«تعليمية الغرفة» تدرب على الإدارة التربوية

مسقط -
بدأت أمس «الثلاثاء» بغرفة تجارة وصناعة عمان أعمال البرنامج التدريبي حول «الإدارة التربوية الحديثة» برعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة العمل والخدمات التربوية المقدمة عن طريق المساهمة في رفع مستوى الكفاءات الإدراية في ريادة وقيادة تلك المؤسسات.
ويستهدف البرنامج أصحاب وصاحبات الحضانات، والمقدمين على فتح مؤسسات التعليم قبل المدرسي، والقائمين على إدارة بيوت نمو الطفل، بالإضافة إلى مراكز رعاية الطفل ودور الأيتام، يأتي ذلك ضمن إحدى المبادرات التربوية للجنة التعليم بالغرفة. وسلط البرنامج التدريبي الضوء على الركائز الأساسية في تأسيس مؤسسة تعليمية، والتي يقدمها نصر السريري عضو لجنة التعليم بالغرفة.
خلالها قدم نصائح مهمة قبل التفكير في الدخول لعالم الحضانات ورياض الأطفال، والتعريف بالحضانة والروضة في القوانين العربية والعالمية والفرق بينهما، وأهمية دور الحضانة «رياض الأطفال» ودراسة الجدوى الاقتصادية، واستراتيجية التسويق لإنشاء حضانة أو رياض أطفال.
وقدمت زهرة بنت علي نائبة رئيس لجنة التعليم بالغرفة ورقة عمل حول التحديات التربوية في مؤسسات الطفولة المبكرة، مبينة أهم الصعوبات التي تصادف رائد العمل في مرحلة التأسيس وهل تستمر في مرحلة ما بعد التأسيس، وتحدثت أيضا عن مراحل الإعداد والتجهيز والتسجيل والإنجاز وصولا إلى مرحلة الاستقرار، بالإضافة إلى الخصائص النمائية في مرحلة الطفولة.
وتناول فهد الكلباني من مكتب ضمان الجودة بالمديرية العامة للمدارس الخاصة الحديث عن مهارات التميز الإداري.
وتستمر اليوم أعمال البرنامج بالمقر الرئيسي للغرفة، وستتناول أوراق عمل اليوم العملية التعليمية ومنهجية التعليم والتعلم في مؤسسات الطفولة المبكرة تقدمها رباب اللواتية عضوة لجنة التعليم بالغرفة، وورقة عمل أخرى حول معايير الجودة في رياض الأطفال تقدمها ناجية الكعبية من دائرة التعليم قبل المدرسي بالمديرية العامة للمدارس الخاصة، بالإضافة ورقة عمل عن السلامة والصحة المهنية في قطاع الرعاية المبكرة يقدمها معهد بوليغلوت، كما سيتم استعراض قصص وتجارب نجاح محلية وعالمية من خلال عرض مرئي.
ويختتم البرنامج التدريبي أعماله بنقاش وحوار حول قانون الطفل وقانون العمل يقدماه عائشة السهية باحثة قانونية بوزارة التنمية الاجتماعية وخليل الحضرمي مدير دائرة عمل مطرح بوزارة القوى العاملة.