السعيدي يستعرض تجربة السلطنة في اتخاذ القرارات خلال الجائحة في قمة عالمية

مسقط - الشبيبة

تحت شعار نحو صحة عالمية أكثر إنصافًا ومرونة واستدامة بدأت مساء الاثنين قمة منظمة الصحة العالمية حول الاستفادة من الأدلة لتغيير السياسات والتحول المجتمعي التي تنظمها منظمة الصحة العالمية لمدة ثلاثة أيام عبر الاتصال المرئي.

وشارك معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي -وزير الصحة-في الجلسة الحوارية كمتحدث رسمي بحضور السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور/ تيدروس ادهانوم جيبريسوس -المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من وزراء الصحة من مختلف دول العالم وممثلي المنظمات الدولية.

وتهدف القمة العالمية إلى تفعيل الدور الهام للأدلة في بناء السياسات والتحول المجتمعي حيث أن جائحة كوفيد-19 اعتبرت فرصة لإستكشاف الإستثمارات بتعزيز قدرات النظم الوطنية ودورها الهام في تحسين صنع القرار وتقديم أدلة عالية الجودة وجديرة بالثقة بسرعة، سواءً في العمليات الروتينية أو في الأزمات العالمية المستقبلية. وتطرقت القمة إلى التحديات التي واجها صانعو السياسات ومقدمو الرعاية الصحية والجهات البحثية خلال جائحة كوفيد-19 والتي تمثلت بمجموعة من الأدلة الجديدة سريعة التطور إلى جهود الاستجابة للجائحة، وسيقوم المشاركين في هذه القمة بمشاركة الدروس المستفادة في طريقة صنع السياسات المستنيرة بالأدلة في حالات الطوارئ الصحية العالمية وذلك من خلال تقييم تجارب البلدان.

وألقى معالي الدكتور/ أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي - وزير الصحة - كلمة استعرض خلالها الوضع العام للأدلة المستخدمة في سلطنة عمان لصياغة السياسات والقرارات الصحية، وقال فيها: "تأخذ السياسات بعين الاعتبار عدد من الركائز الأساسية ومنها مجموعة المعلومات التي تجمع من خلال نظام معلومات المريض الإلكتروني (الشفاء) ،والخبرات المحلية في السلطنة ،والأدلة العلمية المسترشدة ،ويدعم ذلك النظام الفعال والموثوق به في مراقبة الأمراض ،وكذلك القدرة العالية والاستعداد الكبير لمختبرات الصحة العامة من حيث الخبرة الفنية والتشخيصية ،ومراقبة تطورات الوباء المحلية والعالمية.".

وأستطرد معاليه: "يربط نظام الشفاء جميع مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى مختبرات الصحة العامة المركزية، وبالتالي كان هذا النظام قادرا على تزويدنا بمعلومات وإحصاءات دقيقة لدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وخلال جائحة فيروس كوفيد-19، تمت أيضًا إضافة خاصية تسجيل بيانات الحالات المصابة التي تسجلها المؤسسات الصحية في القطاع الخاص. وبالطبع لن يكون من الممكن جمع مثل هذه البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوقة بدون قدرات مؤسسية كافية وموظفين مؤهلين ومدربين، لا سيما في خدمات المختبرات والتشخيص، وفي عمليات المراقبة والترصد الوبائي في الميدان".

وأضاف معاليه: "تُستخدم المعلومات أيضًا من أجل زيادة الوعي بين الجمهور والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول أعراض المرض وانتشاره، وكذلك لتحديث القواعد واللوائح باستمرار حول تدابير السلامة. ودائمًا ما يتم استكمال مصادر الأدلة المحلية بالأدلة الدولية الموجودة ذات الصلة، وفي حالة عدم توفر أدلة محلية؛ يتم جمع الأدلة الدولية لتوجيه السياسات، مع مراعاة الخصائص المحلية".

وقال معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة: "في شهر مارس من عام 2020، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله-، قرارا بإنشاء لجنة عليا مسؤولة عن متابعة تطورات انتشار فيروس كوفيد -19 والتعامل مع آثاره. وجمعت هذه اللجنة الأدلة من مختلف القطاعات، مثل التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة، وكانت استجابتها لـجائحة كوفيد-19 مدفوعة إلى حد كبير بالأدلة والبراهين. فعلى سبيل المثال، عند تحديد بؤر العدوى؛ تم تنفيذ عمليات الإغلاق الموضعية، وتم إجراء فحص مجاني في المناطق الموبوءة لتحديد نطاق وحجم العدوى. وفي مراحل لاحقة استندت التدابير العامة مثل زيادة تدابير التباعد الاجتماعي وإغلاق الأماكن العامة التي تحتضن أعدادا كبيرة من الناس إلى المؤشرات الوبائية، كما تم تخفيف بعض القيود مع تحسن الوضع الوبائي. كما تم أيضًا تطوير عدد من الإرشادات الإكلينيكية لإدارة مرضى كوفيد-19 بناءً على الأدلة المحلية والدولية ومصممة وفقًا للسياق المحلي. أما في حالة نقص قواعد الأدلة المحلية؛ فقد استندت سياسات اللجنة العليا إلى قواعد الأدلة العلمية العالمية، مثل ما يتعلق باللقاحات التي تم أو سيتم الموافقة عليها للاستخدام في عمان وكذلك اللقاحات التي تعتبر فعالة بما يكفي للسماح بدخول الأجانب إلى سلطنة عمان".

وكانت جائحة كوفيد-19 بمثابة دعوة للاستيقاظ لتعاون أفضل في عدة مجالات وفيها الاستناد على أدلة لصنع السياسات والقرارات. وكان التحدي الرئيسي للعديد من صانعي القرار هو التطور السريع لمجموعة الأدلة الجديدة والمتضاربة في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، ألقت الأزمة الصحية العالمية بظلالها على الطابع السياسي المتأصل في صنع السياسات الصحية.

وتستعرض هذه القمة رفيعة المستوى مع وزراء الصحة من جميع أنحاء العالم خلال ايامها الثلاثة الآليات ومصادر الأدلة التي استخدمت لوضع السياسات والقرارات خلال جائحة كوفيد-19. والخطوات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز وإضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة البحوث والسياسات المتعددة القطاعات على المستوى الوطني.

كذلك تناقش القمة الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز التعاون والسياسات البحثية والنظم على الصعيد العالمي، علاوة على استعراض أفضل الطرق التي ستكون مطلوبة لتعزيز قدرات الأنظمة الوطنية لتحسين عملية صنع القرار سواء في العمليات الروتينية أو في الأزمات العالمية المستقبلية.