مسؤول بالتنمية الاجتماعية يؤكد لـ«الشبيبة»: حوادث الطعن الأخيرة «فردية» ولا تشكّل ظاهرة (فيديو)

بلادنا الأربعاء ٢١/ديسمبر/٢٠٢٢ ٠٩:٣٦ ص
مسؤول بالتنمية الاجتماعية يؤكد لـ«الشبيبة»: حوادث الطعن الأخيرة «فردية» ولا تشكّل ظاهرة (فيديو)
جلال بن يوسف المخيني؛ مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية

خاص - الشبيبة

انتشرت في الآونة الأخيرة عددٌ من الحوادث المؤسفة بين الاعتداءات والقتل بمختلف الوسائل التي تنافي واقع المجتمع العماني السلمي والآمن، وتتفاوت المسؤولية في التصدي لهذه الحوادث ومثيلاتها بين الفرد والأسرة والمجتمع والقانون، سعيًا لإرساء الأمن والسلام ونشر الطمأنينة في النفوس.

قال الدكتور جلال بن يوسف المخيني؛ مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات خاصة لإذاعة "مع الشبيبة" إن المجتمع العماني جغرافيًا ليس في معزل عما يحدث في العالم، ولكي تتمتع السلطنة بمستوى عالي من الأمن والأمان والاستقرار والرفاه وجميعها عبارة عن امتداد قيمي للمجتمع العماني في عُمان الماضي والحاضر والمستقبل بإذن الله، وهي ستحافظ على قيم الأمن والأمان والاستقرار والهدوء والسلام.

وأضاف أن عُمان أصبحت تصدر مثل هذه القيم للعالم، وهي متغير يُدرس في سلطنة عُمان وفي سيكولوجية الوطن والمواطن في السلطنة، وبالفعل انتشرت بعض الحوادث الفردية في الآونة الأخيرة التي لا يمكن أن تشكّل ظاهرة، وهذا لا يعني عدم الحديث عنها وتسليط الضوء عليها، ومعالجة هذه الظواهر في بدايتها حسب الدراسات والمعرفة والمسوحات العلمية أفضل من معالجتها في وقت متأخر وبهذا تكون أقل كلفة وأكثر نجاحًا وأفضل في التعامل مع مجمل القضايا.

وأستطرد المخيني قائلا: "تنضوي تحت هذه القضايا جميع القضايا الفردية التي حدثت في السلطنة من حالات الاعتداء والجرائم التي حدثت، ووزارة التنمية الاجتماعية تعتبر أحد الوحدات الحكومية التي تتعامل مع هذا البعد بحكم الارتباط الاجتماعي وارتباط هذه القضايا بالانسان والمجتمع، وهي حريصة ضمن خططها كغيرها من الوحدات الحكومية على ضمان استقرار ورفاه الفرد والمجتمع ودراسة كل ما قد يسبب القلق والفزع لهما".

وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تتعامل مع مثل هذه الإشكاليات الجرمية والأخلاقية من بعد توعوي وتسلط برامجها على 3 أنواع حيث توجد برامج وقائية للتعامل مع الظواهر والأحداث إلى جانب تسليط الضوء على المسببات لحدوث ظاهرة أو سلوك معين وتتصدى لها من خلال البرامج التوعوية وصقل مهارات المجتمع حيث قد لا تكون البرامج التوعوية كافية للقضاء على الظواهر غيرها ولكن يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز وتقوية الجانب المهاري لمختلف فئات المجتمع مثل التعامل مع الضغوط النفسية وتحديات الحياة والتعامل مع مظاهر الحياة والخجل والاضطرابات النفسية والاكتئاب وغيرها والتي قد تكون أحد المسببات الدافعة لمثل هذه السلوكيات، إلى جانب البرامج النمائية وهي مسلطة على جميع شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية حيث تقوم الوزارة بنشر التوعية عبر برامجها المتنوعة عن كل ما قد يكون أحد عوامل الخطورة مهما كانت أنواعها وهي تعزز من خلال هذه البرامج كل ما يتعلق ببرامج الحماية للفرد والأسرة، وبرامج علاجية أخرى.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج علاجية وإرشادية واستشارية للأسر وغيرها من خلال مختلف أفرعها المنتشرة في كل ربوع عُمان، وتوجد الكثير من الخبرات والكفاءات الشابة والعمانية في الوزارة وهي مؤهلة للتعامل مع المشكلات الأسرية أو الظواهر الاجتماعية وغيرها.

وحول أبرز أسباب القتل في سلطنة عُمان؛ أشار المخيني إلى وجود أسباب مشتركة للجريمة في سيكولوجية البشر، وتختلف دوافع الجريمة فمنها يكون للانتقام والتبرير وجميع هذه الدوافع في مجملها غير مبررة، وقد تكون هناك أسباب أخرى كحب القوة والسيطرة، وأحد الدوافع قد يكون للشعور بالنشوة حيث أن الدراسات تشير إلى هذه الدوافع وغيرها.

وعن قضايا الانتحار والقتل قال المخيني إن البحوث العلمية والدراسات تشير إلى هذه الدوافع وهذا باتفاق الباحثين في الدراسات الأخيرة، وتتعدد الأسباب حيث قد تكون لكل حالة أو سيكولوجية كل حدث من هذه الأحداث له أسباب متنوعة، فأسباب الجريمة متنوعة قد يكون منها أسباب أسرية وأسباب مرتبطة بالأسرية والنظام الأسري والقيم الاجتماعية الموجودة فيها، حيث أنه في الغالب تنشأ هذه المسببات في وقت مبكر ولا تأتي بصورة مفاجئة.

وقال المخيني إن حدوث جرائم من هذا النوع يعني أنها في الغالب تكون ارتبطت بخبرات في وقت مبكر مثل الطفولة ومرحلة الشباب، ولربما ردة الفعل أو بروز السلوك ظهر في وقت متأخر، ولكن في الغالب فإن الاتجاهات تكون نحو هذه الجرائم الشنيعة التي لم يقرّها المجتمع ولا الشرائع والعالم، وفي الحقيقة لا توجد شريعة تقر هذه السلوكيات الفظيعة أو التي تذهب إلى واحدة من أهم مقاصد الدين الإسلامي وهي الحفاظ على الروح، فعندما يأتي أحد ما ويتسبب في إيذاء بسيط لهذه الروح فإنه يكون آثمًا في الحقيقة حسب القوانين الدينية والدنيوية فكيف إذا كان المر متعلقًا بإنهاك نفس.

وأضاف بأن دافع الانتقام يتسبب في دخول الإنسان في مثل هذه الجرائم، ولربما هو سلوك معين تعامل معه بسطحية، وعند الحديث عن الانتقام فإننا نتحدث عن تشوهات معرفية في النفس، حيث لا يمكن أن يقود الانتقام شخصًا ما للقيام بمثل هذه السلوكيات، وهذا السلوك لا يحدث فيه الانتقام إلا إذا كان الفرد لديه أفكار غير عقلانية أو تشوهات معرفية أو اضطرابات نفسية، ومن الممكن الحصول على العلاج في التحديات التي تواجه الفرد في الحياة سواءً كانت من أفراد أو بناءً على مشاجرة معينة أو سوء فهم أو اختلاف في الأفكار من خلال الأدوات الصحية مثل الحوار والمناقشة والرجوع إلى أشخاص رشداء وعقلاء والمجتمع لا يخلو من هذه الفئات في مختلف مجالاتهم سواءً كانو في الجوانب النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو القانونية، وعمان بلدٌ ولاّدة وفيها من الكفاءات والخبرات التي تمتلك القدرة للتعامل مع مثل هذه التحديات البسيطة التي قد تحدث بين الأفراد ويتم معالجتها، والموضوع لا يصل إلى هذا المستوى من الخطورة إلا إذا كان هناك فعلاً لدى هذا الإنسان اضطراب أو تشوه معرفي أو تشوه في الأفكار جعل من الانتقام دافعًا للقتل.

وحول النشوة كأحد الدوافع لمثل هذه الجرائم؛ أشار المخيني إلى أن هذا الدافع ليس مرتبطًا بالمخدرات وإنما حب الروز والبهوّ فتجد لدى الشخص نشوة، وهذه النشوة تصدّر لنا اليوم من خلال تقنيات المعلومات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والأفلام والدراما وغيرها وفي كثير من الأحيان تكون هناك محاكاة ونمذجة لهذا السلوك، والذين لديهم إضطراب نفسي فعلي يشعرون في حال فعل مثل هذا السلوك بنشوة وشعور غريزة داخلية وهذه الغريزة هي في الحقيقة من الغرايز غير المقبولة، وتتكون هذه الغريزة من خلال المحاكاة والنمذجة لما يراه الفرد ويشاهده من خلال المستقبلات التي يستقبلها.

وأضاف بأن دوافع القوة والسيطرة تكون في سيكولوجية بعض الأشخاص حيث ينمو لديهم حب السيطرة وإبراز القوة والنفوذ، وهذه تقع ضمن الإشكاليات السلوكية في حياة الإنسان، ويمكن أن تصنّف حسب الدليل التشخيصي الذي يعتمد عليه المختصين في المجال النفسي على أنها أجزاء أو مؤشرات لوجود اضطرابات نفسية أو وجود مشكلات لدى هذا الفرد.

وتشير الدراسات إلى حزمة من الأسباب لمثل هذه الحوادث مثل الأسرة والتربية والتنشئة الأسرية والقيم وجميعها تعتبر سببًا بحيث أنه عندما يرى الفرد السلوك العدواني في الأسرة والعائلة فإن الأبناء يقومون بنمذجة آبائهم وأمهاتهم والأشخاص المهمين حولهم في هذه العائلة، ولهذا في كثير من الأحيان يتم توصية الآباء والأمهات في الحقيقة إلى اتباع الهدوء حيث يستطيع الهدوء معالجة الكثير من القضايا متضمنة القضايا الأسرية من خلال الحوار الهادئ ونبرة الصوت الهادئة والمناقشة واحترام وجهات النظر وتثمين الطرف المخالف، وجميع هذه السلوكيات يتعلمها الأبناء ويقومون بنمذجتها من الأبوين، فالأطفال يقومون بمحاكاة وتقليد ما يفعله الآباء سواءً كان أمرًا إيجابيًا أم سلبيًا، كما أن أحد العوامل والأسباب لوجود الجريمة هو الاضطرابات النفسية حيث أن الكثير ممن يقدمون على مثل هذه الأفعال والسلوكيات يحتاجون بمراجعة ملفهم النفسي، واتجاهات العنف والعدوان والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى الاعتداء على الأرواح تتكون في وقت مبكر من المرحل النمائية للفرد وغالبًا تكون في مرحلة الطفولة، والصراعات الاجتماعية كذلك رغم أننا في السلطنة ولله الحمد نعتبر بلدًا آمنًا ومكفولاً في هذه الملفات حيث توجد مساواة بين الأشخاص وحرية للحديث والتعبير ولكن في الأحداث والجرائم الآنفة الذكر تكثر فيها الصراعات العائلية والزواجية أو ما يكون غالبًا مرتبطًا بالابعاد الانفعالية أو العاطفية، ويجب على جميع الوحدات في الدولة ذات العلاقة أن تقوم بتنشئة الأجيال نشأة جيدة، حيث أن الكثير من الدول في العالم يقومون بتدريب أبنائهم في مرحلة متقدمة جدًا للتعامل مع الضغوطات النفسية والمشكلات وإيجاد الحلول وهذه جميعها تعتبر من المهارات المهمة، وحزمة المهارات لدى الشباب اليوم تقينا الكثير من السلوكيات الممنوعة وعند تسلّح الشباب بمهارات تعزز حضورهم الاجتماعي ومفهوم الذات لديهم ومحاورة الأطراف الأخرى واللباقة والحديث وغيرها وكل هذه المكونات تفرض ذاتها وتخرج شخصية متمكنة ومتزنة ومتمتعة بصحة نفسية عالية.

وأضاف بأن الضغوطات متنوعة وتكون في كثير من الأحيان أسباب اقتصادية وعدم وجود مصادر للرزق والبطالة أو التسريح من العمل وهي قد تكون من الأسباب التي تحقق ضغطًا نفسيًا وبالتالي فإن الكثير من شبابنا لا يحسنون التعامل مع مثل هذه الضغوطات بركادة ورشد ومهارة متقدمة وعالية جدًا، ومن الأسباب اليوم توجد وسائل التواصل الاجتماعي والدراما حيث تعمد الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي إلى تصدير العنف، وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق مشاهير التواصل الاجتماعي والمؤثرين في التصدي لمثل هذه الحوادث والمسببات وهذا وقت مهم لبث الرسائل التوعوية والإيجابية، حيث أن مجتمع سلطنة عمان حافظ على هدوئه وأمنه واستقراره في السابق والآن وإن كانت حوادث فردية فإن المجتمع العماني بمختلف فئاته وأشكاله وجغرافياته وغيرها يرفض هذه الحوادث جملةً وتفصيلاً، وفي المقابل لا يمكن أن نجعل هذه المساحات للتندر والتذمر وإيصال رسالة ركيكة جدًا تتنافى مع قيمنا العمانية الأصيلة في الواقع، إلى جانب الدراما وبرامج الكرتون وغيرها والتي يوجد الكثير منها مما يبث العنف والعدوان ويتم متابعتها عبر مختلف الوسائل التقنية حيث لا تتجاوز المساحة الهادئة ما نسبته 10% من هذه المساحات التي تبث العنف، وهذه البرامج تعتبر أحد المسببات في هذه الحوادث ويجب على المختصين والمعنيين منع وصول مختلف شرائح المجتمع لمثل هذه التطبيقات والبرامج وغيرها ويجب على الآباء أن يقوموا بأدوارهم الرقابية على الأبناء عبر مراقبة هذه الأجهزة والتطبيقات.

و أكّد المخيني أن المرأة في عمان مقدرة ومصانة وتحصل على كامل حقوقها سواءً كان في عهد الراحل مولانا السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – أو في عهد عرّاب هذه التنمية مولانا السلطان هيثم بن طارق، ودائمًا ما يعمد الأشخاص السلبيون للاصطياد في الماء العكر، وتشوّه الأفكار بغية التشفّي من مواقف معينة، وهذا التشفّي سواءً كان موجود على مستوى الداخل حفظ الله عُمان وقائدها وشعبها أم تشفّي على مستوى الخارج نظرًا للأمن والاستقرار والاطمئنان الذي يتعيشه السلطنة، وهي أيقونة في تصدير هذه المعاني، والزائر لعمان يتغنّى في بادئ الأمر بهدوئها وطبيعتها وأمنها واستقرارها، ولا مكان لهذه الأفكار الملوثة من مثيل أن المرأة هي المستهدفة، كما أنه لا توجد دراسات وإحصائيات للحالات في السلطنة وإنما حول العالم وفي الحقيقة فإن معظم الحالات مثل هذه في السلطنة تكون مستهدفة للرجال ولكن لربما جاءت الحالات في وقت مناسب لكثير من الأفكار الهدامة التي تُصدّر لنا من الخارج وتدعم بقوة ويبحث لها عن مكان في جغرافيا السلطنة مع هذه الأحداث الفردية التي حصلت في الآونة الأخيرة وبالتالي وجد الناس مرتع أو مبرر للحديث عن هذه الشائعات غير الصحيحة، فالمرأة مقدرة ومحترمة والأحداث التي مرت فيها الحالات الفردية التي مرت فإنه يكفي ردة فعل الأمة العمانية في مواجهة مثل هذه الأحداق الفردية التي حصلت فعمان من أقصاها لأقصاها تألمت بسبب هذه الحوادث وهي مقارنةً بالأرقام والإحصائيات وعدد السكان تعتبر هامشًا ولكن الجميع تأثر لحدوثها.

وفي بعض الحالات إن تم تسليط الضوء عليها فإنها لا تحتاج إلى دراسة كونها حالات شاذة وأرقام بسيطة، وعمل الدراسات يكون على الظواهر والجميع يتحقق من كون هذه الحالة ظاهرة أم لا، وفي كثير من القضايا فإن السلطنة تشاركت مع الكثير من المنظمات العالمية ومراكز البحث سواءً كان في في وزارة التنمية الاجتماعية أم غيرها من الوحدات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمؤسسات التعليمية فإن هناك دراسة لبعض الظواهر أو الحالات التي قد تشكل ظواهر، فعلى سبيل المثال عند الحديث عن التنمر فإن بعض المنظمات قامت بعمل دراسات ووضعت مؤشر إلى أن السلطنة قد تبرز لديها ظاهرة التنمر لدى الأطفال، وأشار المخيني إلى كونه كمختص في هذه المجالات فقد راودته الشكوك حول صحة هذه الدراسات خصوصًا وأن الأطفال قاموا بالإجابة عليها بشكلٍ عشوائي، فعند عمل دراسة يجب توعية الأبناء حول كيفية العمل والتعامل مع هذه المسوحات والاستبانات، وقد يكون أبنائنا قد تعاملوا معها بشكلٍ غير مهني كون هذه الدراسات طبقت على مراحل عمرية صغيرة وبالتالي تكون غير مدركة للإجابة على هذه الاستبانات، وبرزت لدينا أن السلطنة قد تعاني من ظاهرة التنمر في المدارس، وتم عمل الكثير من البرامج للتصدي لهذه الظاهرة وتنوعت هذه البرامج وتم عمل الكثير من الدراسات التي حاولت التعامل مع هذه الظاهرة، وبرزت في وقتٍ لاحق دراسات أوضحت أن السلطنة فيما يتعلق بهذا الاضطراب أن الوضع آمن والمؤشرات تتشابه مع كثير من دول العالم.

وأضاف المخيني أنه عند عمل دراسة من قبل أي جهة فإنها يجب أن تكون دراسة مستحقة، قد تكون تلك الدراسة حول مؤشرات الطلاق والتي تعتبر مؤشرات مرتفعة مقارنةً مع عدد السكان، وعمل المعالجات والحلول الحقيقية تتطلب معرفة ماهية الأسباب الحقيقية وراء هذه الحالات وارتفاع هذه النسب، ومن الممكن أن يتم عمل دراسة عن واقع قنوات التواصل الاجتماعي وتأثيراته على السلوك العدواني والعنف وذلك للمساعدة فيما يسمى اليوم بالاجراءات الاستباقية أو اجراءات التصدي لمثل هذه الظواهر قبل أن تبرز هذه الظاهرة فإنه من المناسب جدًا أن يتم القيام بعمل استراتيجيات وأساليب وتقنيات لمواجهتها وبالتالي التدخل بصورة مبكرة لتحقيق نتائج مرتفعة ويعالج التحدي وسلوك المشكلة.

وحول الخوف من بروز روح الإجرام في المجتمع وتكرار بعض الحالات في وقت متقارب؛ أوضح المخيني أنه لا يمكن التنبؤ بمثل هذه الأشياء، حيث أنه قد تكون البروز خدمت في بروز مثل هذه الحالات في أوقات متقاربة، وقد تكون هناك مشكلات ولكن الإعلام لم يطّلع عليها والمجتمع العماني ليس على اطّلاع دقيق على مثل هذه المشكلات فقد تتنوع المشكلات، وما نحتاجه اليوم هو ضبط منظومة القيم لدى النشئ والشباب، واليوم نحن نتحدث عن هوية عمانية متفردّة والسلطنة حافظت على هذه الهوية وصدّرتها للعالم، وأينما كان العماني فإن الصفة اللصيقة به هي الهدوء والاتزان والرشد وأنه إنسان متريث في قراراته وهذه المدرسة أُسس لها، ونحن بحاجة لمعرفة من أين نستسقي ونغرس هذه القيم في أبنائنا والشباب بصورة عميقة، حيث أن مصادر التأثير اليوم اختلفت حيث كانت في السابق مصادر التأثير تتمحور حول الأسرة والأقارب والأصدقاء ولكن اليوم اختلف الوضع حيث تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي حياة الجميع والتطبيقات مختلفة وتعمل على تشويه الكثير من القيم، وهناك دراسات حديثة عُملت في السلطنة أوضحت أن منظومة القيم لدى النشئ تحتاج إلى برامج تعززها وتشجعها وتقويها وذلك من خلال جميع مؤسسات المجتمع بدءًا من المؤسسة الأسرية كونها أحد أهم وسائل التلقي وأهم مصادر الغرس لهذه القيم ومن ثم جميع المؤسسات الأخرى التي يرتبط بها الفرد من الحي والمسجد والمدرسة والإعلام وغيرها.

كما يشهد الجميع في الآونة الأخيرة الكثير من الحملات الإعلامية والإعلانية التي تستهدف القيم والأخلاقيات في المجتمعات، وكون النشئ والجيل الحالي منكشف على مواقع التواصل الاجتماعي ويتأثر به، وأحد المؤسسات التعليمية في إحدى دراساتها أوضحت أن الشباب والنشئ مستهدف في قيمه بوسائل متنوعة وطرق مبتكرة، فمتى ما استهدفت قيم الشباب وأصبحت قيمهم هشّة فإننا على مؤشر يحتاج أن نقف معه وهو يحتاج الكثير من الاجراءات الاستباقية فيما يتعلق بالقيم، وهنا في الحقيقة لفتة مهمة حول كيفية استطاعة هذه المؤسسات مجتمعة أن تتظافر في جهودها وتتشارك في خبراتها وأطيافها لتأسيس برامج تعتني بقيم الشباب وقيم النشئ، وأوضح المخيني أنه حسب خبرته وما اطلع عليه من تجارب المنطقة فإنه تم إنشاء وتطوير العديد من البرامج التي تتعلق بتعزيز القيم في تلك الدول وعن طريق الدراسات أثبتت فاعلية هذه البرامج، حيث تم تصميم هذه البرامج بما يتناسب مع أساليب النشئ، كما يوجد العديد من البرامج المتنوعة في السلطنة، وأغلب الوحدات الحكومية تعمل على البعد القيمي، وما نريده في الحقيقة هو برامج ذات فاعلية وأثر حقيقي على الجيل، وذلك بأساليب حديثة تتماشى مع الجيل الحالي حيث ليس من الممكن اتباع ذات الأساليب التي تم اتباعها في السابق دون الالتفات نحو المستجدات الأخرى في هذا المجال لتحقيق أكبر قدر من التفاعل والأثر والنجاح.