ساويرس: لدى سلطنة عمان ومصر فرص استثمارية واعدة

مسقط - خالد عرابي

أكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال العماني- المصري سميح ساويرس أن مصر وسلطنة عمان من أفضل وأهم الدول التي لديها فرص استثمارية واعدة، ولكن الإشكالية أن كلا البلدين لديهما صعوبة في الإجراءت، ولذا يجب أن نسهل من هذه الإجراءات حتى نستقطب تلك الاستثمارات بسهولة.

وقال رجال الأعمال المصري: إن العلاقات ما بين عمان ومصر مهمة جداً، وأنه سعيد جداً بانعقاد المجلس خاصة وأنه حظي بحضور وزيرا خارجية البلدين وهذا يعكس مدى اهتمام الدولتين والحكومتين بهذا المجلس وانعقاده والآمال المبنية عليه والنتائج المتوقعة منه، وأن هناك رغبة صادقة من الجانبين لزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وأضاف: «نحن في المجلس نعرض بعض المشروعات المشتركة وبعض الإمكانيات الموجودة والتي يمكن أن تؤدي إلى تعاون مثمر بين رجال الأعمال وحكومتي البلدين».

وقال في حوار لـ «الشبيبة»: «نحن نسعى الآن لعمل صندوق استثماري مشترك بين البلدين بحيث يكون خطوة للدخول والاستثمار فيهما بحسب الفرص المتاحة، ولو تمكنا من جمع 100 مليون دولار كمبلغ مقترح للبداية لهذا الصندوق ما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال وحكومتي البلدين، ويمكن أن يدخل في مشروعات مشتركة وبالتالي فإن هذا المبلغ يمكن أن يتضاعف إلى 300 إلى 400 مليون دولار استثمارات في البلدين بما أنه استثمار مشترك.

وأضاف ساويرس قائلاً: بالنسبة لصندوق الاستثمار المشترك بين البلدين فأنا أقترح أن تقوم الحكومتين بالاستثمار فيه بنسبة معينة وليكن 40 بالمائة أي بحوالي 40 مليون مليون دولار من المبلغ المقترح للصندوق وهو 100 مليون دولار، أي حوالي 20 مليون دولار من كل جانب ومن ثم يقوم رجال الأعمال باستكمال المبلغ الباقي (60 مليون دولار)، بحيث يكون الجانب الحكومي مساهم مع رجال الأعمال، وفي المقابل ستكون بداية للاستثمار من هذا المبلغ في البلدين سواء في السلطنة أو مصر، كما أن السرعة في تنفيذ هذا الصندوق في فترة وجيزة سيشجع الآخرين على الاستثمار فيه، و من ثم فأن مبلغه يمكن أن يتضاعف و يمكن أن تصبح المائة مليون مائتين مليون دولار، ويمكن من خلالها الحصول على تمويل من البنوك لحوالي مائتنين وقد نصل وخلال فترة قصيرة إلى استثمار 400 مليون دولار بين البلدين.

وأكد سميح ساويرس على أهمية انشاء فروع للبنوك بين البلدين وأنه سيكون له أهمية كبيرة، خاصة وأن هناك سعي لتأسيس الصندوق الاستثماري المشترك وبالتالي يمكن أن يودع جزء منه بفروع هذه البنوك حأدنى وليكن 25 مليون دولار، وهذا خلاصة ما تم مناقششته حول الصندوق في الاجتماع.

القطاع السياحي في السلطنة

وعن القطاع السياحي في السلطنة قال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال العماني- المصري بأن السياحة عموما تضررت كثيراً بسبب أزمة (كوفيد- 19)، ولن يتوقع حدوث طفرة فيها ما لم يفوق العالم مما هو فيه من جائحة (كوفيد -19) .

وقال رجال الأعمال المصري إن القطاع السياحي في السلطنة يحظى بإمكانيات خارقة، ولا تضاهى بمثلها في بلد آخر، ولكن ينبغي أن ندرك أن هناك منافسة حامية الوطيس في هذا القطاع سواء محلياً وإقليمياً، فكما نرى أن المملكة العربية السعودية الآن تقوم بمجهود خارق وطفرة عظيمة في هذا الجانب، ودبي ما زالت مستمرت وتواصل تطورها وتفوقها السياحي المنقطع النظير، وحتى بعض الإمارات الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة حذت حذو إمارة دبي الآن في الاهتمام بالقطاع السياحي وتطويره، وأنا قادم من إمارة رأس الخيمة وشاهدت هناك طفرة كبيرة في المشروعات السياحية التي تقام، ولذا فالخطوة المطلوبة من حكومة السلطنة أن يكون هناك نوع من التشجيع لرجال الأعمال المحليين والعالميين للاستثمار في القطاع السياحي سواء من حيث إقامة مشاريع فندقية لزيادة السعة الفندقية أو إقامة مشاريع سياحية حتى تكون السلطنة مقصد يهتم به في أوروبا وبالتالي تستقطب المزيد من السياح من حول العالم.

وأشار ساويرس إلى أن واحد من العوامل المهمة التي تخدم السياحة أن يكون هناك طفرة في خدمات المطارات وتسهيل السفر وهذا ما تم ووجدناه بشكل جيد في السلطنة، ولكن يجب أن يكون هناك تشجيع للسفر إلى السلطنة من حيث السماح لرحلات «الشارتر» كما تفعل بعض الدول الأخرى ومنها مصر وتركيا واليونان وغيرها، كما يمكن أن تقوم الحكومة العمانية بعمل مخططات لبعض المناطق الجديدة وأن تطرح على المستثمرين، كما يمكن أن يكون هناك صندوق حكومي لتقديم قروض للمستثمرين لأنه في هذه المرحلة ستكون البنوك عازفة عن تمويل مثل هذه المشاريع خوفاً من مشاكل (كوفيد -19) فبسبب تضرر الشركات خلال العامين الفائتين بسببب الأزمة وأن كثير من الشركات أنفقت من أرصدتها على العمالة والتشغيل وليس لدى بعضها رأس المال الكافي لكي تفكر في استثماره في مشاريع جديدة، فهنا يكون دور الصندوق الحكومي هو الداعمو لأننا في السلطنة لو انتظرنا إلى عودة السياحة وتكوين رؤوس أموال جديدة ليعاد استثمارها ستتأخر عمان عن باقي الناس.

وعن التجاذب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قال ساويرس: يأتي الاستقطاب في هذا الجانب بناء على الفرص المتاحة والميزات النسبية التي تقدمها الدولة للمستثمر، واليوم إذا لم يكن هناك تمويل متاح بحيث أنه حينما يأتي المستثمر ويحضر رأس ماله يحب أن يجد تمويلاً مقدماً أيضاً، لأنه لن يجد ذلك من البنوك في هذه المرحلة، فالبنوك لديها محفظة كبيرة جداً في القطاع العقاري والسياحي وهذا يمنعها من زيادة الإقراض في المشروعات الطويلة وهذا سيكون عائق كبير يواجه كثير من الدول ومنها عمان.

الجدير بالذكر أن مجلس الأعمال العماني المصري تأسس في العام 2019م، وجاء تتويجاً للعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وتنفيذا لرغبة قادة الدولتين. ويعول عليه الجانبان في تعزيز العلاقات والاستثمارات والاستيراد والتصدير بين البلدين.