دبلوماسية أخوية وتكامل اقتصادي

مقالات رأي و تحليلات الثلاثاء ١٣/يوليو/٢٠٢١ ٠٨:٢٦ ص
دبلوماسية أخوية وتكامل اقتصادي

بقلم:محمد الرواس

« إننا لندرك جميعا التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة وتأثيراتها على المنطقة وعلينا، كوننا جزءًا حيًا من هذا العالم نتفاعل معه، فنؤثر فيه ونتأثر به»

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

يأتي حرص قيادتي البلدين الشقيقين من خلال التواصل والزيارات المثمرة من أجل أنجاز دبلوماسية أخوية وتكامل أقتصادي مشترك ، ولقد كان للقاء الودي الذي تم بين جلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- تزامناً مع مطلع مرحلة متجددة تشهدها البلدين الشقيقين ، ولقد جاء هذا اللقاء من أجل ان تتلاقى الرؤى والتطلعات لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المشتركة .

منذ سبعينيات القرن الفائت كانت الدبلوماسية العُمانية -السعودية قائمة على أسس راسخة ورصينة وثابته فكانت علاقتهما تتميز وتتمتع بحنكة القادة الأباء المؤسسون رحمهم الله ، هذا بالاضافة الي إدارة رصينة لوزارتا الخارجيه حيث كان عمداء الوزارتين بالمنطقة سعود الفيصل رحمه الله ويوسف بن علوي اللذان قادا دفتي العلاقات الدبلوماسية بكلتا البلدين الشقيقين بكل حكمة واقتدار لما لهما من خبرة سياسية واسعة وثقافة دبلوماسية كبيرة حققت بفضل الله تعالى ضمأن وأمن واستقرار للبلدين ، وللمنطقة وللأمة العربية ، حيث كان ولا يزال وقوف السلطنة والمملكة معاً في مختلف القضايا والأحداث عنوان دائم للجهود الرامية للحلول السياسية القائمة على الحوار والسلم الأقليمي والدولي ، ولقد شهدت الدبلوماسية العُمانية - السعودية أول تلاحم حقيقي لها في الخمسة العقود الفائته عند العام 1971م عندما زار السلطان قابوس أخيه الملك فيصل - طيب الله ثراهما - بدعوة كريمة من الملك فيصل والتي من خلالها أسس للتعاون المشترك على كافة الاصعدة والذي لا زلنا نشهد استمراريته الي اليوم والي غداً بإذن الله . ولقد توالت بعد تلك الزيارة التاريخية من خلال اللقاءات بين ملوك المملكة العربية السعودية والسلطان قابوس رحمهم الله جميعاً حيث كانو ماضون على نهج دبلوماسي تشاركي من خلال العلاقات الثنائية المشتركة من وخلال مجلس التعاون الخليجي ، ولقد توجت هذه الدبلوماسية المتينة بالعديد من توقيع الاتفاقيات المشتركة في مجالات عديدة عززت على أثرها التعاون والترابط بين البلدين مما كان له عظيم الأثر في التفاعل الأيجابي بينهما ، هذا بالاضافة الي استمرارية التنسيق والتشاور المشترك في المجال السياسي والاقتصادي حيث كان من ثمرات هذه الزيارة التاريخية التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء مجلس التنسيق المشترك.

وعلى الصعيد الاقتصادي تسعى السلطنة والمملكة خلال هذه المرحلة الهامة الي أنجاز رؤيتهما الاقتصاديتان سعياً منهما الي تحقيق رخاء وتنمية وازدهار لبلديهما ، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بهدف إيجاد مزيد من التعاون المشترك بينهما في مجالات الاستثمار والصناعة وغيرها ، كما تم بحث الكثير من الملفات الاقتصادية واللوجستية والثقافية ، وكذلك الاتفاق على العمل سوياً لتعاون موحد في الاقتصاد الرقمي ، والتشارك المستمر من أجل تعاون اقتصادي يتم من خلاله تحقيق استدامة مالية لكلا البلدين تضمن استمرار الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية خاصة في مجال النفط والغاز، والسلطنة والمملكة تملكان المواقع الاستراتيجية التي يمكن من خلالها أن تخدم توجههما الاقتصادي المقبل، حيث انهما يملكان من الادوات ما يحقق لهما شراكة مستدامة في هذا الشان الاقتصادي في ظل وجود منظومة خدمات لوجستية عالية التطور والتقنية يمكنها ان تخدم المناطق الصناعية والمناطق الخاصة والموانىء والمناطق الحرة بكلتا البلدين، لذا جاء الطريق البري بينهما لتوفير تكامل العمل على ارض الواقع حيث ان هذا الربط سيعزز المنافع الاقتصادية المشتركة ويساهم في توسيع وتسريع التبادل التجاري ، ويساهم في وجود آفاق ارحب في كافة المجالات بين الشعبين العُماني والسعودي، مما يعود بمستقبل زاهر بإذن الله تعالى لمشاريع المستقبل بالمدن الاقتصادية الجديدة.