خاص - ش
تمكن فريق مكافحة ظاهرة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني خلال العام الفائت من ضبط 1152 متسولاً في مختلف محافظات السلطنة، من بينهم 225 متسولاً عمانياً، (152 ذكراً - 73 أنثى)، و927 متسولاً من جنسيات أخرى (596 ذكراً - و331 أنثى)، وقد اتخذت بحق هؤلاء المضبوطين الإجراءات التي تتلاءم وخصوصية كل متسول.
التقرير الآتي يستعرض الإجراءات القانوينة كافة التي تتناول جريمة التسول، وموقف قانون الجزاء العماني الجديد منها:
ما هي حالات الإعفاء من العقوبة؟
تناول قانون الجزاء العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 التسول في مادتين متتاليتين في فصله الثالث، المادة الأولى رقم (297) أقرت ثلاث حالات يعفى بمقتضاها من ضُبط متسولاً من العقوبة المقررة، ونصت على "أنه/ـا" يعفى من العقوبة من يثبت أنه:
1- كان مضطراً.
2- عاجزاً عن الكسب.
3- ليس له مصدر رزق آخر.
إلا أنها أكدت على أنه في جميع الأحوال يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبياً.
ما هي العقوبة؟
المادة (297) نفسها أقرت عقوبة بمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً عمانياً، ولا تزيد على مئة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من وجد متسولاً في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.
ما هي عقوبة تكرار الجريمة؟
المادة السابقة نفسها نصت على أنه "إذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين".
متى تشدد العقوبة؟
المادة (298) تناولت أمراً آخر يتعلق بالتسول وغلّظت عليه العقوبة، إذ نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً عمانياً، ولا تزيد على مئة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثاً أو سلمه للغير بقصد التسول، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفائتة إذا كان الفاعل ولياً، أو وصياً على الحدث، أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
