السبت ٢٠ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
انتهت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من حصر كافة المخططات الواقعة على مجاري الأودية بعد إعصار شاهين لمعرفة درجة تأثرها ووضع المقترحات اللازمة لضمان عدم تعارضها وتداخلها مع مجاري الأودية في خطوة تهدف إلى تجنب تأثير التخطيط البشري على مجاري الاودية بعد الآثار التي خلفها الإعصار المداري «شاهين»
وأكدت الوزارة رداً على أسئلة صحفية لـ »الشبيبة» أنها قامت مباشرة بمنع جميع الأعمال والممارسات التخطيطية لجميع الأراضي الواقعة داخل حدود الأودية وإحراماتها المحددة بما في ذلك تغيير الاستخدام والتقسيم والتعديل للأراضي الزراعية وجميع الأراضي بمختلف استخداماتها، وكشفت الوزارة أن المسوحات الأولية وضحت توسع وتعمق عدد من الأودية الحالية وكذلك تشكل مسارات وتفرعات جديدة جراء تأثيرات الحالة المدارية. وتعمل الفرق الميدانية بمسوحات فنية لجميع الأودية لموائمة البيانات الحالية وما صاحبها من تغيرات جراء الأنواء المناخية مع مسارات الأودية والمجاري المائية المحددة في الدراسات الهيكلية لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وسيتم وضع الحلول التخطيطية والتنفيذية المناسبة بالتوافق مع جميع الجهات ذات الصلة حول هذه المواقع حال انتهاء الفرق من الدراسات الفنية ورفع المقترحات المطلوبة، وأكدت الوزارة توقيف طلبات تمديد الأراضي بكافة الاستخدامات في جميع المحافظات، وحول إن كانت هناك خطة لسحب الأراضي التي مددت إلى مجاري الأودية أو بالقرب منها، قالت الوزارة أنها منعت جميع الأعمال والممارسات التخطيطية لجميع الأراضي الواقعة داخل حدود الأودية وإحراماتها المحددة بما في ذلك تغيير الاستخدام والتقسيم والتعديل للأراضي الزراعية وجميع الأراضي بمختلف استخداماتها، وأضافت أنه سيتم وضع الحلول التخطيطية والتنفيذية المناسبة بالتوافق مع جميع الجهات ذات الصلة حول هذه المواقع حال انتهاء الفرق من الدراسات ورفع المقترحات الملائمة.
مصير المنازل في المناطق المتضررة
وحول مصير المنازل في المناطق المتضررة من إعصار شاهين و التي لا تزال قائمة بالقرب من مجاري الأودية ولم تتضرر وإن كانت هناك خطة زمنية واضحة لإعادة تخطيط المحافظات الأكثر عرضة للحالات المدارية، قالت الوزارة أنه تم تكليف فريق لدراسة التأثيرات التي طرأت على المخططات والمنازل الواقعة في المناطق المنخفضة نسبيًا عن مستوى سطح البحر أو على الأخوار أو والمخططات الأخرى غير الصالحة للتعمير ووضع المقترحات والحلول اللازمة بما يتوافق مع الاستراتيجية العمرانية التي أعدت لكل محافظة على حده. أما بخصوص المساكن المرتبطة ببرنامج المساعدات السكنية التي تشرف عليه الوزارة فقد تم إجراء مسوحات ودراسات اجتماعية للوحدات السكنية المتضررة بشكل كامل للأسر المعسرة وغير القادرة على تمويل إعادة بناء هذه المساكن المتضررة التي بلغ عددها (328) وحدة سكنية حيث تم تقييم الأضرار فنيًا وماليًا ووضع التوصيات اللازمة والتكاليف المترتبة عليها، وتم التوصية بتعويض المواطنين المتضررة مساكنهم بمساكن جديدة ضمن مخططات حضرية بعيدة عن تأثيرات الأودية وقريبة من مواقع سكناهم الحالية، وأكدت الوزارة التنسيق مع الجهات الخدمية والمنفذة لخدمات البنية الأساسية للخروج بمرئيات مشتركة وواضحة لإيجاد حلول عملية مستدامة تساهم في التخفيف من الآثار المترتبة عند حدوث مثل هذه النوعية من الفيضانات مستقبلاً.
