تنشيط الحركة الاقتصادية.. في القطاع الخاص

بقلم: محمد محمود عثمان 

معاناة القطاع الخاص مستمرة وسوف تظل في ظل نقص فرص البدائل المتاحة لتنويع مصادر الدخل ونقص أو هروب الاستثمارات ، وتعثر الشركات وفي زيادة حجم البطالة وتضاؤل فرص العمل الجديدة الحقيقية في المدى القريب أوالمتوسط ، وهذا يفرض على الاقتصاد وضع السكون المضفي إلى الركود، الذي يفرضه التقلص أو التوقف عن ضخ الحكومات للأموال التي تنشط الأسواق وتغذي المشروعات والاستثمارات ،والحركة الاقتصادية بشكل عام، ومن العبث أن نغفل ذلك ونظل نعمل عشوائيا وبدون تخطيط أو تدبير لنظل نلهث خلف المشاكل بدون أن ننجح في مواجهتها قبل أن تبدأ، ولا يمكن أن يتحمل القطاع الخاص أكثر من طاقته ، أو نزيده أعباء فوق أعبائه ، بوجود قيادات قليلة الخبرة تبحث عن الشهرة أوالمناصب ، قد تأتي بالتعيين أوبأغلبية ديموقراطية عن طريق الانتخابات التي ربما لا تأتي بالأفضل أو الأنسب ، إذا حسمتها أو حكمتها الحزبية أو الطائفية أو المصالح الشخصية التي تُفرغ الديموقراطية من مضمونها ،لذلك قد يفتقرالبعض من هؤلاء إلى دبلوماسية الحوار ومهارات التعامل والبروتوكلات الدولية والمحلية ، فما ظلمناهم بل أنفسهم يظلمون ، وعلى سبيل المثال في غرف التجارة والصناعة العربية واللجان الاقتصادية ، ولجان البحوث والدراسات في الحكومة والقطاع الخاص ، لا سيما إذا افتقدت للكوادر الاقتصادية المتمرسة بين القيادات المتصدرة للمشهد الاقتصادي،والقادرةعلى خلق التوازن في إدارة القطاع الخاص ،بما تتمتع به من خبرات تراكمية وممارسات عملية، وبما لديها من التجارب والوعي بآليات السوق ، وعندها رُؤى ورُؤية مستقبلية تستطيع التعبيرعن احتياجات ومصالح القطاع الخاص بموضوعية واستقلالية عن الحكومات ، لتتخطى الواقع الاقتصادي المُتأزم ،من الأزمة المزدوجة ما بين جائحة كورونا وحرب أوكرانيا الممتدة ، خاصة أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الـ»إسكوا»، تتوقع تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على المنطقة العربية؛ بسبب الحرب في أوكرانيا التي يتأثر بها العالم منذ 24 فبراير الفائت ولاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تستورد الطاقة والغذاء وتواجه أعباء ديون عالية، فقد توقعت أن تخسر الاقتصادات العربية حوالى 11 بليون دولار خلال العام الحالي و16.9 بليون دولار خلال العام المقبل، وأن تخسر البلدان العربية المتوسطة الدخل 2.3 % من ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي، بينما ستسجل الدول العربية الأقل نمواً خسارة نسبتها 0.6 %، وحقيقة أن الأزمة تحتاج إلى وجود قيادات واعية سواء في الحكومات أو القطاعات المؤسسات المسؤولة عن إدارة وتطوير القطاع الخاص وتنمية موارده، من خلال الوعي والفهم للمتغيرات العاليمة ، قد يصعب على المسؤولين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرات المحدودة فهمها أوالتعامل معها ، لتطوير دورها كماً ونوعاً لتتواكب مع التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وكذلك لتستوعب نمو قطاعات الأعمال التي تتزايد أهميتها في هياكل الاقتصادات الوطنية ، وحتى تتفاعل مع متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته، في تبني المبادرات الاستثمارية ذات القيمة المضافة ، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والاحتياجات التنموية المتنامية التي تحتاج إلى فكر إيجابي للتواصل إقليميا وعالميا ،ولمد جسور التعاون لدعم العلاقات الخارجية التجارية والاقتصادية والسياحية، وفتح نوافذ جديدة للترويج والتسويق في الأسواق الخارجية،التي يؤدي إغفالها إلى تفاقم تعقيدات الأزمة ، التي تؤثر سلبا على معظم سلاسل الإمداد والتوريد في العالم، وعى خطوط وشبكات الإنتاج، التي سوف يتحمل وطأتها في النهاية القطاع الخاص في الدول النامية ،لأنه هو المحرك الأساسي للاقتصاد ، لذلك يحتاج هذا القطاع إلى من يحركه ويُبادر بتقديم المشورة حول القضايا الاقتصادية، وتقديم التوصيات والمقترحات لتطوير الأنظمة التجارية والاقتصادية، وبلورة سياسات طويلة المدي تدعم الاقتصاد الوطني وتضيف منجزات ومكاسب نوعية لمختلف الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الشريك الأساسي مع الحكومات ، إلى جانب إنشاء المراكز المتخصصة للبحوث والدراسات والمعلومات لتصبح مصادر مرجعية أساسية للمستثمرين وللمصدرين و لأصحاب وصاحبات الأعمال ، من خلال مركز المعلومات الذي يعتمد على أساليب علمية ووسائل حديثة لنظم وتقنية المعلومات، المرتبطة بقواعد بيانات محلية وعالمية، من خلال التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الإلكترونية، مع الاهتمام بالتحفيز والتشجيع بشتى الوسائل التي تسهم في انتشال القطاع الخاص من حالته ، بدون يأس أو قنوط ، حتى مع تذبذب أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي للدخل في بعض الاقتصادات،لأن المخاطرتتضاعف مع تزايد التحذيرات من حدة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مختلف القطاعات ، وتوقع زيادة عدد الفقراء في المنطقة العربية بمقدار 3.7 مليون شخص خلال العام المقبل، ليصل إلى رقم قياسي يقارب من 126 مليون شخص،الأمر الذي تعجزمعه الحكومات عن مواجهته بدون مساندة القطاع الخاص ، ولا يتحقق ذلك إذ ظلت سفينة القطاع الخاص بدون رُبان ماهر.