الشورى يناقش قانون الأوراق المالية المُحال من الحكومة

مسقط - الشبيبة

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون الأوراق المالية المحال من الحكومة، تأتي أهمية مشروع القانون لتحقيق استقلالية وتنظيم صناعة الأوراق المالية فالسلطنة بما يتواكب مع التغييرات المستقبلية بالسوق حيث من المؤمل بأن يعمل القانون على تسهيل إضافة منتجات حديثة وضمان توافر البنية التشريعية لاستقلالية السوق عن الهيئة ، بالإضافة لمساهمة القانون في تحقيق الحماية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وفق نظم العدالة والتنافسية والشفافية.

كما ناقشت اللجنة مقترح تعديل بعض أحكام قانون المناقصات المدرج في خطة عمل اللجنة لهذا الدور، وقد استعرضتهما اللجنة في اجتماعها واطلعت على مقترح التعديل في بعض مواد القانونين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2019-2020) م من الفترة التاسعة برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة السلطنة ودولة قطر الشقيقة، وقد اتخذت اللجنة الاجراء المناسبة في مناقشتها واعتمادها من خلال رفع تقريرها الخاص بموضوع الاتفاقية للمجلس.

من جانب أخر ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية في الاجتماع العديد من المقترحات برغبة المحالة إليها منها المقترح برغبة حول تعزيز الشق الرقابي لقطاع المعادن وتخفيف الفاقد من ايراداته المتحصلة، والرغبة المقترحة بشأن إدراج نشاط بيع اللبان العماني وتصنيع مشتقاته ضمن قائمة الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمر الأجنبي، أيضا اطلعت اللجنة على المقترح برغبة حول إدراج أنشطة تجارية أخرى ضمن قائمة الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمر الأجنبي .

كما تدارست اللجنة المقترح برغبة بشأن تحديد نسبة للسحب الحكومي السنوي من صافي أرباح جهاز الاستثمار العماني، إضافة إلى استعراض مقترح تضمين مؤشرات اقتصادية تراعي متطلبات الاقتصاد عند إبرام الاتفاقيات المستقبلية، والاطلاع على مقترح تعزيز الاستثمار ات المباشرة في المنطقة الحرة بصلالة.

وناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها أيضا مقترح رفع جاذبية المنطقة الحرة بصحار للاستثمار وتعزيز تنافسيتها، ومقترح بشأن إيجاد ألية حديثة لتحصيل عقود حق الانتفاع للأراضي، واستعراض المقترح برغبة حول موضوع تخفيض الضرائب على الشركات الداعمة للإبتكار، هذا وقد اتخذت اللجنة حول هذه المقترحات كل الوسائل اللازمة لمناقشتها والخروج برؤية اقتصادية حولها.