خبير اقتصادي لـ«الشبيبة»: سلطنة عمان ستواصل تحقيق فوائض مالية في ميزانيتها السنوات المقبلة

خاص – الشبيبة

قال الدكتور محمد الوردي، الخبير الاقتصادي العماني، إن سلطنة عمان تحقق فائض مالي بأكثر من 1.2 مليار ريال عماني هذا العام حتى نهاية اكتوبر 2022 ، فمن المؤمل مواصلة تحقيق فوائض مالية للسنوات القريبة القادمة ويعود ذلك الى التفاؤل بأسعار النفط مع تعاون أوبك+ مدعوما بوجود خطة استدامة مالية مرنة

وشدد الوردي في تصريحات خاصة لـ"الشبيبة" على ضرورة إستغلال الفائض لتقليل الدين وإقامة مشاريع منتجة.

وأضاف الاكاديمي والمحلل الاقتصاد أن سلطنة عُمان حالها كحال دول الخليج اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على إيرادات النفط والغاز، حيث سجلت إيرادات النفط والغاز لسلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر قرابة الـ 78% من إيرادات الموازنة، فما زال الاعتماد كبيرًا على النفط والغاز.

وأكد الوردي بأنه يجب العمل بجدية على تنويع مصادر الدخل، موضحًا: على الرغم من الضبابية والتذبذب الشديد الذي يسود توقعات المستقبل لأسعار النفط بسبب توقعات ركود الاقتصاد العالمي، إلا أن كل المؤشرات والدلائل وتوقعات صندوق النقد والبنك الدولي ووكالات التصنيف السيادي توضح بأن أسعار النفط ستظل في وضع مريح بالنسبة لموازنة دول الخليج، حيث من المتوقع أن تتأرجح بين 80 – 90 دولارا للبرميل بالرغم من مخاوف الركود الاقتصادي، ولعل السبب في ذلك يعود إلى إمكانية تناقص إنتاج النفط الروسي وإمكانية تعافي الاقتصاد العالمي بعد تقليل الصين من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا بما سيسهم في زيادة الطلب على النفط ويساعد في الحفاظ على أسعار مناسبة للنفط، مما سيمكن سلطنة عمان من تحقيق فوائض على الأقل في المتوسط العامين المقبلين.

أما السبب الثاني فقد بين الوردي أن الأهم هو وجود خطة مالية متمثلة في مبادرات التوزان المالي على عكس ما كان سائدًا في السنوات السابقة حتى تراكمت الديون، مضيفًا: وجود خطة مالية سيعطي سلطنة عمان مرونة أكبر في التعامل مع أية مستجدات أو انخفاضات حادة للنفط، مما سيمكن الدولة من التغلب عليها بسرعة والعمل على تقليل عجز الموازنة، كما أن الموازنات التي وضعتها سلطنة عمان في الخطة الخمسية العاشرة بناءً على مبادرات التوزان المالي هي موازنات متحفظة قدر المستطاع مبنية على 55 دولارا للبرميل، فلذلك توقعاتي بأن سلطنة عُمان ستواصل تحقيق فوائض مالية في السنوات القادمة.