مسقط - ش
عن تفاصيل المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجية للنقل العام قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والإتصالات للنقل خلال مؤتمر صحفي اليوم عقد للكشف عن تفاصيل الاستراتيجية: لقد بدأت شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" بتطوير شبكة النقل العام في محافظة مسقط بتدشين هوية جديدة للشركة في نوفمبر 2015، كما تم شراء أسطول جديد للحافلات منخفضة الارتفاع لعمليات النقل العام بمسقط وتوريد حافلات أخرى بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات الخطوط الطويلة والنقل بين المدن، ثم تم تشغيل خطي (روي-الوادي الكبير) و(روي-وادي عدي) وتدشين 4 خطوط جديدة بمحافظة مسقط، وتم نقل ما يزيد عن 3.7 مليون راكب خلال العام 2016 وبمعدل أكثر من 10 الآف راكب يومياً، كما تم تأسيس مركز متخصص لتدريب قيادة الحافلات بالطرق المثلى وأهمها القيادة الوقائية، وتم الحصول على التصديق لبرامجه من إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة
.
وأضاف سعادة النعيمي أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي عن خدمات الأجرة خلال المرحلة الأولى من الخطة: منحت وزارة النقل والاتصالات ترخيصين لإدارة مركبات الأجرة في محافظة مسقط، الأول لـ "مواصلات" بتشغيل "أجرة مواصلات" بمطار مسقط الدولي، المجمعات والمراكز التجارية والأجرة تحت الطلب، والثاني لـ"شركة الابتكار" بالفنادق 5،4،3 نجوم وميناء السلطان قابوس والأجرة تحت الطلب، وقد تم إعداد اللائحة التنظيمية لمركبات الأجرة من قبل وزارة النقل والاتصالات والتي سيتم اعتمادها قريباً، كما تم دراسة تسعيرة خدمات مركبات الأجرة بما يتوافق مع المتطلبات الحالية وكذلك ملاءمتها للخدمات الأخرى وقربها من الأسعار المعمول بها في دول الجوار.
و أوضح أيضا سعادة المهندس النعيمي الخطة الزمنية لتنفيذ مراحل الخطة الاستراتيجية للنقل العام إذ تنقسم لمرحلتين: خطة زمنية أولى (2016-2018 ) وسيتم خلال هذه المرحلة شراء 177 حافلة جديدة وتشغيل 12 خطاً جديداً داخل مسقط وتطوير 4 خطوط لخدمات النقل بين المدن، والبدء في عمليات تشغيل 5 خطوط داخلية للنقل العام في ولايتي صحار وصلالة، إلى جانب تطوير نظام الشحن وخدمات بيع الإعلانات المختلفة وبناء محطات مكيفة وتنفيذ أنظمة تقنية جديدة
.
والمرحلة الثانية تتمثل في الخطة الزمنية الثانية ( 2019-2025) سيتم من خلالها شراء 173 حافلة جديدة، وتشغيل 3 خطوط جديدة داخل محافظة مسقط، والبدء في عمليات تشغيل 11 خطاً داخلياً للنقل العام في بعض المحافظات، بدء وتطوير 4 خطوط لخدمات النقل بين المدن، بالإضافة إلى زيادة عدد عقود الخدمات وتوسيع خدمات الإعلانات وبناء محطات مختلفة وتطوير الأنظمة التقنية، وإنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة، إنشاء حارة خاصة لأولوية عبور الحافلات في التقاطعات الرئيسية وأماكن وجود كثافة المركبات بالإضافة إلى إنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية
.
وعن خطة تطوير النقل العام بالمحافظات الأخرى، قال سعادته : قام فريق العمل المكلف بزيارات ميدانية لأغلب محافظات السلطنة وتم التنسيق مع أصحاب السعادة المحافظين والالتقاء بالمعنيين لأخذ آرائهم ومتطلباتهم وذلك للخروج برؤية مشتركة لخدمات النقل العام داخل كل محافظة، وقد تم تحديد احتياجات المرافق والبنى الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة، وتم مخاطبة وزارة الإسكان لتوفير قطع الأراضي الضرورية، إذ سيتم تقسيم إنشاء المرافق على المرحلتين الأولى والثانية من الخطة.
وتشمل الخطة الزمنية الأولى للولايات الأخرى تدشين خدمات النقل العام في ولايتي صحار وصلالة، أما الخطة الزمنية الثانية تشمل الولايات الآتية (نزوى، عبري، البريمي، صور، خصب، الدقم) وإنشاء محطات حافلات بعدد من الولايات، وزيادة أفرع ومكاتب التشغيل وإنشاء محطات احتواء الحافلات.
ومن جهة أخرى، قال سعادته بأن هناك 2 إلى 2.5 وظيفة غير مباشرة يتم توفيرها عادة لكل وظيفة مباشرة في قطاع النقل العام، إذ من المتوقع توفير أكثر من ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 3 آلاف وظيفة غير مباشرة بقطاع النقل العام خلال خمسة أعوام قادمة.
أما عن التوفير المتوقع من تفعيل النقل العام أوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي بأن استخدام وسائل النقل العام ستسهم في تقليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة للدولة مما يساعد ذلك على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.