مسقط - العمانية
تشير دراسة «مستقبل الاستثمار والتنمية» التي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الاقتصاد العماني يقوم على عدد من قاطرات النمو كالصناعات التحويلية والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة كأبرز محركات النمو الاقتصادي بالسلطنة مع تقدم في سياسات التنويع الاقتصادي رصدته الدراسة من خلال تراجع نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي مقابل صعود أنشطة أخرى من بينها نشاط النقل والتخزين والاتصالات الذي حقق طفرة خلال الأعوام السابقة جعلته قطاعاً واعداً يحمل في طياته العديد من الفرص الاستثمارية. وتقول الدراسة إن قطاع الصناعات التحويلية الذي ظهر خلال العقدين الأخيرين كأحد أقطاب النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بصورة خاصة والاقتصاد الوطني بصورة عامة إذ حققت نمواً بنحو 9. 661 في المائة ما بين عامي 1998 و2015 كما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (أساس 2010) للصناعات التحويلية من نحو 3. 0 بليون ريال عماني في العام 1998 إلى نحو 6. 2 بليون ريال عماني في البيانات الأولية لعام 2015. واستنادا إلى معدلات النمو السنوي في الناتج المحلي للصناعات التحويلية فإن بداية الألفية شهدت الطفرة الأكبر والأهم في معدلات النمو مع صمود القطاع في مواجهة فترات عدم الاستقرار العالمي حتى أنه في خضم الأزمة المالية العالمية سجلت الصناعات التحويلية عمليتي نمو متتابع في عامي 2008 و2009.
وكأحد القطاعات الرائدة ومع تعدد المقومات تعد السياحة بيئة خصبة للاستثمار في السلطنة حيث توضح الإحصاءات أن الأعوام الثلاثة الأخيرة من المدة التي شملتها الدراسة (من العام 2013 وحتى العام 2015) تبرز طفرة واضحة ومتتابعة في أعداد السياحة الوافدة إلى السلطنة إذ وصلت في العام 2015 إلى نحو 6. 2 مليون سائح بارتفاع 7. 17 في المائة مقارنة بالعام السابق مباشرة بإجمالي إنفاق بلغ 2. 288 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9. 250 مليون ريال عماني في العام 2014. وتبين الدراسة أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لتجارة الجملة والتجزئة صعد خلال العقدين الفائتين من قرابة البليون ريال عماني في نهاية العام 1998 إلى 2.2 بليون ريال عماني في البيانات الأولية لعام 2015.
وخلال الفترة محل التتبع للدراسة (من 1998 ـ 2015) حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفاعات واضحة المعالم ظهرت في 3 مراحل زمنية الأولى خلال عامي 2003 و2004 بارتفاع 8. 9 في المائة و4. 11 في المائة على التوالي والثانية في العام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 1. 25 في المائة والثالثة في العام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ 4 .18 في المائة.
كما توضح الإحصاءات الرسمية التي أوردتها الدراسة وجود طفرة واضحة أيضا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لقطاع الإنشاءات حيث حقق نمواً يتعدى 4 أضعاف في العام 2015 مقارنة بعام 1998 أي أن القطاع استطاع أن ينمو على مدار 18 عاماً بمعدلات سنوية وصلت في المتوسط نحو 6. 12 في المائة، وإضافة للطفرتين الأساسيتين اللتين حققهما القطاع في الفترة بين عامي 2001 و2003 (بنمو قارب الـ 4. 84 في المائة) والفترة بين عامي 2006 و2008 (بنمو قارب 9. 123 في المائة) فإن وصول معدل النمو السنوي في هذا القطاع في العام 2009 ـ أي في أعقاب الأزمة المالية العالمية ـ إلى ما يقارب 2. 15 في المائة مما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة في حماية هذا القطاع كما يعني أيضا أهمية وقوة الاستثمارات المنفذة في السلطنة في هذا القطاع، والتي منحت المستثمرين القوة والربحية. وتظهر الإحصاءات الرسمية تضاعف قيمة صادرات السلطنة إلى 6. 9 ضعف في العام 2014 مقارنة بعام 1998 إذ إنها بدأت من نحو 1. 2 بليون ريال عماني إلى نحو 5. 20 بليون ريال عماني في العام 2014. أما الواردات فقد حققت نموا طبيعيا خلال الفترة محل التتبع في الدراسة، إذ ارتفعت قيمتها من نحو 2.2 بليون ريال عماني في العام 1998 إلى نحو 9. 11 بليون ريال عماني في العام 2014.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
