مسقط - الشبيبة
عقدت لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان بالمقر الرئيسي اجتماعا مع سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وبحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعض أعضاء لجان التعليم بالمركز الرئيسي ورؤساء لجان التعليم بفروع الغرفة.
أشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن دور الغرفة هو دور محوري ورئيسي في تفعيل القطاعات الاقتصادية ومساهم فعال في رفع مساهمتها في الناتج الوطني، وكونها المظلة الرسمية للقطاع الخاص والممثل له فإنها تعمل بالتعاون والتنسيق الدائم مع القطاع العام والجهات ذات الاختصاص من خلال اللجان المتخصصة بالغرفة، مشيدا بمشاركة الغرفة في وضع العديد من القرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص ومساهمته في التنمية المستدامة.
من جانبه فقد أكد سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل على أهمية دور التعليم في التنمية وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ، مشيرا إلى أهمية السعي لإيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية من شأنها خلق جيل واع وقادر على مواكبة متطلبات العصر والنهوض بالقطاعات المختلفة وتفعيلها في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا سعادته أن السلطنة في نهضتها المتجددة تسعى إلى إيجاد وتحسين بيئة التعليم لتكون قادرة على تحقيق متطلبات الرؤية المستقبلية لعمان 2040.
وأوضح أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم بالغرفة أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال عقد اللقاءات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتشكيل لجان مشتركة، موضحا أن معدل الانفاق الحكومي والخاص على قطاعات التعليم يعد الأعلى من بين القطاعات الأخرى، ويجب على القطاع الخاص أن يقوم بدور أكبر مساهما في التقليل من الانفاق الحكومي.
وأفاد رئيس لجنة التعليم بالغرفة أن قطاع التعليم المدرسي وما قبل المدرسي يواجه العديد من التحديات، وقد تفاقمت هذه المعوقات في ظل تداعيات الأزمة المالية واستمرار تداعيات جائحة كورونا، وقد كان القطاع التعليمي أول القطاعات التي تم إغلاقها بشكل تام، ويضم القطاع أعدادا كبيرة من العاملين سواء كان من حيث الإدارة أو هيئة التدريس أو الطلبة والقطاعات المساندة له كالنقل والتغذية وغيرها وكل منها يتأثر بما يعاني منه القطاع التعليمي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من تداعيات الإجراءات الاحترازية التي دعت إلى إغلاقه وحتى بعد استمرار البعض في التعليم المدمج، مما أدى إلى انتقال أعداد كبيرة من الطلبة من المدارس الخاصة إلى قطاع المدارس الحكومية، وهناك الكثير ممن فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق وتجميد مئات المدارس الخاصة ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد وغيرها.
وقد دعا رئيس لجنة التعليم إلى أهمية الوقوف على مسببات هذه العقبات والمعوقات، والنظر في الحلول التي من شأنها المساهمة في عودة عشرات الآلاف للعمل والدراسة في القطاع الخاص.
من جهة أخرى ناقش الاجتماع عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص منها المطالبة بوقف اللجوء إلى الحظر المستخدم من قبل بعض المؤسسات الحكومية على المؤسسات التعليمية والنظر في بدائل مناسبة، مطالبا أيضا بتقديم الدعم الحكومي في مساهمات التأمينات الاجتماعية للعمانيين بسبب تداعيات الإجراءات الإحترازية، والمطالبة بتغيير تصنيف نشاط مؤسسات التعليم المدرسي الخاص من تجاري إلى نشاط تعليمي خدمي، بالإضافة إلى تفعيل عقود عمل لبعض الوقت، وتفعيل عقود عمل خاصة للمعلمين والمعلمات العمانيين مرتبطة بالعام الدارسي.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الحاجة الماسة لمراعاة فئات مؤسسات التعليم المدرسي الخاص وما قبل المدرسي في قانون العمل والقرارات الأخيرة وقرارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقديم تسهيلات وحوافز لأصحاب مدارس رياض الأطفال ومدراس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الخاصة بفئاتها المختلفة ممن يقومون بالتفرغ لإدارة مدارسهم ويحققوا نسب عالية جدا من توظيف الكوادر الوطنية.
وقد وجه سعادة وكيل وزارة العمل للعمل إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تضم ممثلا للجهات المعنية لتقديم تصور وحلول لمجمل تلك المطالب التي قدمت وأبدى تفهمه تجاهها وأقر بعضها في الاجتماع.
وتوجه الغرفة امتنانها وتقديرها لكل من وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية على تلبية دعوة الاستضافة من سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة، وتتطلع إلى عقد لقاءات مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة الشؤون الاقتصادية الوطنية في مختلف القطاعات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
