صندوق النقد: الاقتصاد العُماني يتعافى

واشنطن- مسقط- ش- العمانية

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود السلطنة الاقتصادية التي تستهدف تقوية مركز المالية العامة وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتشجيع التنوّع الاقتصادي وتحسين أداء سوق العمل وبناء رأس المال البشري وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني تعقيبا على قيام فريق من الصندوق برئاسة ستيفان روديه بزيارة إلى مسقط إن النشاط الاقتصادي في السلطنة يشهد في الوقت الحالي تعافيا تدريجيا، مضيفًا أن البيانات الأولية عن تنفيذ الموازنة تشير إلى حدوث تحسّن في رصيد المالية العامة الكلي في العام الفائت ومن المقدّر أن يكون عجز المالية العامة قد انخفض إلى 9 بالمئة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز قدره 13.9 بالمئة في العام 2017، مما يرجع لزيادة الإيرادات النفطية.
وتوقع البيان انخفاض عجز المالية العامة في العام الجاري إلى 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي نظرا لتأثير أسعار النفط المنخفضة وستتم موازنتها وتجاوزها عن طريق تخفيض الإنفاق والإيرادات غير المتكررة وتطبيق نظام جديد للضرائب الانتقائية على بعض المنتجات المختارة.
وقال الصندوق إن هوامش الأمان الخارجي لا تزال كافية، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العماني بنحو 1.3 بليون دولار أمريكي في 2018 ليصل إلى 17.4 بليون دولار أمريكي كما أن الأصول الحكومية الخارجية في صندوق الاحتياطي العام للدولة توفر هوامش أمان إضافية، مشيرا إلى أن نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي يمثل نظاما ملائما للسلطنة في ظل هيكل اقتصادها.
كما أشاد صندوق النقد الدولي باعتماد السلطنة أخيرا إجراءات مهمة في مجالات القانون التجاري والتحكيم وإجراءات إصدار التراخيص ورحّب في هذا الصدد "برؤية عُمان 2040" التي أكّدت على أهمية استمرارية أوضاع المالية العامة والحكومة وسيادة القانون.
وفي 18 مارس الفائت عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الأول لهذا العام 2019م، وقد استعرض المجلس تقريرا حول التصنيف الائتماني للسلطنة وفقا للتقييم الذي أعدته بعض وكالات التصنيف الدولية. وقد أكّد المجلس على أهمية دراسة ما جاء في تقارير تلك الوكالات من ملاحظات وتوصيات والعمل على اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة.
وأضاف بيان صحفي للمجلس أنه وبعد اطّلاعه على المنهجية التي تتّبعها تلك الوكالات يتّضح أنها منهجية تركّز بصفة رئيسيّة على المؤشرات المالية والاقتصادية للسلطنة ولا تأخذ في الاعتبار بعض الأبعاد التنموية والاجتماعية، لاسيما وأن السلطنة تتّبع نهج التدرّج في معالجة الأوضاع المالية ومواجهة التحدّيات التي سبّبها انخفاض أسعار النفط.

ب1