مسؤول بالمالية لـ«الشبيبة»: بريال واحد فقط رسم وكالة الإرث عن كل مؤكل

مسقط - الشبيبة

قال خالد بن علي الوهيبي؛ نائب رئيس فريق تسعير الخدمات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات خاصة لإذاعة الشبيبة، إن إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة في المجلس الأعلى للقضاء تبلغ 16 رسمًا، فعلى سبيل المثال تم دمج وتبسيط رسوم الوكالات حيث كانت مبنية على تصنيفات مختلفة في رسوم متعددة وهذه الرسوم كانت تتراوح بين 5 ريالات عمانية وحتى 100 ريال عماني.

وأضاف أنه تم دمج تلك الرسوم بعد تطبيق سياسة التسعير الجديدة لتكون رسمًا واحدًا قيمته 5 ريالات عمانية بغضّ النظر عن نوع الوكالة، وهذه الوكالات تمس شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص وبهذا سيكون لها هدفًا إيجابيًا كبيرًا من خلال تقليل التكلفة على المستفيدين وتسهيل ممارسة الأعما.

وأضاف أن رسم وكالة الإرث كانت رسومه تعتمد على الموضوع وصلة قرابة الموكّل وعدد السنوات ومعايير أخرى رسومها مرتفعة ومن بعد المراجعة تم تخفيضها لتكون بمقدار ريال عماني واحد فقط عن كل موكّل.

وأوضح أن الخدمات والرسوم التي تم مراجعتها وتخفيضها ودمجها أو إلغائها كانت تصل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحوالي 127 رسم، وتركزت هذه الرسوم في خدمات تسجيل براءة الاختراع للشركات والأفراد وجاء التخفيض كبيرًا جدًا في هذه الرسوم، كما تم إلغاء 20 رسم في الوزارة إلى جانب هذا التخفيض، وتم إلغاء رسوم العروض الترويجية. 

وكشف الوهيبي أن إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة يصل إلى 104 في قطاع البلديات، حيث تم دمج وتخفيض رسوم مراجعة مخططات البناء الاستثنائية، إضافةً إلى دمج وتخفيض رسوم إصدار شهادة شروع البناء ورسوم إصدار شهادة إتمام البناء وتم تخفيض رسوم إصدار تصريح اللوحة التجارية، إلى جانب إلغاء تصريح إقامة مظلة أمام المنازل الإضافة إلى غيرها من الرسوم التي تم إلغاؤها في قطاع البلديات.

وقال الوهيبي أن مراجعة تسعير الخدمات بالفائدة تعود على الأفراد وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى أن عمليات الدمج في هذه الرسوم والخدمات قد يقلل من الدورة الإجرائية فعوضًا عن دفع الرسوم عدة مرات يتم دفع رسم واحد لأكثر من خدمة وهذا من شأنه أيضًا أن يسرّع من عملية إنهاء الإجراءات، إلى جانب تقليل التكلفة على القطاع الخاص والمواطنين وهو ما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي في البلد بإذن الله.

وحول مراجعة تسعير الخدمات في الشركات الحكومية؛ أوضح الوهيبي أن هذه الجوانب تصل لوزارة المالية كذلك ولكن التركيز في الوقت الحالي ينصب في مراجعة وتطبيق الدليل على الجهات الحكومية، وأما الجهات الأخرى مثل الشركات الحكومية فيتم موافاة وزارة المالية بمستجداتها وتُدرس من قبل لجان أخرى.