لدى استضافتها وكيل «المالية» «اقتصادية الشورى» تناقش مشروع الميزانية

مسقط -

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018، جاء ذلك خلال استضافتها وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي، وقد ترأس اللقاء رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، وبحضور رئيس اللجنة سعادة د.صالح بن سعيد بن سالم مسن وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الأسس والافتراضات التي بنيت عليها ميزانية العام المالي 2018، والخطط البديلة المطروحة في ظل بقاء أسعار النفط في المستويات المتدنية، والخطط والبرامج التي اعتمدتها الحكومة في إطار تنويع مصادر الدخل. كما قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول عدد من الجوانب المرتبطة بمشروع الميزانية، منها: الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق العام وكفاءة الإنفاق والعجز المقدر ووسائل تمويله، وتقييم الاستثمارات الحكومية وأساليب تطويرها، ومختلف برامج الدعم المقدمة من الحكومة كالدعم المقدم للشركات الحكومية.

كما دارت مناقشات مستفيضة حول أوضاع الباحثين عن عمل، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لتشغيلهم بوصفها قضية مجتمعية مستمرة، مؤكدين على أهمية الأخذ بتوصيات المجلس عبر عدد من الدراسات التي عكف على دراستها خلال فتراته الفائتة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار البرنامج الزمني الذي اعتمدته اللجنة لإنجاز تقريرها حول مشروع الميزانية ورفعه إلى المجلس خلال الشهر الجاري. كما أن إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الشورى جاء عملاً بأحكام المادة رقم «58» مكرر «40» من النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 39 /2011م والتي تنص على أنه «تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يجري الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب».