مسقط - خالد عرابي
أكد الفاضل مصطفى سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية أن دور الشركات العائلية مهم جدا في دعم بورصة مسقط في المرحلة القادمة، لأن عدد كبير من الشركات في سلطنة عمان والتي تعتبر من الشركات الناجحة هي شركات عائلية، والسوق الآن بحاجة إلى ادراجات جديدة، وإلى منتجات إضافية تزيد من عمق السوق و تقنع المؤسسات الدولية و المستثمرين الخارجين دخول السوق، كما أن هذه الشركات نجحت بجدارة الجيل الأول من المؤسسين والآن هي بحاجة إلى التحول إلى شركات محترفة بادارات محترفة، إضافة ان تحول هذه الشركات إلى البورصة تزيد أيضا من القطاعات المدرجة وتنوعها في هذه الشركات المتواجدة في قطاعات للسياحة والعقارات والإنشاءات والزراعة والبتروكيماويات .
كما تعلمون أن بورصة مسقط تعمل على خطة استراتيجية مستقبلية فماذا تحتاج هذه الخطه لنجاحها؟
بورصة مسقط يجب أن تعمل في إتجاهين مهمين جدا، الاتجاه الأول هو بناء السوق من حيث الحجم سواء من حيث حجم التداول أو إجمالي القيمة السوقية. والاتجاه الثاني رفع مستوى السوق ليدرج على المؤشرات العالمية لترقية السوق لمستوى الأسواق الناشئة وبمرحلة لاحقة الأسواق المتقدمة، ولنجاح مثل هذه الخطة يجب على السوق أن يعمل في عدة اتجاهات مثل تسويق البورصة لجذب المستثمرين و مراجعة الاجراءات والأهداف لجذب الادراجات ودراسة متطلبات المؤشرات العالمية للحصول على ترقية مستقبلية أسوة ببعض أسواق المنطقة، كما أن البورصة بحاجة لدعم من المؤسسات الحكومية في دفع العجلة من خلال إدراجات حكومية جديدة تمثل اقتصاد السلطنة من الشركات النفطة وتوحيد جهود الجهات الحكومية المستثمرة لخلق بورصة فاعلة بتبني أفكار أكثر انفتاحا تجاه التعامل في الأسهم المدرجة.
كيف يمكن أن تخدم وتتطابق أنشطة بورصة مسقط مع رؤية 2040 ؟
تعتبر أسواق المال المصدر الرئيسي لتمويل المشاريع الكبيرة والتي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ، وبدون أسواق المال سنجد أن معظم المؤسسات والشركات المؤسسة حديثا ستصبح شركات صغيرة وفي معظمها ستكون في مجال الخدمات فقط ، رؤية 2040 تعتمد على التنويع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص وبناء البنية التحتية على مستوى عالمي للحصول على مدن صالحة للعيش هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بتواجد سوق مالي قوي يستطيع تمويل المشاريع الكبيرة التي تستطيع أن تخدم البنية التحتية وخلق مشاريع مستدامة وتستطيع العمل بالمناطق الحضرية خارج العاصمة لتخدم التنمية الشاملة، كما أن أسواق المال و تشكيلتها تعطي المجال لكافة فئات المجتمع من المساهمة في هذه المشاريع بدعمها والاستفادة منها أيضا كمساهمين ومستفيدين.
كيف ترى ما حدث من تحولات في بورصة مسقط خلال الفترة الماضية؟
خطوة ممتازة وبناءه لأن تحول السوق إلى شركة مغلقة سيساهم في رفع كفاءة البورصة ومثل هذه الخطوة كانت مطلوبة حتى يتم رفع مستوى خدمات البورصة، كما سيصبح هناك معايير لقياس الأداء والكفاءة وخاصة أن الشركات الخاصة لها موازنتها ولها دخلها ولها أهدافها في النجاح وبالتالي من الممكن مراجعة الأداء ووضع استراتيجيات وتقييم عملياتها مثل الشركات الخاصة. ومن هنا كشركة تحتفظ بأموالها ومخصصاتها أصبح واجبا عليها تبني استراتيجيات فعالة لتنشيط البورصة الذي هو مصدر دخلها أو الانفاق على الدعاية والإعلان وتبني الأساليب لتشجيع الادراج وتنويع المنتجات وإقامة المؤتمرات والمساهمة في رفع الناتج المحلي الاجمالي.
وكيف يمكن أن تنعكس هذه التحولات على بورصة مسقط والاقتصاد العماني مسقبلا؟
لقد تم هيكلة البورصة بشكل جيد من حيث الاجراءات ومعايير الحوكمة واجراءات المقاصة ولكن الآن تحتاج البورصة إلى أن تقوم برفع مستوى شركائه في السوق من شركات الاستثمار والوساطة بحيث تصبح بمستوى بنوك الاستثمار بحيث تحصل على صلاحيات أكبر بتمثيل عملائها والإبداع في طرح منتجات وأفكار جديدة ورفع مستوى الافصاح للشركات المدرجة ودعم الدراسات والتحاليل المالية وإعادة دراسة إجراءات طرح أوراق مالية جديدة بحيث تصبح البورصة حقيقة مصدر لتمويل الشركات ومنصة جيدة للمستثمرين لايداع جزء من مدخراتهم.
إن وجود بورصة فعالة في أي بلد سيضمن قدرة هذا البلد على إنشاء المشاريع الكبيرة التي تخدم الاقتصاد بشكل عام ، مشاريع البنية التحتية مشاريع تطوير قطاعات الكهرباء والمشاريع السياحية الكبيرة وأخرى والتي هي بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، ففي غياب وجود بورصة فعالة سيتم تمويل هذه المشاريع من قبل الحكومة فقط وستصبح مشاريع حكومية ذات كفاءة عادية وستضغط على موازنة الدولة، ولمشاركة القطاع الخاص سيكون هناك حاجة ضرورية لسوق مالي قوي يستطيع دعم تأسيس مثل هذه الشركات وهذه القوة ستخدم تطوير وتنوع القطاعات الاقتصادية أيضا في اتجاهات مختلفة من تنمية الثروة السمكية أو التعدين أو النقل أو الصناعة.
ما هو المطلوب من الشركات العائلية في دعم البورصة مستقبلا؟ وكيف ؟
الشركات العائلية شركات خاصة وتحركها بتجاه دعم السوق أو دعم البورصة هو مطلب غير واقعي لسبب إن المحرك الرئيسي لمثل هذه الدوافع يجب أن تكون تجارية بحتة ويجب أن يكون هناك منفعة واضحة لهذه الشركات من الادراج في البورصه ، و لتحقيق نتائج في دعم البورصة مستقبلا فإنني اتوجه إلى الشركات العائلية بان تأخذ موقفا إيجابيا في فتح الحوار مع البورصة لتبادل الأراء حول العوامل المشجعة والمقنعة لها للاستفادة من السوق، إن الأسواق الناشئة لا زالت في مرحلة تطور ونمو ولا زالت الأبواب مفتوحة لتبني سياسات وتعديل الإجراءات وبناء الأهداف بالتعاون مع الشركات المحلية للوصول إلى صيغة مناسبة تشجع هذه الشركات على الادراج .
وهل الشركات العائلية مقبلة و راغبة فعلا في التحول وطرح بعض من أسهمها أم لا؟ ولماذا؟
لا يوجد رغبة حقيقية من هذه الشركات لدخول السوق أو طرح أسهمها في الوقت الحالي لأسباب عديدة أهمها ضعف السيولة في السوق وبالتالي عدم ثقتهم للحصول على التقييم الحقيقي أو المناسب لهم، كما أننا لا ننسى أن السوق يفرض أنظمة حوكمه قوية ذات تكلفة عالية ستتطلب من هذه الشركات عمل إعادة هيكلة إدارية و إعادة التنظيم الكبير بعضها غير مستعد لتقديمه في الوقت الحالي، أيضا عندما تطرح هذه الشركات اسهمها لجمع رؤوس الأموال وقدرتها على الوصول للأموال من خلال السوق ضمن التنظيم الحالي تعتبر محدودة جدا في إجراءات الطرح الاكتتاب الأولي وإجراءات الطرح الاكتتابات الثانوية تعتبر طويلة وبالتالي نجد أن العديد من الشركات لا تستخدمها كوسيلة للحصول على التمويل مع العلم أن هذه اقتراحات وعمليات جمع الأموال من المساهمين هي الهدف الرئيسي لطرح الشركة في السوق العام فلهذا يجب مراجعة إجراءات الطرح وتسهيل وصول هذه الشركات للاموال من خلال السوق، وفي حال تحقيق هذه المنفعة فإن الشركات المدرجة التي تقبل التكاليف الإضافية لاجراءات الحوكمة و الأفصاح وستسعى من رفع مستوى تعاملها مع المستثمرين .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
