السبت ٠١ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط -
ترأس وزير التراث والثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، الاجتماع الدوري الثالث عشر والأول لعام 2018م، لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث ناقش المجلس خلال الاجتماع سير الأعمال المتعلقة بتوجهات الهيئة وخططها المستقبلية. فقد صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة واطلع على ما جرى تنفيذه من قرارات، كما قدم رئيس الهيئة سعادة د.حمد بن محمد الضوياني، لأعضاء المجلس تقريراً استعرض فيه أهم التطورات والتغيرات التي جرت منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس تضمن نشاطات الهيئة وأبرزها توقيع عدد من مذكرات التفاهم وتنظيم الهيئة لسلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، لا سيما في مجال المؤتمرات والبحوث والدراسات إلى جانب المعارض الوثائقية، وتضمن التقرير الذي عرض على المجلس أبرز وأحدث مبادرات الهيئة خلال الفترة الأخيرة. واعتمد المجلس التقرير الحسابي الختامي للهيئة للعام 2017م، إضافة لاعتماد الموازنة المعتمد للهيئة للعام 2018م وربط الموازنة بتنفيذ خطة العمل المعتمدة لبرنامج وأنشطة الهيئة لهذا العام، كما ناقش المجلس الإجراءات المتخذة حول التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للهيئة.
وبحث أعضاء مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد رئيس المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي من شأنها توفير أرقى برامج التدريب والتأهيل للموظفين والتي تساعد في تنمية القدرات والطاقات لمواكبة سير العمل في مجال الوثائق والمحفوظات. وجرى خلال الاجتماع إحاطة المجلس بمشروع مركز البيانات الاحتياطي التابع للهيئة، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو رفعه للجهات المختصة سعياً للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشائه، إلى جانب منح بعض موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية. كما جرى استعراض برنامج عمل الهيئة والمنهجية المعتمدة لإعداد وتطبيق ومتابعة نظام إدارة الوثائق الخصوصية خلال 2018م، وذلك من حيث: إعداد وتطبيق وتحديث نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالجهات المعنية إذ بلغ عدد الجهات التي جرى اعتماد نظام إدارة الوثائق 51 جهة، والمتابعة الدورية لتطبيق نظام إدارة الوثائق بالجهات المعنية، ودعم ومتابعة المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 %.
واستعرض المجلس آلية سير العمل في الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة بالجهات الحكومية. وأحيط المجلس بما جرى بشأن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية الذي تعده الهيئة حاليا ومشروع مركز الاختبار الوطني، إضافة إلى استعراض سير العمل في المعمل الآمن لإتلاف الوثائق في الهيئة، إلى جانب بحث موضوع إعادة تدوير مخرجات معمل الإتلاف الأمن للوثائق. كما اطلع المجلس على التوجهات القائمة لدى الهيئة حول إيجاد مشروع متكامل لكتاب يبرز الجوانب التاريخية والحضارية لعمان خلال الحقب التاريخية المختلفة، واطلع المجلس على متطلبات المختصين في مجال الوثائق في التأهيل العلمي لمرحلة الماجستير والدكتوراه، فضلا عن متطلبات الجوانب التاريخية لبناء كوادر قادرة للإسهام في الجوانب التاريخية والحضارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما اطلع المجلس على برامج الهيئة في إقامة عدد من الأنشطة والمؤتمرات والمعارض الوثائقية داخل السلطنة وخارجها.
