«الصناعة» تصعد وتحتل أول مؤشرات «السوق»

مسقط - محمد سليمان

أكّد رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، أن الأسبوع المقبل سيشهد قطاعا الصناعة والاتصالات حركة جيّدة في سوق مسقط للأوراق المالية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي ما زال ينتظر المزيد من التحسينات عند مقارنته بالقطاعات الأخرى.

وأوضح سلمان في تصريحات خاصة لـ«الشبيبة» أن معظم النتائج باتت واضحة بعدما أعلنت الشركات نتائجها لعام 2017، وعادة ما يكون الأسبوع الأخير من يناير، والأول من فبراير مرحلة يُعاد فيها ترتيب الأوراق وإعادة بناء المحافظ من جديد، حيث ستعلن معظم الشركات أيضا ميزانياتها وخطتها الاستراتيجية لعام 2018.
وأكّد أنه بعد توزيعات أرباح الشركات، ستدفع من حركة السوق، وستؤثر على قرارات الاستثمار خلال الأسابيع المقبلة.
ومن ناحية أخرى ذكر تقرير «أوبار كابيتال» وحصلت «الشبيبة» على نسخة منه، أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الفائت على انخفاض بنسبة 0.32 % مغلقاً عند مستوى 5.007.77 نقطة، في حين ما زال محافظاً على ارتفاعه بنسبة 1.79 % منذ بداية العام، ومع اقترابنا من موسم توزيعات الشركات، فقد شهدت خلال فترة الدراسة أسهم الشركات التي تمكنت من الحفاظ على أرباحها بالرغم من التحديات التي واجهتها هي تلك التي حظيت على معظم صفقات التداول.

المؤشرات الفرعية

أداء المؤشرات الفرعية: ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.29% ليسجل 6.747.23 نقطة. في حين انخفض كل من المؤشر المالي بنسبة 0.32% عند 7.377.42 نقطة ومؤشر الخدمات بنسبة 0.63 % مغلقاً عند 2.605.71 نقطة. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.66 %.

الاستثمارات الأجنبية

وأضاف التقرير: في أعقاب حرص الحكومة على جلب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط القوانين الاستثمارية، قررت مؤخراً إحدى الشركات الرائدة في إنتاج نسيج القطن بإنشاء مشروع لها في منطقة الخليج، حيث تم وضع حجر الأساس لهذا القطـــاع الاقتصـــادي الواعـــد من قِبل شركة «إس.في.بيتي» صُحـار للمنسوجات، التابعة لمجموعة «شري فالاب بيتي» الهندية التي تعدّ أكبر مصنّعي خيـــوط نسيج القطن في الهند وأيضاً -المواد الخـــام للمنسوجات. وتستعد شركة «إس في بيتي» صُحار للمنسوجات لإطلاق مشروعها الذي تبلغ قيمتـــه 300 مليون دولار أمريكي والقائم على مساحة 270 ألف متر مربع في المنطقة الحـــرة المجاورة لميناء صُحار. وتستثمر شركة «إس في بيتي» صُحار للمنسوجات في تطوير هذه الصناعة ضمن كوادر فنية ذات خبرة، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع فرص عمل بعد اكتمال كافة مراحله وبدء تشغيله التجاري.

النشاط العقاري

وبلغ إجمالي النشاط العقاري بالسلطنة بنهاية 2017 ما قيمته 2.6 بليون ريال عماني بانخفاض نسبته 60.6 % عن نهاية العام 2016 وفقا لما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز. حيث انخفض عدد عقود البيع بنسبة 12.7 % ليسجل 59.48 ألف عقد بنهاية العام 2017 مقارنة مع 68.14 ألف عقد بنهاية 2016. فيما بلغ عدد عقود الرهن 18.62 عقداً بانخفاض نسبته 17.6 % مقارنة بنهاية العام 2016.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما أشرنا إليه في تحليلنا الفائت عن كسر مؤشر السوق مستوى 5.000 نقطة وهو ما تحقق، حيث يشير التحليل الفني إلا أنه في حال كسر المؤشر لهذا المستوى سيتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4.960 نقطة. في حال كسر هذا المستوى سيتجه المؤشر العام لملامسة مستوى 4.930 نقطة.
وأظهرت المالية العامة للسلطنة للأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 عجزاً (قبل استخدام وسائل التمويل) عند 3.3 بليون ريال عماني بتراجع سنوي نسبته 32.2% (1.64 بليون ريال عماني) طبقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائضاً بمبلغ 1.66 بليون ريال عماني مقارنة مع فائض بمبلغ 417.8 مليون ريال عماني للأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2016. شكّل صافي الاقتراض (لا يشمل الاقتراض المحلي والتمويل من الاحتياطات) نسبة 82.9 % من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 66.4 % للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الفائت.

صافي إيرادات النفط

وبلغ مجموع صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز 5.38 بليون ريال عماني مرتفعاً بنسبة 23.3 % على أساس سنوي ومشكلاً نسبة 74.6 % من إجمالي إيرادات الدولة التي بلغت 7.2 بليون ريال عماني، أما إجمالي الإنفاق فبلغ 10.4 بليون ريال عماني بزيادة سنوية نسبتها 8 % بسبب ارتفاع كل من المصروفات الجارية والاستثمارية على حد سواء. وقد شكّلت المصروفات الاستثمارية نسبة 24.1 % من إجمالي المصاريف خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 مقارنة بنسبة 22 % لنفس الفترة من العام 2016. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 5.8 % بسبب رئيسي يعود إلى الزيادة في الفوائد على القروض التي شكّلت نسبة 40.2 % من إجمالي الارتفاع في المصروفات الجارية. وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والاستثماري) 1.7 بليون ريال عماني بارتفاع نسبته 17.3 % على أساس سنوي.