مسقط - الشبيبة
ترجمةً لحرصها الدائم على تجويد الخدمات للمتعاملين وتسريع الخطوات نحو التحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الذكية، دشنت الهيئة العامة لسوق المال نظام موسوعة التشريعات الإلكترونية، والذي يعنى بحصر التشــريــعات الصادرة عنها وعرضها وبــيان تــفاصــيلها وفق أحدث التعديلات، حيث بلغ عدد التشريعات المدخلة في نظام الموسوعة 52 تشريعًا.
وقد جاء تدشين هذا النظام بهدف إيجاد نظام بحث إلكتروني متكامل يكون مرجعًا شاملاً لجميع التشريعات الخاصة بالهيئة، بالإضافة إلى تطوير أدوات البحث الإلكترونية، والخروج بتجربة متميزة في نطاق استخدام التكنولوجيا وتسخيرها للحصول على معلومات دقيقة، وتقديم نموذج متكامل في تسخير سبل وأنظمة التقانة الحديثة في الجوانب المتعلقة بممارسة المهن القانونية.
كما يتميز هذا النظام بعدة خصائص في عملية البحث، والتي تتيح إمكانية البحث باستخدام عدة طرق وهي: (البحث في عناوين التشريعات، وأداة إصدار التشريعات، ومواد التشريعات)، كما يتيح هذا النظام البحث حسب تصنيف التشريع (عام، وتأمين، ورأس المال)، بالإضافة إلى البحث باستخدام خاصية "تطابق ترتيب الكلمات"، إذ أنه عند تفعيل هذه الخاصية والبحث عن عبارة أو جملة معينة تظهر جميع النتائج المرتبطة بها، بناءً على عدد الكلمات المكونة لتلك العبارة أو الجملة. كما يعكف فريق العمل على تطوير نظام الموسوعة، بحيث يشمل جميع التشريعات باللغة الإنجليزية.
وجدير بالذكر أن الهيئة تسعى بخطوات متسارعة نحو التحول الإلكتروني والتركيز على جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الوصول إليها، حيث دشنت العديد من الخدمات الإلكترونية التي ساهمت بدورها في تسريع وتيرة العمل وسهلت إمكانية الوصول إلى الخدمات المقدمة من الهيئة.