مدير عام شؤون ذوي الإعاقة بالتنمية: رؤية عُمان 2040 لم تغفل عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

بلادنا الخميس ٢٧/مايو/٢٠٢١ ١٤:٥٤ م
مدير عام شؤون ذوي الإعاقة بالتنمية: رؤية عُمان 2040 لم تغفل عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
هناك إشادة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل المواقع

العمانية - الشبيبة

تضمنت رؤية "عُمان 2040" في محاورها اهتمامًا بالغًا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على تعزيز الحماية وتمكينها في المجالات المختلفة من خلال تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية خاصة في برنامجي الدمج التعليمي والدمج المهني.

وأكد حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية أن رؤية "عُمان 2040" لم تغفل عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هناك أهدافًا واضحة أهمها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، حيث تتضمن الرؤية مؤشر قياس يُشير إلى أي مدى تم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما نصت عليه رؤية "عُمان 2040". مبينًا أن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا حاضرين خلال مسيرة إعداد الرؤية عبر مشاركتهم في حلقات العمل النقاشية بحضور الجمعيات التي تُعنى بشؤونهم ولقائهم المسؤولين عن الرؤية الذين لامسوا احتياجاتهم.

وقال مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن وزارة التنمية الاجتماعية تُعنى بمتابعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بالمرسوم السلطاني 121 / 2008 وأيضًا من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تمثيل للقطاع الخاص والأهالي وممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تعمل اللجنة على تفعيل ومتابعة هذه الحقوق لدى مختلف الجهات.

وأضاف أن اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على تنفيذ ومتابعة العديد من البرامج ذات الشأن بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر برنامج الدمج التعليمي لطلاب ذوي الإعاقة الذهنية وبرنامج الدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أنه يوجد الآن دمج تعليمي من قبل وزارة التربية والتعليم ودمج مهني يتم خلاله تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في الكليات المهنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أو معاهد التدريب الخاصة بحسب الفرص المتاحة والمتوفرة.

وأشار إلى وجود خطة إعلامية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل عليها اللجنة، وهي تتماشى مع التزامات السلطنة تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة على التقرير الوطني الأولي للسلطنة بشأن التدابير المتخذة حول تنفيذ الاتفاقية الدولية. مؤكدًا أن اللجنة سوف تعتمد بعض الأنشطة المقترحة لها خلال العام 2022 م، أهمها إقامة مؤتمر يتناول مجموعة من القضايا التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة خاصة فيما يتصل بقضايا الترتيبات التيسيرية التي تساعد على دمج  الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ولفت إلى أن اللجنة تُناقش في اجتماعاتها مضامين ما جاء في رؤية "عُمان 2040 " حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والخطة الخمسية العاشرة التي تضمنت مجموعة من البرامج التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه من خلال هذه المنطلقات يتم الخروج بآلية لتعزير الاستفادة منها في خدمة برامجهم، بالإضافة إلى برنامج التدريب والتأهيل والتشغيل في خطة التحفيز الاقتصادي حيث يتم النظر في إمكانية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو العاملين معهم من الاستفادة من هذه الخطة، إلى جانب موضوع وضع آليات الكشف المبكر وهي تعد من الموضوعات المهمة التي تساعد في التشخيص والتدخل المبكر من أجل الحد من التأثيرات الناتجة عن الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير بعض الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووضح أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يشمل مختلف جوانب الحياة منها ما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل والمسكن، بالإضافة إلى الوصول إلى جميع الخدمات موضحًا أن هناك جهات تقدم خدمات ولكن بسبب عدم تهيئة المكان يصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، مشيرًا إلى أن مسألة الترتيبات التيسيرية توضح كيفية إيجاد بيئة ومرافق عامة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة تسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، حيث تقوم اللجنة من خلال فريق عمل مشكل من مختلف الجهات بإعداد الدليل الوطني للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن التمكين في العمل ليس فقط كفالة الحق في العمل وإنما يجب أن تكون بيئة العمل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لأن لهم متطلبات تختلف من إعاقة إلى أخرى فالإعاقات الجسدية تحتاج إلى ترتيبات خاصة والسمعية والبصرية كذلك تحتاج إلى ترتيبات مختلفة، لذلك يجب أن يشمل التمكين هذه الحقوق لضمان وصولهم إليها ضمن بحيث تكون بيئة ميسرة وخالية من أية عوائق.

وأفاد حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بأنه في القطاع العام نستطيع القول إن بيئة العمل مُهيأة إلى حد "كبير" وخاصة في المباني الحديثة، أما في مؤسسات القطاع الخاص خاصة التي تكون على هيئة مصانع أو ورش فإنها تحتاج إلى عمل وخطة واضحة لتهيئتها. مشيرًا إلى أن من أهم شروط الترخيص وإصدار إباحات البناء أن تكون تلك المباني العامة مطابقة للمواصفات الهندسية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا بأن الدليل الوطني للمواصفات الهندسية الذي أشرنا إليه سوف يساعد المهندسين وكل المهتمين والمختصين في توفير بيئات عمل ومرافق عامة ميسرة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن من أكثر الإعاقات انتشارًا في السلطنة كانت البصرية تتصدر القائمة ثم انتقلت إلى الإعاقات السمعية، أما الآن فالإعاقات الجسدية تأتي أولًا ثم الذهنية ثم السمعية ثم البصرية. لافتًا إلى أن الصعوبة أو التحدي في الوقت الحالي تكمن في حالات "اضطراب طيف التوحد" حيث تنتشر بشكل سريع وما زالت مجهولة الأسباب وتحتاج إلى الكثير من العمل من خلال توفير خدمات تشخيص وتأهيل منتشرة بالإضافة إلى خدمات تعليمية دامجة تتوفر بها كل متطلبات تعليم هذه الحالات.

 وبيّن أن إجمالي عدد المراكز في السلطنة 75 مركزًا تأهيليًّا حكوميًّا وخاصًا وأهليًّا  منتشرة في مختلف ولايات السلطنة، تقدم خدماتها لحالات التوحد وأغلب المراكز الخاصة تعنى بالتوحد، إلى جانب وجود مراكز مُتخصصة في مجال التوحد تابعة للوزارة مثل مركز صحار للتوحد والمركز الوطني للتوحد ومركز صور للتوحد ومركز صلالة للتوحد والتي على وشك تشغيلها، وكذلك بصدد إنشاء مركز آخر في ولاية عبري. مؤكدًا أن هناك تعاونًا بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والجمعية العُمانية للتوحد لتأسيس وتوسيع برنامج الدمج التعليمي لهذه الحالات أسوة ببرنامج دمج الإعاقات السمعية والذهنية.

واختتم حمود الشبيبي حديثة قائلًا "إن هناك إشادة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل المواقع سواء مقاعد الدراسة أو مواقع العمل المختلفة وذلك لما يمتلكه هؤلاء الأشخاص من قدرات ومهارات تمكنهم من القيام بدورهم الوطني في مسيرة التنمية الشاملة وتمتد إسهاماتهم لتشمل مشاركاتهم الخارجية، سواء في النشاط الرياضي أو الثقافي أو الفني، فهم أشخاص منتجون وفاعلون في المجتمع وهناك الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يشغلون مناصب إشرافية في المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب قيام بعض منهم بإدارة مشاريعهم الخاصة".