الغش الأكاديمي.. تحت المراقبة

مسقط -
من خلال نظام إلكتروني تطبّقه وزارة التعليم العالي، مَّن يقوم من الطلاب في السلطنة بتقديم أعمال منتحلة أو مسروقة أو يدفع أموالا لغيره ليقوم نيابة عنه بكتابة أو إعداد البحث أو الموضوع العلمي المطلوب منه إعداده، يعرّض نفسه للطرد الفوري في حال اكتشفه النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي.

تُعرف هذه الممارسة باسم «الغش الأكاديمي» (contract cheating)، حيث يقوم الطلاب بدفع أجر لكتّاب محترفين أو خبراء في المجال الذي يحتاجون لإعداد بحث فيه مقابل كتابة أو إعداد البحث أو المادة العلمية المطلوبة، ويعتمد مقدار هذا الأجر على عدة عوامل منها عدد كلمات الموضوع المُراد كتابته وعمق البحث المطلوب ومقدار الوقت المتبقي قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم البحث أو الموضوع.
وقالت مديرة البرامج الأكاديمية بوزارة التعليم العالي، موزة بنت أحمد الوشاحية، لـ «الشبيبة» و«تايمز اوف عمان»: «بالطبع لا يمكن منع هذه الممارسة تماما بوزارة التعليم العالي ولكن الوزارة لديها نظام إلكتروني يقيس الانتحال الأدبي والأكاديمي عند قيام الطلاب بتسليم مشروعاتهم الأكاديمية».
ويقول عدد من أساتذة الجامعات: «إن الطلاب الذين يتورطون في الغش الأكاديمي، إما من خلال قيامهم باستخدام آخرين أو قيام آخرين باستخدامهم، يمكن أن يواجهوا الطرد الفوري من الجامعة. وبالإضافة إلى وجود عدد من المواقع الإلكترونية التي تقدّم مثل هذه الخدمات، هناك أيضا العديد ممَّن يمارسون الغش الأكاديمي من خلال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي مما يسهل على الطلاب الوصول إليهم».
وقال طالب آخر: «العديد من الزملاء الذين كنت أدرس معهم لم يكلّفوا أنفسهم عناء كتابة الأبحاث، بل كانوا يدفعون لشخص آخر للقيام بإعداد البحث نيابة عنهم. وقد عرفهم الأساتذة وبالطبع تم ضبطهم».
كما تحدّثت «الشبيبة» أيضا إلى كتّاب أكاديميين محترفين لمعرفة أسباب تولّيهم لمثل هذه المهمّات، قال أحد هؤلاء الكتّاب: «أنا أقوم بهذا العمل منذ أكثر من سبع سنوات، وأتقاضى مبلغ 25 ريالا عمانيا عن كل 2000 كلمة، وأستطيع أن أكتب أي شيء تريده، كل ما أحتاجه منك هو أن تخبرني عن الكلية التي تدرس فيها وماذا يريد الأستاذ وإن كنت تريد أنت شيئا إضافيا».