السليم لتلك ، كما سعى المجلس مواكبة لتوجهات رؤية "عمان 2040" إلى تجويد العمل وتقديم مستوى متطور من الفعالية والانجاز؛ عبر تحديث منظومة القوانين والتشريعات بما يواكب الأولويات التي ركزت عليها تلك الرؤية ، كما يقوم عبر لجانه الدائمة على متابعة أداء الحكومة في مختلف المجالات بما يواكب تلك الرؤية ويساهم في تحقيق أهدافها، ومراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وتقديم المقترحات حولها، ومراجعة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ،وتقديم أدوات متابعة للوقوف على بعض التحديات التي تواجه المؤسسات، ومراجعة مشاريع خطط التنمية من خلال دراسة الخطط الخمسية ومتابعة تنفيذها.

مشاركة مجتمعية لربط المجتمع بأدوار المجلس وإنجازاته

تحظى المشاركة المجتمعية باهتمام واضح من قبل المجلس كونها جزء لا يتجزأ من منظومة الأدوار الوطنية والتي تتم عبرمنهجية واضحة بهدف تعزيز ثقافة المجتمع ورفدهم بكل المستجدات ذات الصلة بأدوار المجلس وإنجازاته في مختلف المجالات، بما يعكس مستوى تعاطيه مع مختلف القضايا الوطنية من خلال نشر التقارير والإحصاءات حول عمل المجلس في المجال التشريعي والمتابعة بشكل مستمر، من خلال تقديم المواد الإعلامية ونشرها سواء عبر الشراكة الفاعلة مع مختلف وسائل الإعلام ( المسموعة – المقروءة –المرئية – الإلكترونية) الحكومية والخاصة وربطها بعمل المجلس ، أو من خلال نشاطه الإعلامي الخاص بالمؤسسة عبر حسابات فاعلة ونشطة تواكب المستجدات، وتنقل الأحداث ، وتقدم الثقافة البرلمانية للمجتمع بشكل يستجيب لحاجة الجمهور من المعارف والمعلومات.ويعمل المجلس على استثمار مختلف الأحداث والمناسبات الوطنية في المشهد الاجتماعي والثقافي التيتحظىبمشاركة مجتمعية مباشرة للقاء بمختلف شرائح المجتمع وتقديم ما يستجيب لحاجتهم المعرفية والثقافية عن مجلس الشورى، كما يحرص المجلس الباحثين والمهتمين بتوثيق مسيرة الشورى العمانية في كتاباتهم واصداراتهم وتقديم الدعم المعرفي لهم، كما يهتم بربط النشء بتلك المسيرة وتاريخها ومستجداتها من خلال توفير برامج الزيارة للدارسين في مختلف المؤسسات العسكرية والفنية ولطلبة الجامعات والمدارس بشكل مستمر، هذا إضافة إلى استقباله للكثير من للوفود من مختلف المؤسسات العسكرية،والعلمية والثقافية من الدول الشقيقة والصديقة.

ويؤكد مجلس الشورى وهو يحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية بأنه ماضٍ في ممارسة أدواره الوطنية مستلهماً من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ما يعينه على تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات ، وتسخير صلاحياته للمساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية العمل مع مؤسسات الدولة بمايعين على رفع صروح البناء والتنمية ، وتحقيق الرؤية السديدة التي وضعها جلالته ـ أبقاه الله ـفي مجلس عمان بما يحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً ونماءًلصالح سلطنة عُمان و شعبها .