بيت التجار يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة

بقلم : علي المطاعني

بعد منافسات حامية شهدتها انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان لأول مرة منذ سنوات بهذه الكيفية، تم انتخاب سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، كما اختار المجلس نواب الرئيس، وذلك في انتخابات جاءت بعد مخاضات صعبة، شهدتها الانتخابات الفرعية للفروع ولأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الغرفة في الأيام الماضية، الأمر الذي يعكس الوعي بأهمية الانتخابات وضرورة المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي.

كذلك فإن ما يبعث على الارتياح لهذه المنافسات هو هذه الروح الأخوية التي شهدها بيت التجار، والوعي بما تتطلبه المرحلة من التفاف وتعاون بين أعضاء المجلس، الذي يمزج لأول مرة ما بين الخبرات والدماء الجديدة، لقيادة المرحلة المقبلة من العمل الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع الحكومة، ولما تتطلبه من المزيد من التعاون والشراكة بين القطاعين لتنفيذ رؤية عمان 2040م، والارتقاء بمساهمات القطاعات غير النفطية في المنظومة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وإيجاد الشراكات الحقيقية بين المؤسسات التجارية ورجالات الأعمال ونظرائهم من دول العالم.

فبلاشك أن القطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية بسلطنة عمان جنبا إلى جنب مع القطاع العام يعول عليه بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة بكل آمالها وتطلعاتها وتحدياتها كذلك، لذا فإن تهيئة هذا القطاع للمشاركة الفاعلة والحقيقية هي الهدف الأكبر الذي نتطلع لأن يأخذ حيزا من اهتمامات الغرفة، وهو ما يتطلب انسجام رجالات الأعمال والتجار على اختلاف شرائحهم مع الغرفة كمظلة لهذا القطاع تبلور اهتماماته وتطلعاته ومناقشاته، وتعرض تحدياته بشكل منظم وعلمي يجترح الحلول ويرفعها للحكومة من أجل المعالجة.

ولعل مجلس الإدارة الذي يضم لأول مرة 21 عضوا يمثلون كل المنظومة الاقتصادية قادر في المرحلة المقبلة على بلورة هذا التوافق وضم رجالات الأعمال تحت كيان الغرفة، التي منها تنطلق آراؤهم ومقترحاتهم المفضية إلى تطوير الاقتصاد.

والجانب الأهم كذلك تفعيل النظام الجديد للغرفة، الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 56/‏2022 من كل جوانبه، سواء إدارة العمل الداخلي وتنظيمه بما يعزز حوكمة العمل المؤسسي للغرفة كمؤسسة عامة، أو البدء في مراجعة التشريعات والأطر الاقتصادية التي أتاح النظام الجديد للغرفة مراجعتها ورفع توصيات بشأنها لتعديلها بما يحقق تطلعات القطاع الخاص ويمهد الطريق للمزيد من الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. فالنظم الاقتصادية التي تتطلب المراجعة كثيرة، ويمكن لبيت التجار أن يخصص من المستشارين والاقتصاديين ما يكفي لهذا الجانب المهم الذي ينظم العمل الاقتصادي، ويرفد الجهود التي تبذلها الحكومة في إضفاء المرونة على الأطر والتشريعات.

بالطبع غرفة تجارة وصناعة عُمان كأي من الغرف الأخرى في العالم تعمل وفق محددات واضحة، وأطر عمل محددة، ويواجه عملها تحديات، وهذا أمر طبيعي في عمل كل المؤسسات.

نامل أن تكلل أعمال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالتوفيق والنجاح للأربع سنوات القادمة في استكمال الجهود التي بذلها المجلس، والعمل على تطوير هذه المؤسسة بما يتواكب مع التطلعات المستقبلية لرؤية عمان 2040م، ودراسة المتغيرات الاقتصادية الدولية المتسارعة وكيفية الاستفادة منها والتكيف معها، بل التغلب على تحدياتها، فنحن والحمد لله لا ينقصنا شيء إذا تعاضدت الجهود، وتعاون كل المعنيين للنهوض بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.