بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط.. «صحية» الشورى تناقش الاستثمار في القطاع الصحي الخاص

مسقط -

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط سعادة د.علي بن طالب الهنائي وعدداً من المسؤولين بالوزارة، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، برئاسة رئيس اللجنة سعادة علي بن خلفان القطيطي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة ما جرى الوصول إليه من نتائج الاستضافات السابقة لعدد من الجهات منها: وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وبعض المؤسسات الصحية الخاصة، والهيئة العامة لتنمية الصادرات وترويج الاستثمار «إثراء». من جانبه أوضح سعادة الوكيل أن قطاع الصحة قطع شوطاً كبيراً خلال عمر النهضة المباركة، مؤكداً أن الوزارة تدعم ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج وتوصيات بما يخدم تطوير وتنمية القطاع الصحي في السلطنة. وأشار سعادته خلال حديثه إلى أن مصروفات القطاع الصحي تتضاعف سنوياً لعدة أسباب منها التغطية الشاملة وغلاء الأدوية والأجهزة الطبية، منوهاً إلى أن الصرف على القطاع الصحي لابد أن يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال إيجاد آلية لدعم القطاع الصحي والذي يتمثل بمشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية. مضيفاً أن الاستثمار في هذا القطاع لا يشكل عبئاً على المواطن ودخله، كما أنه لا يقتصر فقط على البنى الأساسية وإنما يتضمن أيضاً الاستثمار في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية. وأكد سعادته على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تحد وتعيق الاستثمار في مختلف المجالات ومنها القطاع الصحي، وتفعيل المحطة الواحدة من خلال ربط جميع الجهات المعنية بتسهيل بيئة الاستثمار في السلطنة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. من جهة أخرى، تساءل أعضاء اللجنة عن النتاج العلمي والإسهام البحثي في الحقل الصحي منوهين إلى أهمية إيجاد قاعدة علمية بحثية رصينة، فأشار سعادة وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط إلى أن مصدر الأبحاث بشكل كبير هي المؤسسات الأكاديمية، كما لابد من توجيه هذه الأبحاث العلمية إلى مرحلة الإنتاج مثل إنتاج الأدوية واللقاحات. إلى جانب استفسار الأعضاء عن رؤية الوزارة بشأن الاستثمار في جميع مجالات القطاع الصحي والمدد الزمنية لتنفيذها.