مؤشرات الملاءة المالية: بنوك السلطنة في وضع متين

مسقط- العمانية-
لا تزال البنوك هي المحرك الرئيسي في القطاع المالي حيث يتم معظم نشاط التوسط المالي من خلالها وتشير مؤشرات الملاءة المالية من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال الى تمتع هذه البنوك بوضع متين.
ومع استعادة أسعار النفط الخام بعضا من عافيتها بالتزامن مع المساعي المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي فقد شهد الاقتصاد تعافيا ملحوظا مع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 12.3 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع انكماش بنسبة 11.1 بالمائة في نفس الفترة من عام 2016.
وفي جانب الأسعار بلغ متوسط نسبة التضخم مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 1.6 بالمائة خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من عام 2017 ومع ارتفاع أسعار خام النفط العماني في المتوسط فقد شهد أداء الميزانية العامة للبلاد بروز إشارات إيجابية حيث تشير الأرقام الى ان متوسط سعر النفط الخام العماني خلال الفترة (يناير- أكتوبر) من عام 2017 قد بلغ حوالي 50.6 دولار للبرميل.
وواصل القطاع المصرفي السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع حيث تشير البيانات الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 23.5 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017م مسجلا نموا بنسبة 7.3 بالمائة عن مستواه في نفس الفترة من عام 2016.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.5 بالمائة ليصل الى 20.9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.2 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 6ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4.9 بالمائة و3.3 بالمائة على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 6 بالمائة ليصل الى 21.5 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.7 بالمائة لتصل الى 14 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص الى ان حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.3 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.4 بالمائة و19.4 بالمائة اما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
كما يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى نمو رصيد اجمالي الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 4.9 بالمائة في نهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع عام مضى بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3.7 بالمائة ليبلغ 18.2 مليار ريال عماني.
وفيما يخص بند الاستثمار ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 13.6 بالمائة لتصل الى 3 مليارات ريال عماني وبلغ الاستثمار في اذون الخزينة الحكومية حوالي 515.2 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.5 بالمائة ليصل الى 1.3 مليار ريال عماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية "الخصوم" سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 2.4 بالمائة ليصل الى 18.6 مليار ريال عماني في نوفمبر 2017 مقارنة مع 18.2 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2016.
وضمن اجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 0.5 بالمائة لتصل الى 4.9 مليار ريال عماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 10.7 بالمائة خلال الفترة (نوفمبر 2016- نوفمبر2017) لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 4.1 بالمائة خلال نفس الفترة حيث ارتفعت من حوالي 12.1 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016 الى حوالي 12.5 مليار ريال عماني في نوفمبر 2017 لتشكل ما نسبته 67.3 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ اجمالي راس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017.