مسؤول باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لـ’الشبيبة’ : الشريعة الإسلامية هي السند التشريعي لسلطنة عمان في حقوق الإنسان

مسقط – الشبيبة

قال عبد العزيز بن علي السعدي؛ مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عبر برنامج "مع الشبيبة" الذي يبث عبر إذاعة الشبيبة، إن معظم الدول التي تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة إن لم يكن جميعها تحترف الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويلتزم به التزامًا أخلاقيًا وأدبيًا كون الميثاق يحتوي على حقوق إنسانية بطبيعتها وبالتالي فإن احترامها واجب على الدول الأعضاء، خصوصًا وأن الأمم المتحدة أنشئت لحفظ الأمن والسلم.

ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 بعد 3 أعوام من إنشاء الأمم المتحدة، والذي يتألف من ديباجة و30 مادة مختلفة تحدد مجموعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق للإنسان التمتّع بها أينما وجد في هذا العالم ويعتبر كأول وثيقة أو صكّ يضمن حقوق الإنسان في العالم، كما يضمن الإعلان حقوق الإنسان دون أدنى تمييز في الجنسية أو الجنس ومكان الإقامة أو الأصل العرقي أو القوي أو الديني وغيرها، وتمت صياغة الإعلان من قبل ممثلين مختلفين من كافة المناطق والتقاليد القانونية وتم قبوله كعقدٍ مبرم بين مختلف الحكومات وشعوبها. 

وحول أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطنة لتفعيل بنود هذه الإتقافية؛ أشار السعدي إلى أن السند التشريعي الذي تستند عليه السلطنة في حقوق الإنسان هو الشريعة الإسلامية كونها هي أساس التشريع وفق ما ورد في النظام الأساسي للدولة، ويلي ذلك النظام الأساسي للدولة والذي يحتوي على الحريات والمبادئ والحقوق التي ترتكز عليها سلطنة عُمان، ومن ثم هناك العديد من القوانين المحلية التي سنّتها السلطة التشريعية وهي تكفل وتحمي حقوق الإنسان، ومن ناحية المنظومة الدولية فإن هناك توجّه سامي من السلطنة ومؤسسات الدولة لاستكمال المنظومة القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث أن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان يتمثل ويوجد في صكوك واتفاقيات ومعاهدات أنشئت معنيةً بحقوق الإنسان مثل العهدين المعنيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية واتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية معنية بالطفل وذوي الإعاقة.

وأضاف أنه في مطلع عام 2020م انضمت السلطنة إلى 3 صكوك دولية وبهذا أصبحت المنظومة الدولية شبه متكاملة وذلك بانضمام السلطنة إلى 7 اتفاقيات دولية من أصل 9 اتفاقيات وهذا مؤشر عالي بالنسبة للمؤشرات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومواكبة هذه التشريعات الدولية والتشريعات الوطنية تجعلنا حريصين من سند تشريعي إلى جانب اتخاذ التدابير الأخرى والتي تعنى بحقوق الإنسان مثل التدابير الإدارية والاجتماعية سواءً من خلال إنشاء وحدات معنية وخاصة بحقوق الإنسان في الدولة أو من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تعنى بالتوعية والتثقيف، حيث تم إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وهي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والتي تم إنشاؤها بموجب مرسوم سلطاني وتم إعطاؤها الاستقلالية التامة والصلاحية في ممارسة مهامها وحدد لها هدفًا معينًا وهي أيضًا من ضمن التوجّه السامي والإرادة لتحقيق حقوق الإنسان.

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية ليست خاصة لفئة معينة من فئات المجتمع الدولي فعلى سبيل المثال سلطنة عمان لديها خصوصية كدولة عربية وإسلامية، والاتفاقيات الدولية تأتي بقواعد عامة ومجرّدة تسري على الجميع، وإن وجد في تلك الاتفاقيات ما يعارض الشريعة الإسلامية فإنه لدى الدولة الحق في التحفّظ على تلك البنود، وبالتالي فإن البنود الأخرى التي يتم إقرارها واعتمادها في تلك الاتفاقيات تكون بمثابة القانون المحلي وذلك وفقًا لما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وبهذا فأي أحكام أو بنود وردت في الاتفاقيات الدولية وانضمت إليها السلطنة فهي تعتبر جزء من القانون الوطني المحلي ويترتب على ذلك ألا تخالف القوانين المحلية تلك الأحكام بل تتماشى معها وتعمل على موائمة الأوضاع المتعلقة بالقوانين المحلية والدولية، وهذه القوانين تسهم في تطويرنا محليًا فيما يتعلق بالقوانين التي تخصّ الإنسان والارتباط الدولي لا محال منه والدول بشكلٍ عام ليست بمنأى عن المجتمع الدولي فهي تحت منظومة عالمية واحدة، وبالتالي يجب على كل دولة أن تضم لتلك الاتفاقيات قدر الإمكان لأسباب عديدة من ضمنها أسباب اقتصادية واستثمارية وسياحية وعلاقات دولية دبلوماسية وإرادة الدولة في صون وحماية حقوق الإنسان وكل هذه المسببات تنتج بحكم وجود الدولة في المجتمع الدولي.

كما توجد لجان مختصة في أحكام وبنود الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وهذه اللجان تحتوي على خبراء مستقلين ويتمثل دور هذه اللجان في متابعة الدول المنضمة إلى تلك الاتفاقيات في مدى التزامها ببنود وأحكام كل اتفاقية، وجميع الدول تعمل على رفع تقارير دورية تعكس جهودها وأعمالها في شأن تنفيذ بنود كل اتفاقية على حده، وتعمل السلطنة على رفع تقارير وطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات السبع التي انضمت إليها الدولة حول ما يتعلق بمدى التزامها ببنود تلك الاتفاقيات، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان تشارك في تلك التقارير الوطنية إلى جانب تقارير موازية للتقارير الوطنية لكي ينعكس الوضع في البلاد فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي تحتويها هذه الإتفاقية.

وهناك عدد من المؤشرات والمصادر في كتابة التقارير والتي تنتهجها وتعتمد عليها بعض الدول أو اللجان، فعلى سبيل المثال تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا سنويًا عن حقوق الإنسان وتصدر تقريرًا آخر عن وضع الإتجار بالبشر، كما توجد تقارير أخرى معنية بالصحة والتعليم وغيرها، وهذه التقارير تُصنّف فيها دول العالم إن كانت على المستوى الأول أو الثاني، ويتم كتابة التقارير بناءً على مؤشرات ومعايير عدة، وتلك المعايير التي تضعها الجهة المعدة للتقرير هي معايير تنطبق على جميع دول العالم، ولكن يوجد اختلاف في الثقافات والمعتقدات وطبيعة كل بلد حول العالم وبالتالي قد لا تنطبق تلك المعايير على بلد معين ولكنها تنطبق على بلد آخر، فتأتي التقارير لتصنيف الدول تصنيفًا غير عادل ولكن ينبغي على كل دولة أن تنظر بإيجابية لهذه التقارير وتأخذ منها ما يمكن الاستفادة منه وتحاول تحسين الأوضاع الموجودة في بلدانها، وهناك حالات عدم توافق المعايير في بعض التقارير والاختلافات بين الدول فعلى سبيل المثال في التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر فإن المعايير تفسر زيادة عدد الملاحقات القضائية في هذا المجال بأنه تعزيز ورفع لحماية البشر ولكن في الواقع قد تكون دولةً ما لا يوجد بها حالات للإتجار بالبشر لكي تزيد بالملاحقة القضائية وبهذا تُظلم هذه الدولة، وبذلك فإن هذه المعايير التي تتبعها بعض الدول قد لا تنصف دول أخرى وبالتالي يضعها في مستوى متدني في حين أن أوضاعها الداخلية سواءً من ناحية التشريعات التي وضعتها الدولة أو الاتفاقيات التي انضمت إليها أو التدابير الأخرى التي اتخذتها يرقى بمستواها ومكانتها في مجال حقوق الإنسان، وغيرها من المعايير الأخرى التي قد تخالف المعتقدات والتشريعات والديانة والثقافة في بعض الدول.

وأكّد السعدي أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تؤكد في ردودها على التقارير الدولية حول بعض المعايير أو البنود الواردة فيها أن السلطنة تنتهج وتسير على التشريعات الإسلامية، والمطّلع في مثل هذه الحالات إن لم تظهر للعلن أو لم تخالف النظام العام فإنه لا وجود لأي انتهاك في أي حق من حقوق أي من الفئات الموجودة في المجتمع.

وحول أهمية استقلال اللجان مثل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن أي جهة أخرى تابعة للدولة؛ أوضح السعدي أن المجتمع الدولي عند إقراره إنشاء مؤسسات معنية بحقوق الإنسان فإنه أقرّ عدة مبادئ وسميت تلك المبادئ بمبادئ باريس ومن ضمنها أن تكون اللجان مستقلة استقلالاً تامًا عن الجهة الحكومية، والمطّلع على قانون إنشاء اللجنة وفق المرسوم السلطاني 57 / 2022 فإنه يجد أن المرسوم أقر صراحةً باستقلالية اللجنة في ممارسة مهامها وأنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتالي فإنه لا مناص ولا مجال للحديث عن عدم استقلالية لهذه اللجنة بموجب قانون إنشائها، وتأتي مبادئ باريس كذلك لمناقشة منح الصلاحيات لهذه اللجان من أجل القيام بأدوارها وأنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تم تحديد صلاحيات للجنة العمانية لحقوق الإنسان عندما أنشئت وهي تدخل في صميم حقوق الإنسان إضافةً إلى تحديد هدف أساسي لإنشاء هذه اللجنة وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتمكين اللجنة من أداء هذه المهمة السامية تقوم اللجنة بضم عدد من المهتمين والخبراء في مجال حقوق الإنسان ويصل عددهم إلى 14 عضو، ولضمان استقلالية وحيادية القرارات التي تتخذها اللجنة أتى المرسوم بتحديد التصويت ليقتصر على الأعضاء من المجتمع المدني وإن كان هناك أعضاء من الجهات الحكومية، وفي عمر اللجنة خلال الفترة الماضية فإنها لم تلجأ أساسًا للتصويت في مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان وهذا لسبب أن حقوق الإنسان لها الأولوية، ويكاد لا يختلف إثنان على أي موضوع معني بحقوق الإنسان ليكون هناك مجال للتصويت، ولكن الضمانة القانونية الموجودة في قرار إنشاء اللجنة يجب أن تكون حاضرة وهي موجودة في المرسوم السلطاني رقم 57 / 2022.

وأضاف بأن تقرير اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يُرفع مباشرةً لجلالة السلطان بحكم أنه المشرف على أعمال هذه اللجنة، وهذه تعتبر ضمانة إضافية وتنافسية لاستقلالية اللجنة، كما تقوم اللجنة بنشر تقاريرها على نطاق واسع سواءً عبر موقعها الإلكتروني أو المنشورات.

كما تعاملت اللجنة مع حوالي 343 موضوع خلال عام 2022م، وتعامل اللجنة في هذه المواضيع لا يؤكد أنها تدخل في اختصاصات حقوق الإنسان ولكن قد تكون بعض المواضيع بحاجة إلى رأي أو استشارة أو تقديم توجيه، ولكن البلاغات التي قُيّدت في أنظمة اللجنة وتدخل في اختصاصها يبلغ عددها 74 بلاغًا متنوعة وفقًا للحقوق والحريات، ووفقًا للتصنيف الذي تنتهجه اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حيث توجد الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية وهذه الأرقام المسجلة تتوزع على مختلف هذه الحقوق والتصنيفات.

وأوضح السعدي أن فئة العمال هي فئة أساسية في كل مجتمع وتأثرها من جانب أو آخر له تأثير على مجالات متعددة ومن ضمنها المجالات الإنسانية، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان تعمل على متابعة هذه الأوضاع، فعلى سبيل المثال تم عقد اجتماعات مشتركة بين اللجنة ووزارة العمل للخروج بتوصيات من شأنها أن يمكن المحافظة على وضع القوى العاملة في شركاتهم، وإضافةً إلى ذلك في مطلع عام 2020م رفعت اللجنة عدة مقترحات معنية بإنشاء صندوق للأمان الوظيفي وتم إنشاؤه بإرادةٍ سامية ويعمل على الصندوق على ضمان تحقيق الأمان الوظيفي للمسرحين عن العمل، وقانون العمل الآن معروض أمام السلطة التشريعية وهو حاليًا في مجلس الشورى وقبل أيام اجتمعت اللجنة المعنية في مجلس الشورى لمناقشة بعض الأسس والضوابط التي من خلالها يمكن أن يعزز قانون العمل بما يضمن عدم تسريح القوى العاملة، ولكن علاقة العمل هي علاقة متبادلة الأطراف وبالتالي متبادلة الالتزامات وبهذا يجب الموازنة ما بين الحقوق والواجبات في كل طرف بما يحقق المصلحة المشتركة.

وتحتفل اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بيوم 12 ديسمبر 2022، وسيتضمن الحفل فقرات متنوعة وسيتم تكريم عدة مبادرات وهي مبادرات معنية بحقوق الطفل بشكلٍ أساسي، وشعار الاحتفالية العالمي هو الكرامة والحرية والعدالة حق للجميع، أما بالنسبة للهوية المحلية للجنة العمانية لحقوق الإنسان فإن الشعار هو أطفالنا مسؤولية وأمانة وبالتالي فإن احتفال هذا العام سيركز على فئة الأطفال كونها فئة ضعيفة في المجتمع بمعنى أنها تحتاج إلى رعاية ومتابعة، إضافةً إلى ذلك بعض الحالات المؤسفة التي مر بها الأطفال خلال الفترات السابقة وبهذا كان من الضروري والمهم أن يتم توعية أفراد المجتمع على أقل تقدير بأهمية المحافظة على هذا الطفل وهناك جمعيات ومجتمعات مدنية ومراكز وفرق تقوم بهذا الدور، وستقوم اللجنة بتكريم تلك المبادرات، إلى جانب وجود عمل مسرحي، وخرجت اللجنة عن الإطار التقليدي في الاحتفالات بالأيام العالمية ومن المؤمل أن تحقق فعاليات الاحتفال هدفها المنشود.

كما أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان هي مؤسسة وطنية، وهي تعتبر كيان جديد تم إنشاؤه في عام 1993م دوليًا، ولكن هذا الكيان يعمل كجسر تواصل ما بين المجتمع المدني والجهات الحكومية، وجميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ومختلف القطاعات والأفراد لديهم مسؤولية تجاه الحالات والمواضيع الإنسانية ويلعبون دورًا في حماية حقوق الإنسان، ولا تقع المسؤولية على عاتق فرد دون الآخر أو جهة دون الأخرى، وبالتالي فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نعمل على التنسيق بين هذا الدور التكاملي لجميع تلك الفئات، والأولى بالممارسة سواءً اكتملت المنظومة التشريعية أم لم تكتمل بحيث أنه حتى وإن وجد القانون ولكن الممارسة تختلف فإن هذا يعني عدم وجود أي تطور، ولهذا يقع على عاتق المجتمع أن يكون لديه وعي ويتم إذكاء ذلك الوعي بأهمية موضوعات حقوق الإنسان وطبيعة الممارسة، فهذه الحقوق هي حقوق إنسانية قبل أن تكون بنودًا ومعاييرًا في مواثيق ومعاهدات دولية، واللجنة قامت بالعديد من الفعاليات لتوعية المجتمع في هذا الجانب خلال عام 2022م والأعوام السابقة ومن ضمنها حلقة عمل حول دول الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وحلقة عمل للتعريف بالاتفاقيات الثلاث التي انضمت إليها السلطنة في مطلع عام 2020م وهذا يعمل على إذكاء الوعي بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتم عمل العديد من الأفلام من إنتاج اللجنة إلى جانب عمل زيارات ميدانية لمدارس دولية لمختلف الجنسيات، إلى جانب التعاون مع التوجيه المعنوي في توعية منتسبي قوات السلطان المسلحة وزيارة لجمعيات المرأة العمانية وتوعية منتسبيها وأفراد المجتمع حول الإساءة ضد الأطفال والتعاون مع وزارة التربية والتعليم في توعية الأطفال بحقوقهم وتمت جميع هذه الفعاليات خلال هذا العام.

وأكّد السعدي وجود قنوات مختلفة للتواصل مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان منها الخط الساخن 1970 والتواصل عبر تطبيق الواتساب عن طريق الرقم 72221966، كما يمكن التواصل مع اللجنة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والحضور شخصيًا إلى موقع اللجنة.