هل جددت الترخيص البلدي؟.. هذه عقوبة المخالفين

مسقط - ش
يبدأ بعد غدٍ "الثلاثاء" تطبيق القرار الإداري رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وذلك في إطار تنظيم العمل البلدي وممارسة الأنشطة التجارية، وحماية الصحة العامة، ومواجهة التلوث الناتج عن الأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وغيرها.
تضمن القرار الجزاءات الإدارية على مخالفات العاملين، وفيما يلي تفصيلاً له:
ويتضمن القرار في اللائحة (ب) مقدار الجزاءات والغرامات المترتبة على عدم تجديد الترخيص البلدي، إذ تخالف المحلات التجارية غير المجددة للترخيص بغرامة (200) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص، وتخالف الأنشطة الصناعية البسيطة غير المجددة للترخيص بغرامة مقدارها ( 300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص.
وتخالف المسالخ، ومزارع تربية الدواجن، وحظائر الحيوانات غير المجددة للترخيص بغرامة مالية مقدارها (300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص، وتخالف المصانع والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والمخازن ومقاهي الشيشة غير المجددة للترخيص بغرامة (500) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص.
ويخالف كل من يقوم بممارسة نشاط بخلاف المرخص به بغرامة (500) ريال عماني، ووقف النشاط غير المرخص به، ويخالف كل من يقوم بإجراء أي تعديلات تتعارض مع الاشتراطات الصحية دون موافقة البلدية بغرامة مقدارها (200) ريال عماني، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعديل، ويخالف كل من ينقل النشاط من محل إلى آخر دون الحصول على ترخيص بلدي بغرامة مقدارها (200) ريال عماني، وإلغاء الترخيص السابق.
ويخالف كل من لا يبرز الترخيص أو دفتر الزيارات فـي مكان بارز بالمحل بغرامة مقـدارها (50) ريالا عمانيا، ويخالف كل من يقوم بعمليات النقل أو التوزيع عن طريق سيارات غير مرخصة بغرامة مقدارها (200) ريال عماني، والوقف عن العمل حتى يقوم بتصحيح المخالفة، ويخالف كل من يغلق محله لتجنب التفتيش بغرامة (100) ريال عماني.
كما يعاقب من يقوم بإعادة فتح المحل قبل انتهاء فترة الغلق بدون موافقة البلدية بغرامة (300) ريال عماني، وإعادة غلق المحل إلى حين انتهاء فترة الغلق، ويخالف كل من يعرقل موظفي البلدية المخولين صفة الضبطية القضائية من أداء عملهم بغرامة مالية مقدارها (200) ريال عماني، وغلق المحل لمدة ثلاثة أيام.