خاص – الشبيبة
قال المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي؛ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات إن أسعار خدمات الاتصالات بدأت بالانخفاض منذ عام 2019م قبل بدء المشغل الثالث بتدشين الخدمات ومن المؤمل بنهاية هذا العام أو بداية العام القادم نشر بعض التقارير التي توضح بعض المؤشرات والأرقام وفيها مقارنات على مختلف الأسعار.
وأضاف خلال حديثه لإذاعة "الشبيبة"، أن الأسعار في قطاع الاتصالات مرتبطة بباقات مختلفة ويجب تحديد الباقات والباقات الأكثر استخدامًا من قبل المنتفعين، ولكن المعطيات الحالية توضح وجود تنافسية شديدة والهيئة تراقب السوق والمعطيات مبشرة، حيث تعمل الهيئة على مراقبة الأسعار وتنظيمها، وفي دراسة السوق لابد من تحديد المهيمن في السوق والشركات المهيمنة توضع عليها مجموعة من الضوابط والالتزامات بحيث لا يكون هناك نوع من الإغراق أو المبالغة في الأسعار وإنما تكون الأسعار متوسطة.
وأكّد أن جميع الاجراءات عمومًا تصبّ في مصلحة المنتفعين والدولة، وقطاع الاتصالات متغير ومتجدد بطبيعته ويحتاج لضخ دائم للاستثمارات حيث لا يمكن ضخ استثمار حالي وانتظار تحقيقه للعوائد لعشر سنوات قادمة.
وأكد أنه تم ضخ استثمار في تقنية معينة وبعد 4 أو 5 سنوات يكون من الضروري استبدالها وسرعة تغير التقنية تلزمنا أن يكون القطاع مجدي وإلا فإ النتيجة ستكون بضياع قدرة الشركات على الاستثمار وهذا جانب يجب التركيز عليه فديمومة واستمرارية الشركات أمر مهم، والأمر الآخر الذي يجب مراعاته هو أن تكون الأسعار منطقية وإلى أي درجة تستطيع الهيئة التدخل، وفي حالة أن الشركات غير مهيمنة في السوق فإنه لا يتم التدخل فيها أو وضع ضوابط عليها ولكن يجب أن تتم الموازنة بحيث لا تسبب حرب أسعار، وإذا تمت ملاحظة أي مخالفة من بعض الشركات أو كانت تعطي باقات أو خدمات أقل عن التكلفة الحقيقية بحيث على سبيل المثال تكلف الخدمة 10 ريالات عمانية ولكن تعرضها الشركة مقابل 5 ريالات عمانية فقط بتخطيط لإخراج بعض المنافسين من السوق على المدى المتوسط فهذا سيسبب ضررًا كبيرًا وسيطال المنتفعين لاحقًا، كما أنه سيمنع أي منافسة في السوق، والهيئة تتدخل في هذه الجوانب، وتوجد أسواق عالمية وصلت لمرحلة من النضج بحيث أن المنافسة تنظم نفسها وبالتالي يكون تدخل المنظم قليل جدًا، وحاليًا يتم دراسة متى يمكن للسلطنة أن تصل لمرحلة النضج في المنافسة بحيث يكون تدخل المنظم قليل والمنافسة تكون بين الشركات بين جميع الشركات تصل لمرحلة متوازنة تستطيع فيها المنافسة دون تدخل المنظم ولكن هذا الأمر يأخذ وقتًا طويلاً، وحاليًا الاجراءات تكون لحماية القطاع ككل وليس حماية الشركات ونرى النتيجة بإذن الله لتكون فيها المنفعة للمجتمع.
وأجاب سعادته على سؤال "إلى أي مدى عملت الهيئة على سنّ بعض التشريعات أو إصدار بعض القرارات التي تتيح انتشار وتجويد الخدمة بشكل أكبر من قبل جميع مزوّدي الخدمة؟" أن الهيئة أصدرت عددًا من اللوائح والقرارات منها ما يخص أبراج الاتصالات والتشارك فيها وغيرها، وهذا من شأنه أن يقلل من الازدواجية في الاستثمار حيث أن بناء عدة أبراج على ذات المساحة غير محبّذ باتفاق الجميع، ولائحة الأبراج هي لائحة مهمة وجزء منها هو تنظيم هذا الجانب، بحيث تقلل من الازدواجية في الاستثمار بالنسبة للأبراج، ووجود شركتين في السلطنة بالوقت الحالي كشركات مستقلة تم الترخيص لها لبناء الأبراج سيعزز هذا الجانب حيث ستركز شركات الاتصالات على تقديم الخدمات وتركز شركات أخرى على بناء الأبراج غير النشطة، وهذا ينعكس كذلك على الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالألياف البصرية، ومشروع النطاق العريض مثال جيد وناجح في السلطنة بحيث أنه قلل وركز الاستثمار على شركة واحدة والبقية تستفيد منها، وفكرة الأبراج والنطاق العريض متقاربة وهي تعرف بالشبكة غير النشطة أو البنية التحتية غير النشطة بحيث لا يكون فيها ازدواجية في الاستثمار وتركيز الشركات يكون على تجويد خدماتها وتعزيز القيمة المضافة للمنتفع، ومن المؤمل عبر هذا تقليل تكلفة الخدمة المقدمة للمنتفع مع الوقت، كما أن الهيئة من ناحية تنظيمية ستبدأ تدريجيًا بحيث تختفي هذه الأبراج المتجاورة ولكن بما أنه تم الاستثمار فيها فإنه ستتطلب بعض الوقت وحاليًا يتم التركيز على إيقاف زيادة مثل هذه الحالات ولاحقًا سيتم معالجة ما حدث من ازدواجية في هذا الجانب من الاستثمارات، حيث أنه حسب اللائحة الجديدة إذا كانت شركة اتصالات معينة تمتلك برج اتصالات في منطقة ما وأرادت شركة اتصالات أخرى توصيل خدماتها لتلك المنطقة فإن الشركة الأولى ملزمة بتأجير جزء من برج الاتصالات الذي تملكه للشركة الأخرى والهيئة تراقب هذا الجانب، ولن يسمح ببناء برجي اتصالات جنبًا لجنب ولأي شركة اتصالات إنشاء برج اتصالات آخر في منطقة يوجد بها برج اتصالات إلا في حالة وجود مشكلة فنية وعلى الجميع تقبل هذا الأمر للمصلحة العامة، إلى جانب تجنب تشويه المعالم ببعض الأبراج وهذا يُلاحظ في بعض الأبراج التي قامت الشركة العمانية للأبراج بإنشائها ومن المؤمّل أن تزيد في قادم الوقت.
وأضاف الإسماعيلي أنه خلال هذا العام تم اعتماد أكثر من 750 برج اتصالات تقريبًا وخصوصًا احتياجات المشغّل الثالث واحتياجات المشغلين لتنفيذ توسعتهم في شبكة الجيل الخامس وهذه تعكس مدى توسّع شركات الاتصالات في الاستثمار في السلطنة وهو استثمار ضخم، ومن المؤمّل أن يكون الرقم قريبًا من هذا في العام القادم 2023م بإذن الله، وتفعيل هذه الأبراج سيكون له دور إيجابي في تجويد وتحسين الخدمات.
