العمانية - الشبيبة
وقّعت السلطنة على وثيقة انضمامها إلى منظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة، بمقرها بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم.
وقّع عن السلطنة سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي سفير السلطنة المعتمد لدى قطر الذي أكّد على جهود السلطنة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وهي في سُلّم أولوياتها، ودور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المحوري، حيث تعمل على وضع السياسات والتشريعات والخطط لتنمية وتطوير وحماية الثروات الزراعية والسمكية وموارد المياه والأمن الغذائي وبما يضمن استدامتها.
وقال سعادته في تصريح له إنّ وعي السلطنة المبكّر بأهمية هذه الموارد كان له أثر كبير في تحقيق الكثير من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي كانت محل تقدير من المجتمع الدولي.
وأضاف سعادته أنّ انضمام السلطنة إلى اتفاقية التحالف العالمي للأراضي الجافة ومقرها دولة قطر الشقيقة، يأتي استكمالا لتلك الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات التكنولوجية والبحثية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، ومن منطلق إيمانها بأهمية الدور السامي الذي يؤديه التحالف في دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي للعالم وإيجاد الحلول المبتكرة والحديثة لمواجهة التحديات.
من جانبه أشاد سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بالدعم الذي قدّمته السلطنة لمبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، مؤكدا أنّ انضمام السلطنة اليوم إلى التحالف يشكّل قيمة مُضافة للمنظمة.
وأشار سعادته إلى فرص التعاون بين السلطنة والتحالف بالنظر إلى تجاربها الرائدة في مواجهة التغيّر المناخي وتعزيز أمنها الغذائي من جهة، وبحكم التسهيلات اللوجستية الموانئية والتخزينية التي يمكن أن تقدّمه للدول الأعضاء في حالة الأزمات الغذائية.
وبيّن سعادته أنّ انضمام السلطنة إلى التحالف العالمي للأراضي الجافة يأتي غداة حصول التحالف على مركز مراقب لدى الأمم المتحدة، اعترافا من المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به منظمة التحالف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأولها القضاء على الفقر والجوع، والإسهام في تعزيز السُلّم والأمن الدوليين.
وأضاف سعادة المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة أنّ دول مجلس التعاون الخليجي كانت سبّاقة في دعم ومواكبة فكرة إنشاء منظمة التحالف، وعيًا منها بأهمية إيجاد حلول مُشتركة للتحديات المُشتركة، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي وجعل الطاقات المتجددة في خدمة التنمية المُستدامة.