مسقط - الشبيبة
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) تعزيز التماسك الأسري في المجتمع العماني، والقضايا الاجتماعية ذات الصلة خلال استضافتها لسعادة راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدنان بن مصطفى الفارسي مدير الأمانة الفنية للجنة الوطنية للأسرة.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، لعرضٍ مرئي من قبل اللجنة الوطنية للأسرة حول موضوع التماسك الأسري، والذي تضمن عدة مؤشرات من واقع الإحصاءات الرسمية، والتغيُرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الوضع الاجتماعي للأسرة؛ حيث أشار العرض إلى السياسات التي تعنى بتعزيز التماسك الأسري ، وخفض معدلات الطلاق في المجتمع ، وقدم خلاصة للدراسات والبحوث التي تمت في هذا الجانب ،والتي أشارت بأن صرفت الحكومة في عام 2020م مبلغ وقدره ( 10.554.262 ) لعدد (11010 ) بنسبة 11% من إجمالي المبالغ المصروفة للضمان لفئة المطلقات اللاتي يمثلن 15 % من إجمالي الحالات .
كما أوضح العرض؛ بأن "الطلاق " يعد من المشاكل الاجتماعية التي تحتاج لمزيد من الاهتمام وتعزيز جهود التوعية حولها لما لها من تأثير واضح على تمساك المجتمع ، وأشار العرض بأن ما يزيد عن ( 6000 ) حالة من المطلقات تحت مظلة الضمان الاجتماعي تقل أعمارهن عن 45 سنة.
وناقشت اللجنة مع المختصين عدد من الموضوعات منها واقع الأسرة العمانية وسبل تماسكها وأسباب تفكهها، إلى جانب مناقشة برامج التوعية ووضع البدائل أمام الأسرة لتحقيق التماسك الأسري في ظل المخاطر والتحولات المجتمعية، واقترحت الحلول والضوابط الضرورية والهادفة للحد من حالات التفكك الأسري بما يحفاظ على تعزيز تماسك الأسرة وترابطها.
وأكدت مناقشات اللقاء على الدور الأصيل للأسرة في معالجة الكثير من المشكلات المجتمعية من خلال مسؤوليتها في التربية والمتابعة للأبناء، واستشعار احتياجاتهم العاطفية في كل مرحلة عمرية بما يعزز من تماسك الأسرة، ويشكل سياج حماية للأبناء أمام الكثير من التأثيرات المحيطة بهم.
كما أشارت نقاشات اللجنة مع الجهات المختصة إلى الدور المحوري للإعلام الذي يشكل سلاح ذو حدين من خلال الرسالة التي يؤديها عبر وسائله ووسائطه المختلفة؛ ووجهت إلى أهمية الاستثمار فيه اجتماعياً بتوجيه برامج التوعوية التي من شأنها التخفيف من حدة المشكلات والقضايا الاجتماعية والأسرية والتي يجب ان تتم بشكل مخطط ومنظم من خلال تعزيز الشراكة في الأدوار التي تقوم بها وسائل الٌإعلام المختلفة، وبرامج الإرشاد الأسري التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية للأسرة بهدف تقديم التوعية المناسبة التي تساهم في الحفاظ على الأسرة وتماسكها وتقدم الحلول المستقبلية للكثير من المشكلات الاجتماعية .
كما أكد المجتمعون بأن عوامل مختلفة خارجية أصبحت تتدخل في التأثير على مجتمعنا، وتساهم في تفاقم المشكلات الأسرية والسلوكيات المجتمعية السلبية والتي من بينها تأثير الفضاءات المفتوحة والعوالم الافتراضية، وكذلك الأعمال الدرامية التي أثرت بشكل عاطفي على الأسرة وروجت بشكل غير مباشر لكثير من الظواهر الاجتماعية والسلوكيات المقلقة؛ ولذا لابد من متابعة الأسرة لكل هذه التأثيرات؛ لتجنب مخاطرها على الفرد والمجتمع.
وفي ختام اللقاء أكدت اللجنة على متابعة أدوارها في الوقوف على الجوانب المتصلة بموضوع " تعزيز التماسك الاسري " واستكمال جهودها بما يساهم في وضح الحلول المقترحة لتعزيز التماسك الأسري، وخفض معدلات الطلاق في المجتمع العُماني.