منتدى الرؤية الاقتصادي يستعرض آفاق وتوقعات الاقتصاد العماني في المستقبل

مسقط -العمانية

استعرض منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته السادسة التي عقدت اليوم تحت عنوان "عُمان واقتصاد المستقبل" آفاق وتوقعات الاقتصاد العُماني في المستقبل وملامح الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" واقتصاديات الثورة الصناعية الرابعة . رعى انعقاد المنتدى صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد .

وألقى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط كلمة سلط خلالها الضوء على أبرز التوقعات المستقبلية الخاصة بالاقتصاد الوطني والتحديات المرتقبة التي قد تواجه خطط النمو وبرامج الحكومة للتعامل مع هذه التحديات في ضوء معطيات هذه الرؤية وما تستقيه من أفكار طموحة تسعى للخروج بأفضل النتائج عند التطبيق.

ووضح سعادته في كلمة له أن أسلوب التخطيط المتبع في المجلس الأعلى للتخطيط يعتمد على تخطيط علمي تأشيري يتضمن خطط وبرامج للقطاع العام وخطط استراتيجية تنموية طويلة المدى وتوجهات تأشيريه للقطاع الخاص مستعرضًا أداء الاقتصاد الوطني خلال الخمسة والأربعين عامًا الماضية معرجا على تفاصيل الخطط الخمسية المتبعة منذ الخطة الاولى وحتى الخطة التاسعة. وأشار الرحبي إلى أن الخطة الخمسية التاسعة التي تعد الخطة المكملة للرؤية المستقبلية 2020 هي الخطة الممهدة لإعداد الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" لافتًا إلى مرحلة إعداد الخطة وتحليل القطاعات مبينًا أن الإعداد لهذه الخطة اعتمد على تحليل 19 قطاعا من القطاعات والمُمكّنات الاقتصادية والاجتماعية والداعمة التي استندت إلى اتجاهات عالمية وإقليمية والميزة التنافسية للقطاعات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار المالي.

وقال سعادته إن المساهمة الحالية لقطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 8ر9 بالمائة فيما تستهدف الخطة مساهمة متوقعة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة بنحو 10 بالمائة وتحقيق معدل نمو سنوي خلال الخطة بحوالي 6 بالمائة مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة تصل إلى 6ر2 مليار ريال عماني.

وأضاف أنه في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فإن هذا القطاع يساهم حاليًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2ر6 بالمائة فيما يستهدف بلوغ نسبة 8ر6 بالمائة كمساهمة متوقعة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة إضافة الى استهداف معدل نمو سنوي خلال فترة الخطة بنسبة تصل إلى 5 بالمائة متوقعًا أن تبلغ الاستثمارات خلال فترة الخطة 1ر6 مليار ريال عماني مشيرًا الى أن الإسهام الحالي للقطاع السياحي في الخطة الخمسية التاسعة في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3 بالمائة بينما تبلغ المساهمة المستهدفة بنهاية الخطة التاسعة حوالي 3ر3 بالمائة، والتخطيط لتحقيق معدل نمو سنوي خلال الخطة بـ 3ر5 بالمائة والاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة تصل إلى 6ر1 مليار ريال عماني.

ونوه الى أن القطاع الثروة السمكية يساهم حاليًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5ر0 بالمائة بينما تصل المساهمة المتوقعة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة إلى 6ر0 بالمائة متوقعًا تحقيق معدل نمو سنوي خلال الخطة نسبته 5ر6 بالمائة وأن تصل الاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة الى 1ر1 مليار ريال عماني. وتطرق الرحبي الى آفاق قطاع التعدين في الخطة الخمسية التاسعة قائلًا إن تبلغ مساهمته الحالية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 4ر0 بالمائة فيما تصل المساهمة المتوقعة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة 5ر0 بالمائة فيما يبلغ معدل النمو السنوي خلال الخطة 6 بالمائة والاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة تصل إلى 739 مليون ريال عماني. من جانبه قال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على المنتدى إن فكرة المنتدى للعام 2017 تتمحور حول استشراف المستقبل الاقتصادي بما يتجاوز الحلول الآنية للتحديات القائمة لاسيما تحدي أسعار النفط والتنبؤ بما سيكون عليه حال الاقتصاد الوطني بعد 20 عامًا من الآن مما يسهم في رسم صورة لملامح هذا المستقبل عبر وضع لبناته الأولى خلال المرحلة المقبلة.

بعد ذلك بدأ طرح أوراق العمل والحلقات النقاشية للمنتدى التي قدمها أكاديميون وخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة ورؤساء تنفيذيون بعدد من الشركات الحكومية. وقد تطرقت الجلسة النقاشية الأولى التي حملت عنوان: برنامج تنفيذ مرحلة ما بعد المبادرات الى بنود البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والرؤية الاستشرافيّة القائمة عليه نحو الاقتصاد الوطني خلال العقدين المقبلين من خلال البحث في المرحلة اللاحقة لتطبيق مبادرات هذا البرنامج الطموح.

وناقشت الجلسة مدى صلاحية برنامج "تنفيذ" كأساس لتخطيط مستدام وخاصة في رؤية "عُمان 2040" وإمكانية إعادة تكرار الفكرة في مستهل الاعداد للخطط الخمسية المستقبلية وآليات الخروج من تداعيات انخفاض أسعار النفط والنظر أبعد إلى مستقبل الاقتصاد العالمي وموقع السلطنة منه والمنافسة المستقبلية المتوقعة في القطاعات المختارة للتنويع الاقتصادي الى جانب إمكانية الاعتماد على الابتكار كجزء من رسم خريطة المستقبل الاقتصادي خاصة ما جاء في مختبرات تنفيذ من ابتكارات تمويلية ولتخطي تحديات سوق العمل وغيرها ودور المجتمع في المشاركة في تطبيق مبادرات تنفيذ على أرض الواقع والدور المنتظر منه مستقبلا ما بعد المبادرات.

أما الجلسة الثانية للمنتدى فجاءت تحت عنوان مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضمنت عدد من أوراق العمل منها ورقة عمل حول "عمران.

استعراض الفرص المتاحة للقطاع الخاص ضمن مشروع مدينة العرفان" ناقش فيها المشاركون مستقبل الشراكة بين القطاع العام وفرص النمو المقترحة والمأمولة مع القطاع الخاص، لاسيما في المناطق الحرة والمدن الجديدة والمشروعات العقارية الحديثة وكذلك فرص النمو في قطاع اللوجستيات.

وبحث المشاركون في الجلسة النماذج الدولية في الشراكة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص وإمكانية إدارة الشركات الحكومية بفكر وطريقة ادارة القطاع الخاص وسبل القضاء على البيروقراطية وتوسيع نطاق اللامركزية ودور الصناديق الاستثمارية الحكومية في تكوين شركات عامة أو خاصة. يشار إلى أن منتدى الرؤية الاقتصادي انطلق في العام 2012 في إطار إعلام المبادرات بهدف تعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بالمجتمع والمساعدة على وضع استراتيجيات اقتصادية قليلة المخاطر ومتنوعة الحلول.