تأمين زراعي بالسلطنة

مسقط - العمانية
وقع معالي وزير الزراعة والثروة السمكية د.فؤاد بن جعفر الساجواني اليوم الاثنين، على أول وثيقة تأمين زراعي في السلطنة التي ستسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة للثروة الزراعية والحيوانية من خلال توفير التغطية التأمينية التي تحمي المزارعين من المخاطر بأنواعها وتحافظ على مستويات جيدة في الإنتاج.
جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الشركة العمانية لإعادة التأمين بفندق مسقط انتركونتيننتال .
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم السالمي أن الاحتفال بتدشين أول وثيقة تامين زراعية يأتي بهدف تشجيع المزارعين ولتحفيزهم للعمل بهذا القطاع الحيوي وهي خطوة إيجابية في المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن التدشين شمل اليوم جزئين الأول يتعلق بالمحاصيل الزراعية والبيوت المحمية والبقية سوف تأتي من خلال المراحل المقبلة على أن يتم في نهاية المطاف تغطية جميع القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية.
وقال سعادته أن موضوع التامين الزراعي يحتاج إلى توعية المزارعين بأهمية هذا الجانب وتشجيعهم على ذلك من اجل تجنب المخاطر مشيرا إلى أن الشركة العمانية لإعادة التأمين التي تكفلت بإعادة تامين هذه المخاطر قد نسقت مع معيدي التامين في الخارج لتأمين هذه المخاطر وهناك أربع شركات بادرت باستعدادها في بيع هذه المنتجات .
من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة سعادة د.أحمد بن ناصر البكري إن تدشين هذه الوثيقة تعد خطوة مهمة للقطاع الزراعي خاصة كمرحلة أولى في الشق النباتي، والتي حددت محاصيل الخضر سواء كانت في الحقل المكشوف أو البيوت المحمية.
وأكد سعادته أنه تم إعداد ومناقشة هذه الوثيقة منذ فترة طويلة والاستعانة بخبرات دولية سابقة، متوقعًا أن تشهد المرحلة الأولى للوثيقة -التي تعمل على تخفيض نسبة المساهمة من قبل الشريحة المستهدفة- إقبالًا من قبل المزارعين.