اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في السلطنة وتعزز التعاون الاقتصادي

مسقط - وكالات

توقع خبراء ومختصون اقتصاديون أن تساهم زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للسعودية في فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات والمنتجات السعودية، وتفتح فرصًا وآفاقًا جديدة للقطاع الخاص، وتعزز من التعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين ، حسب جريدة "سبق" الإلكترونية السعودية

.

وأكدوا أن اختيار جلالة السلطان المعظم المملكة لتكون أول محطة في زيارته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم، دلالة واضحة على المكانة التي تتمتع بها كمركز إقليمي ومحوري في المنطقة، وتكشف عن الرغبة السلطنة في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي؛ حيث يتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة.

مبادرات وفرص

ويرى الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالله صادق دحلان، أن الزيارة التي تكتسب أهمية سياسية في ظل روح الاعتدال التي عرفت عن السلطنة على مدار العقود الماضية، تتضمن بعداً اقتصادياً رئيسياً؛ حيث ستساهم في توسيع الآفاق المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وتحمل دلالة وأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد دفعة قوية، تُعزّزها الرؤى الاستراتيجية المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات؛ ومنها أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية؛ حيث ستتمكن مُنشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال من القيام بدور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.

وأوضح أن الاتفاقات المتوقع إطلاقها خلال الزيارة المرتقبة سيصب أغلبها في صالح القطاع الخاص في البلدين، وستساهم في فتح أسواق جديدة واعدة للمنتجات والصناعات السعودية في عمان؛ مما سيعود بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه التحديد، كما سيفتح الباب أمام المنتجات الزراعية العمانية إلى المملكة.

دفعة كبيرة

ولفت رجل الأعمال عبدالله رضوان إلى أن الزيارة ستعطي دفعة كبيرة للتعاملات التجارية بين البلدين، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان قد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017، بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار إلى أن أرقام مجلس الغرف السعودية تشير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في العام 2020 نحو 12.6 مليار ريال، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 4.35 مليار ريال، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد والصلب والأغذية، متوقعًا أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المضطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة".

سياحة وزراعة

وعن أبرز مجالات التعاون التي تهم السعودية وعمان، يقول رجل الأعمال محمد الغيثي: إن البلدين يسعيان إلى تعزيز تعاونهما في مجالات: السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، والتعدين.

وأوضح أن من أهم السلع والمنتجات الرئيسة في التبادل التجاري: المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن؛ حيث أطلق البلدان مجلسًا للأعمال السعودي العماني عام 2005 تدعيمًا للروابط القائمة بين البلدين، وتأكيدًا لحرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال فى البلدين لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة فى البلدين.

وشدّد على أن القطاع الخاص سيكون الرابح الأكبر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وينتظر أن يتم قريبًا افتتاح أول طريق بطول 800 كيلومتر، يربط بين السعودية وسلطنة عمان بعد اكتمال إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه، ويمرّ الجزء الأكبر من الطريق عبر السعودية ويمتدّ إلى بعضٍ من أصعب التضاريس في العالم بما في ذلك الربع الخالي.

وقال المستشار القانوني هاني الجفري: إن الأبعاد الاقتصادية للزيارة تكتسب أهمية كبرى في ظل التحوُّلات التي تشهدها المنطقة واستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية القادمة لإقامة المشروعات المشتركة، منوهًا إلى أن القطاع الخاص بين البلدين يتطلّع لزيادة حجم التبادل التجاري في ظل المؤشرات الإيجابية بين البلدين.

وأكّد في ختام حديثه أن المشروع البرّي العملاق بين البلدين سيعطي دفعة قوية لتنامي وتطور اقتصاد البلدين.