بقلم : علي المطاعني
حققت اول تجربة حكومية للإستثمار في نظام التملك والتشغيل ونقل الملكية أو الإسترجاع المعروف عالميا (بالبوت) نجاحا في بناء الأكاديمية السلطانية للإدارة وفندق عالمي ومركز تجاري في وسط الخوير حي الوزارات، فهذا المبنى الذي تديره شركة ساس شارف على الإنتهاء بعد مخاضات طويلة استمرت سنوات ناضلت وزارة العمل (الخدمة المدنية) سابقا، في الإستفادة من أرض مبنى معهد الإدارة العامة، وأستثمارها من جانب شركة ساس بعقد انتفاع مدته 50 عاما بعد ذلك تسترجع الحكومة المبنى بالإضافة إلى استئجار الأرض بنظام الإنتفاع، الأهم من ذلك أن مبنى ادارة الأكاديميـــــة السلطانيـــــة للإدارة منح مجانا للحكومة بدون دفع ريالا واحدا، الأمر الذي يبعــــــث على الارتياح لهذه الخطوات ويضفي ويلهم آفاقا أوسع للإستثمار في هذا المجال للأجهزة الحكومية التي تمتلك أراضي في مواقع جيدة يمكن أن تستثمر من قبل القطاع الخاص.
بلاشك أن الإستثمار في البنية الأساسية يعد خيارا مهما في ظل عدم قدرة الجهات الحكومية على البناء والتشييد أو توجيه الأموال للبرامج التنموية، ومسألة فتح المجال للقطاع الخاص للإستثمار بنظام الإنتفاع والتشغيل وإرجاع الملكية بعد عدد من الأعوام هو من الأنظمة الجيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعروفة، وفي ذات الوقت يتيح للقطاع الخاص سانحة جيدة للنمو والتطور، فاليوم شركة ساس إستثمرت في مجمع الراية ما يقارب من 37 مليون ريال لنباء فندق عالمي ثلاثة نجوم يضم 279 غرفة و45 وحدة و26 مقهى ومطعم و19 محلا تجاريا وقاعة متعددة الأعراض بالإضافة إلى مبنى للأكاديمية السلطانية للإدارة ومواقف تتسع لأكثر من 600 مركبة، فهذا المشروع يُعد من بواكير الإستثمار في قطاع البنى الأساسية ألذي سيوفر على الحكومة أموالا طائلة تنفقها في تشييد المباني الحكومية، أو تستئاجر مقرات للوزارات .
فاليوم شركة ساس التي شيدت مجمع الراية تقدم نموذجا جيدا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر خيارات للحكومة في كيفية إستثمار اصوالها وخاصة الأراضي البيضاء التي تمتلكها بدون إعمار، فهذه التجربة جديرة بأن تكون نموذجا جديدا في إدارة الأصوال الحكومية، وعامل جذب للمستثمرين خاصة في بعض المواقع الجذابة لإستثمارها في إقامة مراكز تجارية وفنادق ومنشآت حكومية بدلا من إنتظار إعتمادات مالية من خزينة الدولة التي هي الأخرى بحاجة إلى الأموال للصرف على المجالات التنموية الأكثر أهمية وإلحاحا من منشآت يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص.
بالطبع هناك استثمارت بنظام (البوت) في قطاع الكهرباء بإستثمارات أجنبية في أكثر من مشروع، ولكن في إطار البنية الأساسية يُعد مجمع الراية الأول من نوعه في هذا المجال.
نأمل أن تستفيد الحكومة من هذا النموذج في إستثثمار الأصوال التي لديها وأن تكون مرنة للغاية في مثل هذا الجانب على إعتباره أحد الحلول الرامية لتعزيز الإقتصاد وبدون تحمل أي تبعات مالية، فضلا عن توفير مراكز وفنادق ومنشآت تجارية البلاد بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
